ناشران دولتی و خصوصی: رقابت یا همکاری

یادداشت اختصاصی برای لیزنا: اینها گزاره‌هایی پرتکرار در ادبیات علمی و حتی روزنامه‌هاست که به آن قاعدۀ 20-80 می‌گویند: 20 درصد از مردم جهان 80 درصد از سرمایۀ جهان را در اختیار دارند؛ 20 درصد از مردم جهان 80 درصد از مصرف جهان را به خود اختصاص داده‌اند؛ 20 درصد از دانشمندان جهان 80 درصد مقاله‌های علمی جهان را تولید می‌کنند؛ 20 درصد از ناشران جهان 80 درصد از محتوای جهان را تولید می‌کنند؛ همین رابطۀ آماری در کشورها، شهرها و مناطق گوناگون، اغلب با اندکی تفاوت صادق است؛ یعنی عدد 20 به سمت پایین یا بالا (اغلب چیزی بین 10 تا 40) نزدیک می‌شود. نتیجه این که تعداد کمی از یک جامعۀ آماری بخش بیشتری از خدمات سرمایه، تولید، مصرف یک حوزه را در اختیار دارد. در حوزۀ تولید و مصرف اطلاعات نیز علاوه بر قانون 20-80 از اصطلاح کم و بیش مشابه ناشران، مجلات، منابع، کتاب‌ها، مجموعه‌های هسته نیز استفاده می‌کنند:  به این معنا که برای مثال تعداد کمی از مجلات یک حوزه علمی بیشترین تعداد مصرف را به خود اختصاص می‌دهند. و یا تعداد کمی از ناشران علمی یک حوزه درصد بیشتری از منابع آن حوزه را منتشر می‌کنند که به آنها ناشران هسته یا مجلات هسته می‌گویند. این گونه مطالعات آماری یا سنجش کمی برای تدوین سیاست‌ها و راهبردهای کلان ملی بسیار راهگشاست که با عنوان کتابسنجی، علم‌سنجی، اطلاع‌سنجی و مانند آن از آن یاد می‌کنند. بر اساس همان قاعده باید چیزی حدود 20 درصد از ناشران ایرانی، 80 درصد از کتاب‌های کشور  را منتشر کرده باشند (که البته ممکن است در سال‌های گوناگون کم و زیاد شود). به عبارت دیگر 80 درصد از ناشران تنها 20 درصد از کتاب‌ها را منتشر می‌کنند. درصد زیادی از ناشران این گروه شاید سالی یکی دو عنوان منتشر کنند.

گرچه آماری در خصوص کم‌وکیف فروش ناشران دانشگاهی یا علمی در کشور وجود ندارد اما تجربۀ فروش ناشران هم نشان می‌دهد که درصد کمی از عنوان‌های هر ناشر (شاید به طور متوسط همان 20 درصد) بیشترین شمارگان و سهم فروش را (چیزی نزدیک به 80 درصد) به خود اختصاص می‌دهند که اتفاقا به آنها کتاب‌های پرفروش هم می‌گویند (کتاب‌های هسته در بخش فروش هم می‌توان آنها را نامگذاری کرد). بر اساس این قاعده، بیشتر ناشران از جمله ناشران دانشگاهی عمدتا به فروش درصد پایینی از عنوان کتاب‌هایشان وابسته هستند. برای ناشران دانشگاهی (خصوصی و دولتی) کتاب‌های پرفروش‌ اغلب همان کتاب‌های درسی است. برای ناشران عمومی یا ناشران دیگر ممکن است ادبیات و رمان یا گروه خاصی از کتاب‌ها همین نقش را در فروش بازی کند. این کتاب‌ها در واقع کم‌فروشی سایر کتاب‌ها را جبران می‌کند و حتا تاثیر مثبتی بر معرفی و فروش دیگر کتاب‌ها دارد. به همین دلیل تقریبا همۀ ناشران معتبر دانشگاهی به این دسته از کتاب‌ها توجه ویژه‌ای دارند تا سرمایۀ کافی برای انتشار سایر کتاب‌ها را نیز تامین کنند و گردش مالی مثبتی داشته باشند. ناشران معتبر دانشگاهی با انتشار کتاب‌های مناسب و رقابت در این زمینه حتا بر منابع درسی و محتوای آموزشی یک رشته نیز تاثیر مثبتی می‌گذارند. بخش خصوصی از این جهت در این عرصه  نقش ویژه‌ای دارد که آزادی بیشتری در همگامی با یافته‌های علمی و فنی تازه و انعکاس آن در منابع درسی و آموزشی، روزآمدسازی محتوای قبلی و ایجاد تغییرات متناسب با یافته‌های جدید، سرعت تصمیم‌گیری و اجرا، دامنۀ انتخاب گسترده‌تر و میدان دادن به خلاقیت‌ها دارند. البته زمانی که شرایط رقابت در این عرصه، سالم و در جهت افزایش کیفیت محتوا بخصوص در بین ناشران خصوصی باشد. اما اغلب سیاستگزاران و مجریان دولتی که در درجۀ اول وظیفۀ حمایت از نشر خصوصی را دارند نه‌تنها حمایت‌های مالی و انسانی ویژه‌ای از بخش دولتی می‌کنند بلکه با تدوین قوانین و مقررات گوناگون شرایطی نابرابر در رقابت بین ناشران دولتی و بخش خصوصی ایجاد می‌کند. تدوین قوانین و مقرراتی چون دادن امتیاز بیشتر به انتشار کتاب اعضای هیات علمی توسط نهادهای دانشگاهی، و یا امتیازدهی به دانشگاه‌ها بر اساس تعداد کتاب‌های منتشرشده توسط واحد انتشاراتی خود دانشگاه به جای توجه به تولید محتوا، و یا تصویب آیین‌نامه‌های اجباری مبنی بر تدریس کتاب‌های منتشرشدۀ همان دانشگاه و مواردی مشابه موجب ایجاد رقابت نابرابر و حتا انحراف در تولید و انتشار کتاب و حضور در عرصه‌هایی می‌شود که می‌توان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد. چنین رویکردها و سیاست‌هایی نه‌تنها موجب ترویج کتاب‌سازی، یکدست‌سازی متون آموزش عالی، و از بین بردن رقابت و خلاقیت در تولید و انتشار متون علمی می‌شود بلکه با استفاده از بودجه‌ها و امکانات دولتی عرصه را بر فعالیت بخش خصوصی تنگ‌تر می‌کند. اعتبار یک ناشر یا محتوای یک کتاب خاص در همۀ کشورها بر اساس شاخص‌های معتبر علمی سنجیده می‌شود. خسارت چنین روش‌هایی بیش از هر چیز متوجه خود نظام آموزشی و پژوهشی است. اگر می‌بینیم دانشگاه‌های معتبر جهانی انتشار کتاب‌ها، مجلات و پایگاه‌های اطلاعاتی خود را به بخش خصوصی واگذار می‌کنند به دلیل کسب منافع و دوری از خسارت‌های احتمالی است که آن را در طول سده‌ها آزمودند. در واقع، کشاندن سرمایه، کار و انرژی، خلاقیت و امکانات هر چه بیشتر جامعه به عرصۀ تولید و مصرف علم و دانش و سودآور کردن آن یک وظیفۀ ملی و سازمانی نهادهایی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، و بخصوص در مورد نشر علمی و دانشگاهی، وزارت علوم و دانشگاه‌هاست.

یکی از حوزه‌هایی که بخش خصوصی ایران می‌تواند با کیفیت و سرعت بیشتر و هزینۀ کمتر در آن زمینه فعال‌تر باشد، انتشار و توزیع منابع آموزشی و پژوهشی علمی است. در حالی که سیاست‌های رسمی و کلان دولت در جهت برون‌سپاری فعالیت‌ها و خدمات به بخش خصوصی است اما در عمل دشواری‌ها و ناکامی‌های زیادی در این زمینه وجود دارد. به نظر می‌رسد علت اصلی ناکامی در برون‌سپاری فعالیت‌ها و خدمات نشر به بخش خصوصی (و حتا برون‌سپاری خدمات سایر بخش‌ها) به دیدگاه‌های مدیران میانی دولتی و مقاومت آنها در برابر واگذاری تولید کالاها و خدمات به بخش خصوصی به دلایل گوناگون و البته اغلب سلیقه‌ای و نگاه و برداشت شخصی مربوط است. از این جهت از واژۀ "سلیقه‌ای" در اینجا استفاده شد که از ملزومات اصلی برون‌سپاری، حمایت قوانین و مقررات کلان و رسمی از آن و نیز آمادگی بخش خصوصی برای پذیرش مسئولیت در این زمینه (از تولید فنی تا توزیع) است. در هر دو زمینه، زیرساخت‌های حقوقی و فنی لازم فراهم است؛ در واقع قوانین، مقررات، سیاست‌ها و راهبردهای کل نظام و دولت نه‌تنها منعی برای واگذاری این دسته از فعالیت‌ها به بخش خصوص ندارد بلکه مشوق آن نیز است. اما عملا چنین اتفاقی در سطح مورد انتظار نمی‌افتد.

همان‌گونه که اشاره کردم انتشار کتاب‌های درسی پرسودترین حوزۀ نشر دانشگاهی است که سبب می‌شود تا ناشران بخش خصوصی توان مالی لازم برای حضور در عرصه‌های تخصصی‌تر و کم‌فروش را نیز کسب کنند. اما شواهد نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین حوزۀ رقابتی بین ناشران بخش خصوصی و دولتی همین حوزۀ کتاب‌های درسی است. بزرگ‌ترین نماد نشر کتاب‌های درسی دانشگاهی، سازمان مطالعه و تدوین کتاب‌های درسی (سمت)، انتشارات دانشگاه پیام نور و نیز مرکز نشر دانشگاهی است که نه‌تنها عمدتا بر انتشار کتاب‌های درسی و آموزشی تمرکز دارند بلکه به نظر می‌رسد حتا در حال رقابت با ناشران بخش خصوصی در این زمینه هستند. به عبارت دیگر، برخی از آنها حتا وارد حوزه‌هایی از نشر کتاب شدند که قبلا چند کتاب معتبر و خوب توسط بخش خصوصی منتشر شده است. حتا شواهدی وجود دارد که به جای معرفی کتابی که قبلا توسط ناشری خصوصی منتشر شده است از نویسندۀ همان کتاب منتشرشده توسط ناشر خصوصی درخواست شد که کتابی با همان عنوان و محتوا تولید کند تا دانشگاه پیام نور منتشر کند. (اغلب اختلاف امتیاز علمی قابل‌توجه و بی‌دلیل بین ناشر خصوصی و دولتی، تلاش ناچیز برای بازآرایی و ایجاد تفاوتی که عمدتا صوری است سبب می‌شود تا نویسنده نیز چنین کاری را بپذیرد که برخلاف اخلاق علمی و حرفه‌ای است. این اختلاف امتیاز علمی هم یک ابلاغیه دولتی و صرفا برای حمایت از نشر دولتی و در واقع ایجاد شرایط رقابت نابرابر با بخش خصوصی است.) بررسی انتشارات برخی از حوزه‌های دانشگاه پیام نور نشان از این دارد که بخش زیادی از آنها قبلا توسط ناشران بخش خصوصی و حتا دولتی دیگر (بخصوص سمت) منتشر شده بود. شاید بستن قراردادی بین دانشگاه پیام نور و سمت (که هر دو زیرمجموعۀ یک وزارتخانه هستند) برای بازنشر یا معرفی همان کتاب‌ها توسط دانشگاه پیام نور حداقل مانع بازتولید آثاری می‌شد که قبلا با کیفیتی مشابه (اگر نگوییم بهتر) تولید شده بود. ارزیابی محتوای کتاب‌های درسی تدوین شده برای یک یا چند درس واحد یا حتا یک رشتۀ خاص دانشگاهی می‌تواند نتایج جالب توجهی داشته باشد که پیشنهاد می‌شود در قالب یک یا چند پایان‌نامه دانشگاهی ارائه شود.

بهتر است نظام دانشگاهی و زیرمجموعه‌های انتشاراتی آنها به‌دلیل مشکلات موجود در عرصۀ تولید کتاب‌های دانشگاهی با شمارگان پایین و وظایف حمایتی که دارند به جای رقابت با بخش خصوصی، توجه خود را بیشتر به شناسایی، بسته‌بندی و انتشار نتایج پژوهشی معطوف کنند. آموزش تالیف و تدوین تجربه‌های آموزشی و نتایج پژوهشی نیز از جمله وظایف مهم این نهادهای می‌تواند باشد. انتشار چاپی یا الکترونیکی انبوه پژوهش‌های دانشگاهی، پایان‌نامه‌ها و مقالات مجلات عرصه‌ای است که با وجود اهمیت بسیار زیاد آن برای آموزش و پژوهش دانشگاهی و حتا حضور و فعالیت چنددهه‌ای برخی از نهادهای ملی و سازمانی در این زمینه هنوز ساماندهی نشده است. تقریبا همۀ دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دولتی بخشی دارند که وظیفۀ آن انتشار و دسترس‌پذیرساختن این دسته از محتوا برای جامعه است. تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامۀ آن نیز تکلیف این دسته از محتواها را روشن ساخته است. نشر الکترونیکی عرصه‌ای را برای انتشار دستاوردهای نهادهای آموزشی و پژوهشی و بخصوص دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی گشوده است که در گذشته قابل تصور نبود. این دسته از انتشارات به دلیل مشکلات دسترسی به آنها به انتشارات خاکستری معروف‌اند. اما اکنون می‌توان با تدوین سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های واحد همۀ آنها را به‌صورت یکپارچه دسترس‌پذیر کرد. در این فضای نسبتا تازه که رهاورد بسیار مهم فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است ناهماهنگی، پراکندگی، نقص، تاخیر، و گاه خودداری یک واحد دانشگاهی خاص و بلکه کل نظام علمی و پژوهشی برای تولید و انتشار دستاوردهای عظیم دانشگاهی (که محصول خودشان و بلکه سرمایۀ ملی و متعلق به همۀ ملت و جامعۀ جهانی است) توجیه منطقی، علمی، آموزشی، فنی و مالی ندارد.

بهتر است تمرکز اصلی نهادهای انتشاراتی وابسته به همۀ قوا (به‌ویژه نهادهای علمی و پژوهشی) به سمتی جهت یابد که دستاوردهای عظیم سازمانی و حتا مرتبط با اهداف و وظایف‌شان از دیگر نهادها را ساماندهی و منتشر کنند. مزایای این کار بیش از هر چیز در خدمت آموزش و پژوهش بهتر و حتا ارتقای کیفیت برنامه‌ریزی و مدیریت در کشور خواهد بود. سیاستی غیر از این سبب می‌شود تا این نهادها بیشتر به سیاه‌چاله‌ای تبدیل شوند که هیچ نوری توان گریز از آن  را ندارد. کیهان‌شناسان برای مطالعۀ ستاره‌ها و کهکشان‌های دوردست تنها می‌توانند نور دریافتی از آنها را مطالعه کنند. در واقع نور ارسالی از ستاره‌ها تنها اطلاعاتی است که دانشمندان برای مطالعۀ کهکشان‌های دوردست در اختیار دارند. اما سیاه‌چاله‌ها تاریک و سیاه‌اند، زیرا نوری از آنها به بیرون درز نمی‌کند؛ اما واقعیت این است که آنها نور دارند اما نیروی جاذبۀ سیاه‌چاله‌ها آنقدر زیاد است که سبب می‌شود تا نور ارسالی آنها دوباره در دام خودشان بیفتد. مفقود شدن اطلاعات، اصطلاحی است که دانشمندان فیزیک و کیهان‌شناسان برای توصیف نور اسیر شده توسط نیروی جاذبۀ عظیم سیاه‌چاله‌ها استفاده می‌کنند. سازمان‌ها و دانشگاه‌ها نیز می‌توانند به چیزی شبیه سیاه‌چاله‌ها تبدیل شوند. وقتی به اطلاعات تولیدشده در سازمان‌ها و نهادهای دولتی، منابع‌شان، خدمات‌شان و نیز اطلاعات مربوط به نحوۀ مدیریت منابع‌شان دسترسی نباشد اینگونه سیاه‌چاله‌ها شکل می‌گیرد، شناختی واقعی، درست و روزآمد از آنها حاصل نمی‌شود، به‌درستی نقد و ارزیابی نمی‌شوند، مشارکت عمومی جلب نمی‌شود و آنها همچون جزیره‌ای دور از اجتماع اما به هزینۀ جامعه و انگل‌وار زندگی خواهند کرد. برای تبدیل نهادهای علمی و پژوهشی به ستاره‌هایی درخشان بهتر است رقابت اصلی این دسته از نهادها در تولید و عرضۀ محتوایی باشد که خود تولید کرده‌اند، برای آن بودجه گرفته‌اند و بخش خصوصی نیز توان حضور در آن عرصه‌ها را ندارد. انتشار و عرضۀ تک‌تک اطلاعات یک سازمان، حتا به نظر بی‌ارزش نیز نوری است که آنها را از تاریکی خارج می‌کند؛ در واقع هر کدام از این اطلاعات و داده‌ها نوری بر آنها می‌تاباند. برای جامعه بهتر است  که حداقل سازمانی با کارایی پایین در تاریکی نباشد: زیرا تاریکی است که برای ناکارآمدی حریم امن ایجاد می‌کند. واحدهای نشر دانشگاه‌ها و بلکه همۀ سازمان‌ها به اندازۀ کافی اطلاعات سازمانی دارد که بهتر است بر روی آنها تمرکز شود. حجم این فعالیت‌ها آنقدر زیاد است که سیاست و راهبردهای این نهادها بهتر است به سمتی هدایت شود که عرصه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی واگذار شود. 

عرصۀ نشر و توزیع کتاب را می‌توان به‌سهولت به بخش خصوصی واگذار کرد. سیاست منطقی‌تر این است که در شرایطی که بخش خصوصی با کمیت و کیفیتی خوب و گاهی بهتر از بخش دولتی وارد حوزه‌ای از جمله نشر شده باشد بهتر است بخش دولتی از آن خارج شود و با آنها رقابت نکند. حتا بهتر است نهادهای دانشگاهی و حتا سایر بخش‌های دولتی با اعمال سیاست‌های تشویقی و حمایتی گوناگون، ناشران بخش خصوصی را به رقابت با همدیگر تشویق کنند و کار تدوین و تالیف کتاب‌های درسی را به آنها واگذار کنند. نتیجۀ چنین سیاستی چابک‌سازی نهادهای آموزش، پژوهش و نشر دانشگاهی در این حوزه و تمرکز بیشتر خودشان بر پژوهش و تولید محتوای بیشتر، توجه بیشتر به نقد و ارزیابی محتوای کتاب‌های درسی موجود، و ورودشان به عرصۀ نقد و ارزیابی کیفیت آموزش مدرسان از نظر منابع درسی مورد استفاده است. آموزش تولید و نگارش و ویرایش متون، مقالۀ علمی، گزارش پژوهشی و بسته‌بندی آنها و نیز ارائه خدمات مشاوره دربارۀ حقوق نسخه‌برداری و حقوق مادی و معنوی به محققان و مدرسان نیز می‌تواند از جمله وظایف بسیار مهم آموزشی و پژوهشی واحدهای نشر این نهادها باشد.  

*ناشر، مدرس و محقق حوزۀ کتاب، نشر و کتابداری