به گزارش لیزنا به نقل از خبرگزاری فارس: اگر همراه اول بتواند دادگاه را برای پرداخت 5 درصد از درآمد پیامک، MMS و اینترنت به دولت به جای 28.1 درصد، قانع کند، با تغییر مبنای تعیین "خدمات پایه" راه را برای دو اپراتور دیگر تلفن همراه نیز باز کرده است. سهم 28.1 درصدی یا 5 درصدی دولت از درآمد‌های پیامک‌ همراه اول، به یک موضوع مورد اختلاف بین همراه اول و رگولاتوری تبدیل شده که علیرغم گذشت زمان، هنوز همراه اول بر صدق ادله خود پافشاری دارد. اما استدلال همراه اول برای پافشاری در نظر خود چیست؟ علیرغم اعلام نظر رگولاتوری در خصوص سهم 28.1 درصدی دولت از درآمدهای پیامک‌ همراه اول، مسئولان این اپراتور هنوز معتقدند که سهم دولت از این محل باید 5 درصد باشد. شاید نیز این پافشاری همراه اول بتواند اوضاع را برای دیگر اپراتورهای تلفن همراه موجود در بازار تلفن همراه ایران نیز تغییر دهد. در پروانه مخابرات، به تناسب نوع پروانه و خدمات این اپراتور، سه نوع خدمت در نظر گرفته شده است. به این ترتیب در پروانه مخابرات، سهم دولت از درآمد خدمات تلفن همراه 28.1 درصد، از خدمات تلفن ثابت 8 درصد و از درآمد دیتا 5 درصد است. ذکر عنوان دیتا در ردیف‌های درآمدی، زمینه ساز برداشت دوگانه‌ای شده به این معنی که مدیران همراه اول با این استدلال که خدمات پیامک، پیامک چند رسانه‌ای و اینترنت تلفن همراه، نوعی از دیتا هستند‌، معتقدند دولت باید از درآمد این خدمات 5 درصد و تنها از درآمد مکالمه موبایل 28.1 درصد سهم داشته باشد. استدلال آنها این است که هر پیامک بر اساس کیلو بیت محاسبه می‌شود و کیلو بیت نیز واحد اندازه‌گیری دیتا است؛ بنابر این پیامک جز دیتا است. در پروانه اپراتور دوم تلفن همراه با توجه به اینکه این شرکت تنها خدمات GSM را ارائه می کند و تفاوتی بین خدمات آن وجود ندارد، در تمام پروانه سهم دولت از درآمدهای این اپراتور 28.1 درصد تعیین شده است. به این ترتیب ایرانسل سالانه 28.1 درصد از درآمدهای ناشی از مکالمه، پیامک، پیامک چند رسانه‌ای و اینترنت خود را به دولت می‌پردازد و از ابتدا نیز به همین روش عمل کرده است. همچنین در پروانه اپراتور سوم تلفن همراه که قرار بود خدمات نسل سوم و تلفن تصویری ارائه کند و هنوز معلوم نیست چه زمانی؛ مانند ایرانسل، تنها یک میزان برای محاسبه سهم دولت‌ ذکر شده است. در پروانه رایتل، آمده: سهم دولت از درآمد‌های خدمات تلفن همراه 23.6 درصد است. در نخستین مراحل این اختلاف نظر، همراه اول نظر خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام و از این سازمان نیز استعلام کرد. رگولاتوری در پاسخ، اعلام کرد: پروانه شرکت مخابرات سهم دولت را از درآمدهای مکالمه، پیامک، پیام چند رسانه‌ای و اینترنت 28.1 درصد تعیین کرده است. اما این پاسخ رگولاتوری، نتواست مخابرات را قانع کند و این شرکت بر اساس پروانه خود، پس از عدم حصول نتیجه از مذاکره با رگولاتوری، در محکمه قضایی طرح موضوع کرد. این موضوع هنوز در دادگاه در دست بررسی است و نتیجه آن مشخص نشده است. اما اگر همراه اول بتواند دادگاه را برای پرداخت 5 درصد از درآمدهای پیامک، پیام چند رسانه ای و اینترنت به دولت، به جای 28.1 درصد قانع کند؛ راه را برای دو اپراتور دیگر تلفن همراه نیز باز کرده است. دو اپراتور دیگر، اگرچه در پروانه قیدی به نام "دیتا" ندارند که بخواهند به آن استناد کند، اما این نتیجه احتمالی، مبنای تعیین "خدمات پایه" را تغییر خواهد داد. ضمن اینکه در آن صورت، این ایراد به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی وارد می شود که تحت شرایط یکسان پروانه ها را صادر نکرده است. به خصوص برای اپراتور سوم که بعد از شرکت مخابرات پروانه فعالیت دریافت کرده است.