نظام آموزش و پژوهش و تولید و مصرف اطلاعات در ایران

یادداشت اختصاصی برای لیزنا: مقایسۀ انتشارات حوزه‌های گوناگون با مثلا سه دهۀ پیش ایران نشان از افزایش قابل توجه عرضۀ کتاب در همۀ حوزه‌ها دارد. البته برای تحلیل بهتر باید شاخص‌های گوناگونی را مد نظر داشت. برای مثال خود این واقعیت که چرا انتشار کتاب در سه یا چهار دهۀ پیش پایین‌تر بوده است؟ آیا جوان بودن نظام آموزشی و پژوهشی نمی‌تواند یکی از دلایل کمبود منابع انتشاراتی در چند دهۀ قبل باشد؟ بیشتر دانشگاه‌های بزرگی که هم‌اکنون در کشور فعال‌اند در دهۀ ۴۰ و ۵۰ خورشیدی تاسیس شده‌اند. به همین دلیل بسیار طبیعی است که چنین نظام آموزشی و پژوهشی نتواند در مدت کمتر از یکی دو دهه به چنین توانی برسد که همۀ منابع درسی، علمی، ادبی، و فنی مورد نیاز خود و جامعه‌اش را تولید و منتشر کند. قطعا یکی از دلایلی که سبب شد انتشار منابع اطلاعاتی در دهه‌های اخیر بسیار به چشم بیاید مقایسۀ آن با شرایط تاریخی و اجتماعی نهادهای علمی، آموزشی و انتشاراتی است که در مرحلۀ نخست تاسیس و رشد خود بودند. به این نکته هم باید توجه کرد که این نهادهای آموزشی و پژوهشی قرار بود در جامعه‌ای ریشه دواند که از سنت‌های علمی، فنی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مدرن غرب فاصلۀ چندسده‌ای داشتند. سیر تحولات اجتماعی و سیاسی بعدی در جامعۀ ایران، تعارض بین سنت‌ها و روش‌ها، تغییر در سیاست‌ها و راهبردها و نقش سایر عوامل اجتماعی و سیاسی را نیز نباید از نظر دور داشت. سنت‌های آموزشی و پژوهشی و علوم و فنون غرب نتیجۀ تحول طبیعی و یکپارچۀ بسیاری از کشورهای غربی بخصوص از رنسانس به بعد است؛ و به‌شکل پیچیده‌ای با فلسفه و دین‌شان، فرهنگ و هنرشان، و زندگی فردی و نهادهایشان یکپارچه و چفت و بست شده است. مطالعه، درک و فهم همۀ این داشته‌های فرهنگی و اجتماعی غرب و انتقال بخشی از آن به کشور و فرهنگی دیگر که در حال و هوایی دیگر نفس کشیده است بسیار پیچیده و دشوار است؛ بخصوص اگر در جامعه‌ای باشد که هنوز به تعریفی یکپارچه و منسجم از خود و خواسته‌هایش نرسیده باشد، زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای درک و انتقال دانش علمی و فنی به کشور را نداشته باشد، در انتخاب راهبردها و سیاست‌های توسعۀ مبتنی بر دانش درنگ داشته باشد و برای آن نهادسازی نکرده باشد، و یا بین سیاست‌ها و برنامه‌های مدون برای توسعه دانش‌بینان و رفتارهای فردی و نهادی بخش‌های مختلف کشور تعارض وجود داشته باشد.

در چنین فضایی حتی  تعریف نیاز و تقاضای جامعه به علوم، فنون، مهارت‌ها، تجربه‌ها، ادبیات و فلسفه، و غیره، تولید و عرضۀ آن، و آموزش و انتقال‌اش به بخش‌های گوناگون جامعه کار دشواری است و این سوال را باید مطرح ساخت که: میزان و عمق تقاضای جامعه به علم و دانش و تجربۀ ملی و جهانی در سطح فردی و نهادی چقدر است؟ قطعا یک جامعه خواسته و ناخواسته متناسب با همین حد و اندازه تلاش خواهد کرد! تقاضای موجود جامعه از نطر کمی و کیفی در همه حوزه‌ها در همین  حد و اندازه‌ای است که دارد برایش تلاش می‌کند. عرضۀ اطلاعات موجود نیز متناسب با تلاش موجود در کشور است. البته ممکن است در اسناد رسمی مرتبط با خواسته‌های کلان جامعه (مانند نقشۀ جامع علمی کشور، برنامۀ سند افق ۱۴۰۰، برنامه‌های توسعۀ ملی و مانند آن) چشم‌اندازی آرمانی تعریف شده باشد. بی‌شک، تدوین مسیر آرمانی توسعه گامی اساسی برای دسترسی به اهداف، راهبردها و وظایف است که موجب جلب توجه جامعه برای شناسایی ابزارهای دسترسی به این چشم‌اندازها، شناخت قوت و ضعف‌های اجرا و بهبود مستمر آن از طریق نقد و ارزیابی خواهد شد. اما نکتۀ مهم‌تر تلاش و یکپارچگی یک ملت برای  دسترسی به اهداف‌اش است.

فاصلۀ کنونی کشور با علوم و فنون جهانی در بخش‌های گوناگون و مدیریت نهادهای علمی و آموزشی به‌ویژه نهادهای اجتماعی گویای حرکت در سطوح کم‌عمق علوم و فنون جهانی است. برای مثال با وجود افزایش عناوین منتشر شده در دهه‌های اخیر، هنوز کمبود قابل ملاحظه‌ای در بسیاری از حوزه‌های عمومی و تخصصی وجود دارد. برای مثال مطالعۀ انتشارات در بسیاری از حوزه‌های علمی نشان از این دارد که بخش زیادی از آنها بر اساس یک نیاز آموزشی و حتی  ابزاری برای ارتقای آموزشی و پژوهشی منتشر می‌شوند. در واقع، بخش قابل توجهی از این انتشارات (به‌جای آن‌که نتیجۀ نیاز طبیعی یک جامعه به اطلاعات باشد) نشان از آسیبی اجتماعی در حوزۀ آموزش و پژوهش و بلکه کل اجتماع دارد. شمارگان پایین کتاب‌های علمی در سال‌های اخیر نیز به نفع همین استدلال است. رشد افسارگسیختۀ تاسیس نهادهای آموزش عالی با کمترین نظارت کمی و کیفی نیز حکایت از چنین روندی دارد. در واقع، بین رشد نهادهای آموزش عالی، مراکز پژوهشی، دانش‌آموخته‌های لیسانس، فوق‌لیسانس و دکتری از یک طرف، و شمارگان کتاب‌های علمی در ایران رابطه‌ای منفی وجود دارد که تعارض آشکاری است. در حالی که باید بین آنها رابطۀ مثبتی برقرار باشد: یعنی همگام با افزایش تاسیس نهادهای آموزشی و پژوهشی و دانش‌آموخته‌های آنها و تاکید نظام جمهوری اسلامی ایران بر رشد دانش‌بنیان باید مصرف اطلاعات نیز بیشتر و بیشتر گردد. در حالی که شواهد خلاف آن را نشان می‌دهد. ترجمه و تالیف منابع موجب امتیاز اجتماعی و کاری است اما کیفیت آن چندان مورد توجه نیست. امتیازدهی بر اساس کمیت محتوا و بی‌توجهی یا کم‌توجهی به کیفیت سبب شده است تا سرقت محتوایی به شکل‌های گوناگون رواج پیدا کند. بی‌توجهی یا کم‌توجهی به کیفیت تنها در سطح فردی یا ترجمه و تالیف یک یا چند کتاب توسط افراد نیست بلکه نشان از تقلیل خواسته‌ها و استانداردهای سازمانی یا نهادی و ترجیح منافع فردی یا گروهی بر منافع نهادی و اجتماعی دارد. برای مثال یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تاسیس نهادهای آموزشی و پژوهشی (که با نشر و مطالعۀ کتاب و کتابخوانی ارتباط مستقیم دارد) کمیت و کیفیت کتابخانۀ آن نهادهاست. بسیاری از نهادهای آموزش عالی کشور فاقد یک کتابخانۀ مجهز به نیروی انسانی کیفی و منابع و خدمات اطلاعاتی مورد نیاز هستند. در واقع، توافقی آشکار بین این نهادها با دانشجویان، اعضای هیات علمی و مدرسان، نهادهای نظارتی و اجرایی وجود دارد. زیرا مدرک تحصیلی و شواهد صوری دیگر (مثل کتاب و مقاله) به ابزار ارتقای افراد در اجتماع و نهادهای اجتماعی تبدیل شده است. شاید به‌همین دلیل است که به‌تدریج جعل مدارک تحصیلی، جعل کتاب و مقاله، سرقت محتوا و مانند آن رواج بیشتری یافته و به بخش آشکار جامعه راه پیدا کرده است.

عرضه و تقاضا در یک نظام آموزشی و پژوهشی اگر مرتبط با نیازهای علمی و پژوهشی جامعه باشد بالطبع هم بر تولید محتواها تاثیر مثبتی خواهد داشت و هم تقاضا برای مصرف اطلاعات از نظر کمی و کیفی بیشتر خواهد شد. زیرا کمیت و کیفیت عرضه و نیز کم و کیف تقاضا برای اطلاعات بیش از هر چیز به کم و کیف نظام آموزشی و پژوهشی آن جامعه بستگی دارد. چرا که کتاب یا هر محتواهای اطلاعاتی دیگر یا کارکرد آموزشی و پژوهشی دارد و یا کارکرد سرگرمی، و لذت و آگاهی‌رسانی. حتی  فراگیر شدن مصرف کتاب به قصد سرگرمی و لذت نیز وابسته به ایجاد عادت به مطالعه است که اغلب از کارکردهای نظام آموزشی هر کشور است. در واقع، مهم‌ترین ابزار برای کسب مهارت‌های آموزشی و پژوهشی در جامعۀ مدرن، کتاب و محتواهای اطلاعاتی است. به همین دلیل یکی از شاخص‌های مهم جهانی برای تعیین اعتبار یک کشور، کم و کیف نظام آموزشی و پژوهشی آن کشور و میزان دسترسی نهادهای آموزشی و پژوهشی و آحاد جامعه به اطلاعات از طریق کتابخانه‌های استاندارد و معتبر است. بر همین اساس، بزرگ‌ترین مصرف‌کنندۀ اطلاعات در هر جامعه، نهادهای آموزشی و پژوهشی آن جامعه و نیز همۀ نهادهایی‌اند که کیفیت تصمیم‌گیری آنها به اطلاعات وابسته است. چنین جامعه‌ای برای تضمین دسترسی آحاد جامعه به اطلاعات اقدام به تاسیس کتابخانه‌های عمومی و کودکان در مراکز جمعیتی و حتی  روستاها می‌کند. آمار مصرف کتاب و محتواهای اطلاعاتی در کشورهای بزرگ نشان از این دارد که کتابخانه‌های وابسته به نهادهای آموزش عالی، مراکز پژوهشی، کتابخانه‌های عمومی و مدارس نه‌تنها بزرگ‌ترین مصرف‌کنندۀ اطلاعات ناشران هستند بلکه نقشی مهم در دسترسی رایگان و عمومی مردم به اطلاعات دارند. اما وجود رابطۀ منفی بین افزایش شاخص‌های کمی آموزش و پژوهش و میزان تقاضا برای مصرف اطلاعات در ایران سوال بزرگی است که نیازمند مطالعۀ چندبعدی است.

* ناشر، مدرس و محقق حوزۀ کتاب، نشر و کتابداری