به گزارش لیزنا به نقل از روابط عمومی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی، علی ططری،آرشیو و بایگانی اصولی و منظم اسناد و مدارک مجلس را حائز اهمیت دانست و گفت: در رویکرد و شیوه جدیدی که برای آرشیو و بایگانی اسناد قوه مقننه شکل گرفته است، مرکز اسناد کتابخانه مجلس عهده‌دار فرآیند نگهداری، سامان‌دهی، فراهم‌آوری و حفاظت از اسناد مجلس شده است و به عبارت دیگر، کارکرد اصلی و واقعی مرکز اسناد مجلس ظهور و بروز یافته است.

وی مرکز اسناد مجلس را نهاد مسئول و مناسب برای پیگیری و حفاظت از اسناد قوه مقننه دانست و تصریح کرد: طی مذاکراتی که میان کتابخانه مجلس، معاونت اجرایی و نیز دبیرخانه مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است، توافقنامه‌ای میان این سه نهاد امضا شد که به موجب آن مقرر گردید کلیه اسناد بایگانی راکد مجلس شورای اسلامی به کتابخانه مجلس منتقل و در مرکز اسناد این کتابخانه نگهداری شود.

ططری ادامه داد: بر اساس ماده 5 این توافقنامه، مدیر مرکز اسناد کتابخانه مجلس و معاونت دبیرخانه مجلس به عنوان نمایندگان تام الاختیار معاونت اجرایی قوه مقننه در امور اسناد و بایگانی راکد مدارک مجلس انتخاب و معرفی شده‌اند که از این پس پیگیری امور مربوط به آرشیو اسناد قوه مقننه را برعهده خواهند داشت.

مدیر مرکز اسناد کتابخانه مجلس با بیان اینکه سازوکار جدید آرشیو و نگهداری از اسناد پارلمان دو ماه است که آغاز شده است، گفت: هم اکنون اسناد و مدارک راکد بخش‌های مختلف مجلس به صورت مستقیم و یا به واسطه دبیرخانه مجلس به مرکز اسناد کتابخانه مجلس منتقل می‌شود و در این نهاد مورد طبقه‌بندی و نگهداری قرار می‌گیرد.

به گفته علی ططری با ایجاد سازوکار جدید و سپردن امور اسناد مجلس به مرکز اسناد کتابخانه مجلس، بخش بایگانی راکد مجلس شورای اسلامی منحل شده و کتابخانه مجلس شورای اسلامی جایگزین امور محوله این بخش گردیده است.

امحای اسناد در مجلس شورای اسلامی متوقف می‌شود

مدیر مرکز اسناد کتابخانه مجلس همچنین از توقف امحا اسناد در مجلس شورای اسلامی طبق روال سابق خبر داد و تأکید کرد: از این پس نابودسازی اسناد و مدارک راکد در مجلس با شیوه گذشته متوقف خواهد شد و در صورت نیاز به امحای برخی اسناد، شورای امحا متشکل از مدیران و کارشناسان مجلس و کتابخانه مجلس تشکیل خواهد شد و درمورد ضرورت یا عدم ضرورت امحای آن اسناد نظر خواهد داد.

وی افزود: قطعا امحای اسناد در بخش‌های مختلف مجلس بدون هماهنگی و کسب نظر شورای امحا تخلف محسوب می‌شود.

مرکز اسناد کتابخانه مجلس، نهاد مسئول و جوابگو

ططری پراکندگی و نابسامانی پیشین در اسناد راکد قوه مقننه را نامطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: با انتقال همه اسناد قوه مقننه به مرکز اسناد کتابخانه مجلس، اسناد و مدارک 105 سال پارلمان ایران سامان‌دهی می‌شود و این مرکز به عنوان نهاد مسئول، پاسخگوی کاستی‌ها و خلأهای موجود در این عرصه خواهد بود.

ططری با اشاره به سرویس‌دهی مرکز اسناد مجلس به بخش‌های مختلف قوه مقننه در امور اسناد و مدارک گفت: واحد فراهم‌آوری مرکز اسناد کتابخانه مجلس عهده‌دار بایگانی و آرشیو اسناد شده است و بخش‌های مختلف قوه مقننه برای دسترسی به اسناد و مدارک می‌توانند با مراجعه به واحد فراهم‌آوری اسکن و روگرفت اسناد مورد نظر خود را دریافت کنند.