داخلی
»مطالب کتابداری
»گفتگو
بررسی آثار مثبت و منفی الحاق به معاهدات «سازمان جهانی مالکیت فکری»
به گزارش لیزنا، با پیشرفت روز افزون در حوزه دیجیتال و افزایش استفاده از فضاهای مجازی و تبدیل شکل سنتی آثار فکری به شکل دیجیتالی با امکان انتقال و انتشار گسترده و سریع این آثار از طریق شبکههای مجازی، موضوع حمایت از حقوق مالکیت فکری، ادبی و هنری اهمیت بیشتری یافته است.
خبرنگار لیزنا در گفتگویی با محمد هادی میرشمسی، رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، رعایت حقوق مالکیت فکری در ایران، در حوزه سنتی و حوزه دیجیتال را بررسی کرده است.
لیزنا: تاریخچهای کوتاه از حقوق مولفان و نویسندگان را توضیح دهید؟
اصطلاح کپیرایت یا همان اصطلاح مالکیت ادبی هنری صرف نظر از تفاوتها، یکی از شاخههای حقوق مالکیت فکری است.
در حقوق ملی ایران در سال 1348 قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان تصویب شد که در حال حاضر هم لازم الاجرا است. در سال 1352 قانون مکمل آن به تصویب رسید.
در سطح بینالملل اولین ومهمترین مقرره بینالمللی، «کنوانسیون برن» است که در سال 1886 مصوب شد و تعداد 183 کشور عضو آن هستند. ولی ایران به این کنوانسیون ملحق نشده است.
دلیل ملحق نشدن ایران به این کنوانسیون چیست؟
اصلیترین دلیل، عدم اطمینان در مورد آثار الحاق به این کنوانسیون است. در مورد اینکه که آیا منافع ما را تامین میکند یا به ضرر ماست کار کارشناسی انجام نشده است.
قانون تصویب شده در سال 1348 آیا به درستی در داخل ایران اجرا میشود؟
قانون از لحاظ اجرایی شدن مشکلی ندارد؛ اما مجریان این قانون یعنی دادگاهها و ذینفعان و ذیحقان نسبت به این قانون یعنی مولفین، ناشرین و فعالان حوزه کتاب و فرهنگ، چه در بخش دیجیتالی و چه در بخش سنتی و کاغذی، نسبت به حقوق و وظایف خود آشنا نیستند و حتی بسیاری نسبت به وجود این قانون آگاهی ندارند. همچنین متاسفانه ما دادگاههایی که در این خصوص تخصص داشته باشند و کادر اداری و قضایی متخصص بسیار کم داریم. و این ناآشنایی ذینفعان و عدم تخصص لازم دادگاهها باعث شده است این قانون عملا اجرایی نشود.
عدم وجو یا پیروی از قانون، بخصوص در حیطه دیجیتالی باعث ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران شده است. با توجه به این موضوع آیا اجرا شدن قانون به ضرر جامعه مصرفکننده، بخصوص جامعه دانشجویی نخواهد بود؟
بدون شک جامعه به دسترسی به اطلاعات با هزینه کم علاقمند است. اما مهم تبعات و عواقب دسترسی آزاد چه در حوزه دیجیتال و چه در حوزه فیزیکی است. مسلما دسترسی آزاد مستلزم نابودی و تضعیف حقوق دیگران است. در حال حاضر به علت عدم شمول قانون سال 48 در حوزه دیجیتال، امکان نقض حقوق به راحتی وجود دارد؛ و قانون توانای جبران خسارتها را ندارد.
لایحهای جدیدی در مجلس وجود دارد که در صورت تصویب، حوزه دیجیتال را بخوبی پوشش میدهد و برای حمایت از جامعه مولف محدودیتهایی برای کاربران نهایی، دانشجویان، محققان و مصرفکنندگان کالای فرهنگی ایجاد خواهد کرد. ولی در نهایت منفعت جامعه را تضمین میکند و گامی به سمت توسعه خواهد بود.
اجرای این قانون در تولید آثار با کیفیت هم موثر است؟
مسلما. اگر مولفین، ناشران و توزیعکنندگان بدانند از چه حقوقی بر خوردار هستند حتما کیفیت چاپ، کتاب و کیفیت دانش ارتقا مییابد.
آیا در کشور ما موسسات دولتی و یا غیر دولتی وجود دارد که با خرید حق انتشار و پرداخت هزینهها، آثار را به صورت رایگان در فضاهای مجازی منتشر کند؟
«نهاد مدیریت جمعی» در حوزه کپیرایت به نمایندگی از مولفین و نوسندگان و مصنفین کارهای تجاریسازی را انجام میدهد؛ بطوری که از یک طرف مولفین درگیر کارهای تجاری سازی نمیشوند و در صورت نقض حق آنها این سازمان با طرح دعوا در دادگاهها از آنها حمایت میکند و از طرف دیگر به نفع مردم در جامعه، تسهیلکننده دسترسی مردم به آثار ادبی هنری است.
در قانون فعلی ما چنین سازمانهایی پیش بینی نشده است اما در لایحه حمایت از مالکیت ادبی هنری این پیش بینی وجود دارد.
آیا زیرساختهای لازم برای اجرای این لایحه، در صورت تصویب، وجود دارد؟
زیرساختهای لازم وجود ندارد با این توضیح که قانون خود ابزاری است در یک بستر. دراین بستر سایر ابزارها هم باید فراهم باشد. یکی از این ابزارها، اطلاعرسانی و ارتقا سطح فرهنگی است.
اطلاع رسانی وظیفه قانون نیست و وظیفه نهادهای دیگری است. با توجه به شرایط فعلی چه در میزان شناخت و آگاهی مولفین و فعالان حوزه نشر و چه در بین مردم و مصرفکنندگان این آثار، این قانون به تنهایی کافی نیست.
تامین این زیرساختها به چه شکل ممکن است؟
یکی از کارهای مهم، که در سیاستهای کلی قضایی هم وجود دارد، بحث اطلاع رسانی فرهنگی توسط رسانههای جمعی است. خصوصا صدا و سیما به عنوان رسانه ملی میتواند در شناخت کتاب به عنوان یک اثر فکری و آگاهی نسبت به اینکه برای پیدایش کتاب زحمت کشیده شده و عدهای زندگی خود را مبذول آن کرده و به آن اختصاص دادهاند، همچنین آگاهی به اینکه حمایت از کتاب حمایت از فکر و حمایت از زندگی بسیاری میباشد، بسیار موثر عمل کند. این رسالت بر عهده رسانههای جمعی است.
در ایران آیا مجازاتهای کیفری برای ناقضان قانون کپیرایت بخصوص در حوزه دیجیتال وجود دارد؟
در حوزه نشر دیجیتال، قانون سال 48 متاسفانه پاسخگو نیست ولی در لایحه حمایت از نشر دیجیتالی پیشبینی شده است، ولی چون هنوز تصویب نشده لازم الاجرا نیست. اما بطور کلی در مورد حقوق مولفین ضمانت اجرای کیفری داریم. طبق قانون سال 48، در صورتی که فردی به حقوق مولف تجاوز کند، مثل تکثیر اثر یا ترجمه اثر، جدای از مسئولیتهای مدنی و حقوقی و الزام برای جبران خسارات وارده، از لحاظ کیفری هم ممکن است به مجازاتهایی مثل حبس و جزای نقدی محکوم شود.
در سایر کشورها و سطح بینالمللی چطور؟
بله! در بسیاری از کشورها قانون حمایت از نشر دیجیتال وجود دارد. در مورد مقررات بینالمللی هم در سال 1996 توسط «سازمان جهانی مالکیت فکری» دو معاهده مهم مصوب شده ولی ما عضو آن معاهدات نیستیم.
آیا ایران عضو (WCT) «معاهده حق مولف سازمان جهانی مالکیت » هست؟
خیر! ایران عضو این معاهده نیست و مفاد آن برای ما لازم الاجرا نیست. اما برخی از مفاد و محتوای آن در لایحه وجود دارد.
اگر ایران عضو این معاهده یا بقیه معاهدات بینالمللی شود اصولا باید مفاد آن را در همه موارد از جمله در مورد آثار ترجمهای اجرا کند. در صورت عضو شدن ایران در آینده، تکلیف آثار ترجمهای که تا به حال ترجمه شده و توسط ناشران منتشر شده است چیست؟ آیا این قانون شامل این آثار هم میشود؟
سوال بسیار مهمی است. طبق ماده 22 قانون سال48 ، از آثاری حمایت میشود که برای اولین بار در ایران چاپ یا منتشر شده باشد. بنابراین کتابهای خارجی، چه به شکل نسخه کاغذی و چه کتابهای موجود در فضای سایبر، چون برای نخستین بار در ایران چاپ و یا منتشر نمیشود، مشمول حمایت این قانون نیستند. بنابراین اگر یک شخص ایرانی کتابی را ترجمه کند مولف یا ناشر خارجی اکثرا نمیتواند بیاید و در ایران علیه شخص، طرح دعوا بکند و حتی با وجود پرداخت هزینه سفر و طرح دعوا در ایران، مسلما رای نخواهد آورد.
اما اگر ما به معاهدات بینالمللی ملحق شویم بخصوص به «کنوانسیون برن» ما ملزم به رعایت حقوق مولفینی هستیم که کشورشان عضو کنوانسیون هستند. در نتیجه امکان ترجمه، چاپ و نشر آثار را نداریم مگر با کسب اجازه که این کسب اجازه هم منوط به پرداخت هزینه است.
باید اضافه کنم که ما تا زمان عضو شدن به این کنوانسیون می توانیم از این زمان در راستای ارتقای سطح علمی کشور خودمان استفاده کنیم و دانشگاهیان ما میتوانند بخشی از کتابها و مجلات آکادمیک و علمی را ترجمه کنند.
پس می توان اینگونه نتیجه گرفت که یکی از دلایل عدم اشتیاق برای عضو شدن در معاهدات جهانی، استفاده آزاد از شرایط موجود هست؟
بله! من تایید میکنم با اضافه کردن این مطلب که متاسفانه از این فرصت استفاده نمیکنیم.
مخالفین الحاق به «کنوانسیون برن» اعتقاد دارند اگر به این کنوانسیون ملحق شویم نمیتوانیم آثار آنها را ترجمه بکنیم، برای ترجمه باید هزینه پرداخت کنیم و در نتیجه قیمت محصول گران میشود و یا دیر به مصرف کننده میرسد.
حرف من این است که پس الان چرا برای ترجمه از این فرصت استفاده نمی کنیم؟ بیشتر، کتابهایی در حجم کم در حوزه رمان و داستان ترجمه میشود ولی کتابهای دانشگاهی، که علم اصلی در آنجا نهفته است ترجمه نمیشود.
این موضوع، مصداق عدم کار کارشناسی در مورد تبعات مثبت و منفی الحاق به کنوانسون است.
تبعات مثبت الحاق به این معاهده چه است؟
از آثار ایرانی در حوزه کتاب و در سایر حوزهها، در خارج از کشور حمایت میشود. البته مخالفان به مقایسه میزان کتابهای ایرانی در خارج و میزان کتابهای ترجمه شده در ایران میپردازند و میگویند که ما بیشتر وارد کننده کتاب هستیم. ولی حقوق مالکیت ادبی هنری صرفا کتاب نیست. مقالاتی که نویسندگان و دانشمندان در مجلات خارجی چاپ می کنند کم نیست. اگر برآیند کلی را در نظر بگیریم، الحاق به این مقرره منافع ما را تامین میکند. در واقع یک جنبش، نهضت و یا خود آگاهی نسبت به فرهنگ، نشر و کتاب ما اتفاق میافتد.
در حال حاضر چون ما ملزم به رعایت حقوق مولفان خارجی نیستیم، در یک خواب غفلت و در یک آرامش کاذب بسر میبریم. آرامش ناشی از بی اطلاعی و نه ناشی از قدرت! وقتی به مقررات بینالمللی ملحق شویم این آرامش بر هم میخورد ولی آگاهی هم به وجود میآید.
ما از سال 1380 عضو «سازمان جهانی مالکیت فکری» هستیم و این سازمان هم از ما، به عنوان یکی از کشورهای عضو، این انتظار را دارد که به مقررات بینالمللی بپیوندیم.
درخواست من تن دادن به خواستههای بینالمللی نیست، بلکه حرف من این است که ما باید از این آرامش کاذب و بیخبری نسبت به حقوق مولفین خارج شویم و خودمان را باور کنیم که ما هم آثار ادبی هنری داریم و میتوانیم به خارج از کشور صادر کنیم.
به نظر میرسد در آثار کاغذی قانون کپی رایت تاثیرگذاری بیشتری نسبت به آثار دیجیتالی، به علت سرعت و گستردگی فضاهای مجازی، وجود دارد. با توجه به عدم پیشبینی در قانون 48 ،آیا کسانی که تالیفات آنها به صورت دیجیتالی منتشر میشود میتوانند حقوق خود را پیگیری کنند؟
هرچند در این قانون حوزه فضای دیجیتال تصریح نشده است ولی حقوقدانها زمانی که با مسائل جدیدی مثل حوزه نشر دیجیتال مواجه میشوند، با استفاده از ابزار تفسیر، اقدام به تفسیر ابعاد قانونی میکنند. قانون سال 48 به شکل بسته و غیر قابل تفسیر نوشته نشده است. حقوقدانها، قضات و وکلا میتوانند این قانون را بگونهای تفسیر کنند که حوزه نشر دیجیتال را هم شامل شود.
در مورد حق معنوی و حق ایده و خلاقیت توضیح بدهید؟
«مورال رایت» یکی از اقصام حقوق مالکیت ادبی هنری است، به این معنا که تمامیت اثر و تمامیت ایدهای که نویسنده در کتاب خود نوشته است باید حفظ شود. نمیتوان بخشی را سانسور کرد یا تغییر داد. همچنین این کتاب باید منتسب به شخص نویسنده باشد. یعنی نمیتوانیم در ایران کتابی را ترجمه کنیم و نام نویسنده را قید نکنیم.
ترجمه کتاب یکی از مصادیق حق مادیست و کتابهایی که در ایران چاپ میشوند به موجب قانون ناشران ملزم به رعایت حق مادی نیستند و مترجمان بدون پرداخت حق ترجمه به مولف میتوانند ترجمه کنند. ولی در هر حال حقوق معنوی باید رعایت شود.
سخن آخر شما به عنوان محقق و حقوقدان حیطه مالکیت فکری چیست؟
حرفهای مبتنی بر احساس یا جزئینگری برای الحاق به مقررات بینالمللی راه به جایی نمیبرد. سالها است که همین بگو مگوهای بخشینگری وجود دارد. حتی در سطح ملی هم برای حمایت از حوزه نشر و کتاب اجماع فکری و توافق کامل به وجود نیامده است.
از جمله الزامات الحاق به سازمان جهانی تجارت، پذیرش «کنوانسیوم برن» است.
حرف من به عنوان یک دانشگاهی، که دراین حوزه فعالیت میکنم، این است که دولت ما باید با اصناف دخیل در سینما، موسیقی و نشر همکاری بکند. همچنین باید بر روی آثار سو و آثار مثبت الحاق به معاهدات مخصوصا، «معاهده برن» کارشناسی شود. اگر صنعت نشر و صنعت کپی رایت ما را حمایت میکند برای عضویت اقدام کنیم و فرایند اداری، قانونی و اجرایی آن را اجرا بکنیم و اگر تضعیف میکند، برای رفع ضعفهای خود گام برداریم. آثار سوء و ضررهای آن را بشناسیم و برای تقویت خود و رفع ضررها اقدام کنیم. چرا که الحاق به این مقررات بینالمللی اگر تمایل درونی ما نباشد و اگر پتانسیلهای ملی ما را به این سمت و سو نکشد و با پوزیشن برتر عضو کنوانسیون نشویم، در آینده نچندان دور، الزامات بینالمللی و الزامات سیاسی آن را بر ما تحمیل میکند.
۱. از توهین به افراد، قومیتها و نژادها خودداری کرده و از تمسخر دیگران بپرهیزید و از اتهامزنی به دیگران خودداری نمائید.
۲.از آنجا که پیامها با نام شما منتشر خواهد شد، بهتر است با ارسال نام واقعی و ایمیل خود لیزنا را در شکل دهی بهتر بحث یاری نمایید.
۳. از به کار بردن نام افراد (حقیقی یا حقوقی)، سازمانها، نهادهای عمومی و خصوصی خودداری فرمائید.
۴. از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری نمائید.
۵. حتی الامکان از ارسال مطالب با زبانی غیر از فارسی خودداری نمائید.