«حقوق مدنی» امامی؛ پلی میان فقه، قانون و دانش نوین حقوق
مجموعه ششجلدی «حقوق مدنی» اثر سیدحسن امامی در پنجاهوچهارمین نشست «صد کتاب ماندگار قرن»، از منظر جایگاه تاریخی، نوآوریهای علمی، کاستیهای پژوهشی و نقش آن در نظاممندشدن دانش حقوق ایران نقد و بررسی شد.
به گزارش لیزنا، پنجاهوچهارمین نشست «صد کتاب ماندگار قرن» با محوریت نقد و بررسی مجموعه ششجلدی «حقوق مدنی» اثر سیدحسن امامی، روز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در تالار فرهنگ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.
در این نشست، سیدمصطفی محققداماد، حقوقدان و استاد حوزه و دانشگاه، و محمد درویشزاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران، درباره جایگاه تاریخی و علمی مجموعه «حقوق مدنی»، ویژگیهای زبانی و روشی آن، تأثیر سیدحسن امامی بر آموزش و اندیشه حقوقی ایران و الزامات تحول دانش حقوق در دوران معاصر سخن گفتند. دبیری این نشست را محسن نیکبین بر عهده داشت.
محسن نیکبین، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دبیر نشست، با اشاره به جایگاه مجموعه ششجلدی «حقوق مدنی» سیدحسن امامی گفت: «نخستین چاپ این اثر در سال ۱۳۳۲ منتشر شد و از آن زمان تاکنون، یکی از منابع اصلی تدریس حقوق مدنی در ایران بوده است.»
وی افزود: «پیش از تدوین این مجموعه، مرحوم امامی کتاب «حقوق مدنی» منصورالسلطنه عدل را تدریس میکرد؛ اثری که نخستین کتاب حقوق مدنی ایران به شمار میرود. همزمان با امامی، حقوقدانان دیگری همچون سیدعلی شایگان نیز در این حوزه آثاری نوشتند، اما هیچیک بهاندازه مجموعه حقوق مدنی امامی مورد اقبال قرار نگرفتند.»
دبیر نشست در ادامه، با اشاره به اینکه مرحوم کاتوزیان، سیدحسن امامی را پیشرو نهضت قانونگرایی در این شاخه از حقوق دانسته است، بخشهایی از زندگینامه سیدحسن امامی را که در سالنامه دانشکده حقوق دانشگاه تهران در سال ۱۳۲۶ منتشر شده بود، برای حاضران خواند.
وی با پرهیز از بهکاربردن تعابیری مانند «پدر علم حقوق» برای یک فرد خاص اظهار کرد: «دانش حقوق ایران حاصل تلاش یک نسل و مجموعهای از استادان و پژوهشگران است. بهتر است بهجای نسبتدادن پیدایش یک دانش به فردی واحد، سهم هر یک از پیشکسوتان را متناسب با نقش واقعی آنان بشناسیم. در این میان، سیدحسن امامی یکی از اثرگذارترین چهرههای حقوق خصوصی ایران و مجموعه او از آثار مرجع این حوزه است.»
این استاد حوزه و دانشگاه، فقدان ارجاع دقیق به منابع را یکی از کاستیهای اثر دانست و گفت: «امامی در مباحث خود از منابع فقهی و حقوقی بهره فراوان برده، اما در بسیاری از موارد مأخذ مطالب را بهصورت دقیق ذکر نکرده است. این مسئله برای پژوهشگر امروز که نیازمند بررسی منبع، تحلیل سیر یک دیدگاه و ارزیابی استدلالهاست، محدودیت ایجاد میکند.»
وی در ادامه پیشنهاد کرد گروهی از حقوقدانان و پژوهشگران، با حفظ متن اصلی، منابع و مستندات مجموعه را استخراج و دیدگاههای جدید را به آن اضافه کنند و افزود: «این اثر نباید تنها بهعنوان میراثی متعلق به گذشته باقی بماند. میتوان با تشکیل یک گروه علمی، منابع فقهی و حقوقی دیدگاههای امامی را شناسایی کرد، تحولات بعدی قانونگذاری و رویه قضایی را به آن افزود و مجموعه را برای استفاده نسل جدید روزآمد ساخت.»
محققداماد همچنین با اشاره به فاصله میان قانون مدون و تحولات اجتماعی اظهار کرد: «زندگی اجتماعی و مسائل حقوقی پیوسته در حال تحولاند، اما قانون مدون لزوماً با همان سرعت حرکت نمیکند. در چنین شرایطی، تفسیر حقوقی، رویه قضایی و بهرهگیری از ظرفیتهای فقه میتوانند در پاسخگویی به خلأهای قانونی نقش داشته باشند. مسئله فقط به کتاب امامی مربوط نیست، بلکه به ساختار حقوق مدون و شیوه روزآمدسازی آن بازمیگردد.»
ماندگاری، اهمیت انتخاب مسیر دانش و فرهنگ را نشان میدهد.»
درویشزاده با طرح ضرورت عبور از توقف در متون کلاسیک حقوقی گفت: «این مجموعه با همه عظمت و اهمیتی که دارد، حدود هفتاد سال پیش نوشته شده و طبیعی است که بخشهایی از حقوق زنده و مسائل نوپدید امروز را بازتاب ندهد. بزرگداشت اثر امامی به معنای توقف در آن نیست؛ باید میراث نظامساز آن را شناخت و در عین حال، متناسب با نیازهای جدید از آن فراتر رفت.»
وی پویایی و مسئلهمحوری را دو ویژگی ضروری دانش حقوق معاصر دانست و افزود: «امروز نمیتوان یک مسئله حقوقی را فقط از منظر حقوق مدنی بررسی کرد. یک پرونده ممکن است همزمان ابعاد مدنی، کیفری، بانکی، بورسی، اقتصادی و آیین دادرسی داشته باشد. ازاینرو، حل مسائل حقوقی به رویکردی میانرشتهای و مسئلهمحور نیاز دارد.»
این پژوهشگر با اشاره به ظرفیت هوش مصنوعی در تولید و ساماندهی دانش حقوقی گفت: «در ادامه مسیری که امامی با نظاممندکردن حقوق مدنی آغاز کرد، امروز باید بهسوی تبدیل کتاب به سامانه دانش حرکت کنیم. هوش مصنوعی میتواند در مستندسازی، بازیابی منابع، تحلیل رویهها، یافتن ارتباط میان مسائل و ارائه پاسخهای دقیقتر به حقوقدانان کمک کند؛ هرچند استفاده از آن همچنان با پرسشها و ابهامهای جدی همراه است.»
درویشزاده در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: «نسل امامی نظامسازی حقوق مدنی را انجام داد و نسل پس از او به مستندسازی، تعمیق و نظریهپردازی پرداخت. داوری آیندگان درباره نسل امروز نیز به این بستگی دارد که تا چه اندازه بتوانیم دانش حقوق را هوشمند، مسئلهمحور، میانرشتهای و پاسخگو به نیازهای واقعی جامعه کنیم.»
در بخش پایانی نشست، سخنرانان و حاضران درباره نسبت قانون مدون با پویایی دانش حقوق، نقش فقه و رویه قضایی در پاسخ به مسائل جدید، امکان روزآمدسازی مجموعه «حقوق مدنی» و ظرفیتهای هوش مصنوعی در آموزش، پژوهش و حل مسائل حقوقی به گفتوگو پرداختند.
دیدگاه کاربران