وضعیت انتشار مجله‌­های علمی در ایران

از نقد خوب و مفصل شما سپاسگزاریم.
مالکیت یا وابستگی به نهاد ایرانی، معیار مناسبی برای ایرانی بودن یک مجله در این پژوهش است. اگر معیار را ناشر یا محل نشر بگیرید مثلاً مجله دانشگاه شریف که اشپرینگر آنرا منتشر می کند مجله خارجی حساب می شود در حالی که واقعاً ایرانی است. پایگاه اولریخ هم یک فیلدی دارد به نام corporate author که تقریباً معادل همین معیاری است که ما استفاده کرده ایم. مجله ای اگر وابسته یا متعلق به فلان دانشگاه ایرانی است، صرف نظر از اینکه ممکن است یک ناشر خارجی برای نشرش قرارداد داشته باشد، مجله ایرانی حساب می شود. برای مجله های استرالیا نیز من همین معیار را استفاده کرده و مطالعه شان کرده ام.
تفاوت ۶۳۱ و ۶۳۹ در مورد مجله های متوقف به خاطر این است که در بندی که عدد ۶۳۱ ذکر شده، بحث فقط معطوف مجله های فارسی و انگلیسی است و لذا ۸ مجله عربی متوقف شده در آن عدد لحاظ نشده اند که البته بهتر بود صریحاً این را می گفتیم.
در مورد نرخ ارز چون تاریخ تبدیل ارز (آوریل ۲۰۲۵) را ذکر کرده ایم و داده های تبادل نرخ ارز به صورت تاریخی موجود است، مشکلی ندارد. به هر حال وضع اقتصاد این است که هر موقع تبدیل کنید بعد عوض خواهد شد.
حذف همپوشانی و موارد تکراری بر اساس ترکیبی از عنوان مجله بعلاوه صاحب امتیاز یا شماره آی اس اس ان بوده است.
موضوع پرداخت به داور به هر صورت یک نوآوری است که مجلات خارجی هم در حال آزمایش آن هستند. این که تبعات اخلاقی و زمینه فساد دارد به نظرم بحث مفصلی است که در این مقاله نمی گنجد. داوری در دنیا در حال حاضر واقعاً با یک بحران کمبود داور مواجه است.
نقد به وضع مجله های ایرانی زیاد است منتها به نظرم جای طرحشان در مقاله فارسی برای مسئولان داخل است نه در یک مقاله انگلیسی که وضعیت کلی را شرح می دهد. هدف این مقاله تحلیل عمیق و بررسی مشکلات نبود، بلکه ارائه تصویری از وضعیت کلی نشر مجله در ایران برای مخاطب بین المللی بود که هیچ اطلاعی از این حوزه ندارد.
با احترام، جمالی
پ.ن. از آنجایی که آقای دکتر جمالی در استرالیا حضور دارند و امکان ارسال این نظر برای ایشان به راحتی میسر نبود، بنده پیام ایشان را ارسال کردم.

مقاله ی "Multilingual Scholarly Journal Publishing in Iran" اگرچه از حیث گردآوری داده ها و ترسیم چشم اندازی جامع از نظام نشر علمی ایران، اثری ارزشمند و نقطه عطفی در ادبیات پژوهشی محسوب میشود، اما از چند منظر دچار کاستیهای روش شناختی، تحلیلی و نگارشی جدی است. نخست، مقاله در تعریف جامعه ی آماری خود دچار ابهام است؛ اگرچه مجلات ایرانی را به مالکیت یا وابستگی به نهاد ایرانی تعریف کرده، اما به مجلاتی که به صورت مشترک با ناشران خارجی منتشر می شوند یا در کشور ثالث ثبت شده اند، اشاره ای نکرده و مشخص نیست که این عناوین چگونه در آمار نهایی لحاظ شده اند(
مشکل اینجاست که تعریف مقاله (وابستگی به نهاد ایرانی) با واقعیت میدانی که خود مقاله گزارش میکند (وجود مجلات مشارکتی با اسپرینگر و ..) در تضاد نیست، اما شفافیت روش شناختی برای نحوه ی شناسایی، استخراج و احتساب این مجلات در آمار نهایی، به طور کامل رعایت نشده است. یک مقاله ی علمی موظف است که توضیح دهد. دوم، در بخش تحلیل مجلات متوقف شده، یک تناقض عددی آشکار وجود دارد؛ در بخش یافته ها، تعداد مجلات متوقف شده از سال ۲۰۰۰ به بعد، ۶۳۹ عنوان (شامل ۵۲۰ فارسی، ۱۱۱ انگلیسی و ۸ عربی) گزارش شده، اما در بخش بحث، همین عدد به صورت نادرست ۶۳۱ درج شده است که نه تنها اعتبار آماری مقاله را خدشه دار میکند، بلکه نشان دهنده ی سهل انگاری در فرآیند ویرایش نهایی و راستی آزمایی داده هاست. سوم، مقاله با وجود گزارش دقیق هزینه های مقاله و اشاره به سیستم دو مرحله ای پرداخت، از تحلیل پیامدهای اخلاقی و اقتصادی این مدل غفلت کرده است؛ به ویژه اینکه پرداخت مبلغ ناچیز به داوران (میتواند به کاهش کیفیت داوری، شکل گیری داوریهای اجباری و حتی فساد آکادمیک بینجامد، اما نویسندگان این موضوع را صرفاً به عنوان یک "نوآوری محلی" ستوده و به آسیب شناسی آن نپرداخته اند. چهارم، مقاله علیرغم اشاره به نظام رتبه بندی وزارت علوم، تمام مجلات را با یک معیار تحلیل کرده و تفاوتهای کیفی میان مجلات رتبه "A" و "E" را نادیده گرفته است، در حالی که بررسی شاخص های کیفیت میتوانست تصویر دقیق تری از دلایل نمایه شدن یا عدم نمایه شدن مجلات در پایگاههای بین المللی ارائه دهد. پنجم، در بخش روش شناسی، میزان همپوشانی بین سه منبع داده (مگیران، ایریسوب و سیستم دانشگاه آزاد) محاسبه و گزارش نشده و مشخص نیست که برای حذف رکوردهای تکراری از چه معیار یا الگوریتمی استفاده شده است. ششم، مقاله با وجود اشاره به تحریمها به عنوان یک عامل ساختاری کلیدی، تحلیل عمیقی از تأثیر نوسانات ارزی لحظه ای بر روی مدلهای مالی مجلات ارائه نمیدهد و استفاده از یک نرخ ارز ثابت برای تبدیل ریال به دلار در بازهی چندساله، با توجه به تورم افسارگسیخته ی ایران، میتواند خطای محاسباتی قابل توجهی ایجاد کرده باشد. در مجموع، اگرچه این مقاله از نظر کمی و توصیفی بینظیر است و شکاف بزرگی را در ادبیات نشر علمی پر کرده، اما از حیث تحلیل علّی، شفافیت روش شناختی و دقت آماری، نیازمند بازنگری اساسی است تا از یک "گزارش سرشماری" به یک "تحلیل سیستمی" عمیقتر تبدیل شود.