حاکمیت اطلاعات در توسعه جامعه: ضرورت یا گریز از آن؟

لیزنا؛ حسن اشرفی ریزی،  استاد  گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فن آوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: توسعه هر کشور بدون در نظر گرفتن ابعاد آن مساله و توجه به شواهد علمی معتبر امکان پذیر نیست. اگر در جامعه فقط به ارزش های دموکراتیک مانند آزادی بیان، حق رای، حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، آزادی رسانه ها و...توجه شود، اما به تبعات این نوع ارزش ها توجه نشود آن جامعه نیز پیشرفت نخواهد کرد. در  ساختار دموکراسی رای اکثریت مهم است، اما اینکه این اکثریت مبنای گفتار و رفتارشان چگونه است نیز مساله ای است که باید بر روی آن تامل کرد. اگر هر تصمیم (رفتار)، بر اساس شواهد علمی معتبر نباشد آن تصمیم، تصمیم موثر و قابل پذیرش نخواهد بود؛ چرا که حقوق اقلیت در آن ممکن است در نظر گرفته نشود. برای پرهیز از این مقوله لازم است در تصمیم گیری ها در سطح جامعه با الهام از پزشکی مبتنی بر شواهد (ای بی ام) عمل کرد.

 در پزشکی مبتنی بر شواهد، پزشک متخصص از طریق تعامل با بیمار، دانش و تجربه خود و نیز دیگر متخصصان همتا و غیر همتا، مطالعه آخرین یافته های علمی و نیز توجه به ارزش های بیمار (درآمد، باورها، ارزش ها، جنسیت و...) در خصوص درمان یا توابخشی بیمار تصمیم مناسب اتخاذ می کند. در همه متغیرهای مذکور عنصر اطلاعات بن مایه محسوب می شود و بدان توجه می‌شود. برای مثال همین که پزشک به ارزش های بیمار توجه می کند خود نوعی دریافت اطلاعات مهم بیمار و بها دادن به آن می‌باشد. در واقع در پزشکی مبنی بر شواهد، همه متغیرهای ممکن لحاظ می شود و لذا تصمیم گرفته شده به صواب و منطق نزدیک تر است. بر این اساس می توان همین الگو را در توسعه جامعه و در سطح کلان مد نظر قرار داد. برای روشن شدن مساله مثالی آورده می شود. فرض کنید در محله ای از یک شهر قرار است یک کتابخانه احداث شود. چه افراد و سازمان هایی باید اظهار نظر کنند تا تصمیم دقیق تر باشد: 1. کتابدار متخصص، 2. دست اندرکاران مرتبط از شهرداری (جهت هماهنگ بودن با نقشه جامع شهری، مقررات، آیین نامه ها و ...)، 3. اداره راهنمایی و رانندگی (از نظر وضعیت ترافیک شهری در آن محله خاص)، 4. متخصص عمران و نیز معماری (رعایت استاندارد سازه ها، نما و طراحی ساختمان و...)، 5. آخرین استانداردهای ملی و بین المللی (شواهد علمی)، 6. نظرات تعدادی از فعالان فرهنگی و ... .

حال اگر در این تصمیم مهم، نهادها و افراد  مرتبط حضور موثر داشته و همگی بر اساس منطق به توافق برسند، این تصمیم دقیق تر و قابلیت اجرایی بیشتری خواهد داشت. تبعات چنین تصمیم هایی تقویت خردورزی در جامعه، ارزش قایل شدن برای فعالیت های گروهی، توجه به جوانب یا متغیرهای دخیل در تصمیم گیری ها ( باورها و ارزش ها، در نظر گرفتن آخرین شواهد علمی و...)، نهادینه سازی و پذیرش آن موضوع از طرف مردم و سازمان ها، افزایش بهره وری، نظارت و مدیریت بهتر آن فعالیت یا خدمت ارائه شده، ایجاد ارزش افزوده برای آن جامعه، و در نهایت رضایت مردم خواهد بود. بر اساس آنچه بیان شد، می توان چنین مفهومی را تحت عنوان «حاکمیت/حکومت اطلاعات[1]» بر آن نام نهاد. در واقع این واژه ترکیبی از «اینفورم» به معنی اطلاعات دادن و «کراسی» به مفهوم حکومت و حاکمیت می باشد. در این مفهوم متغیرهای پیرامون یک مساله شناسایی می شوند و از همان متغیرها و عناصر، کسب اطلاعات می شود و با نظر و مشاوره همان ذی نفعان تصمیم گرفته می شود. ماهیت این روش در بردارنده ارزش های دموکراتیک در جامعه خواهد بود با این تفاوت که در دموکراسی رای اکثریت افراد (درست یا غلط مهم نیست) غالب است و اصولا دیدگاه و نظر نخبگان، متخصصان و اقلیت ها کمتر مورد توجه قرار می گیرد؛ در صورتی که در «حاکمیت اطلاعات»، اطلاعات کسب شده از همه متغیرها و عناصر مرتبط و تحلیل یکپارچه آن بر اساس منطق علمی تعیین کننده سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها خواهد بود. در این ساختار همه افراد احساس رضایت نسبی دارند ( متخصصصان و مردم عادی)، نظام ایجاد شده پاسخگو خواهد بود، نقد منصفانه ساختار و فرایندها مهم و ضروری بوده و تعامل دست اندرکاران با مردم و نیز مردم با دست اندرکاران سازنده و اخلاق مدارانه می باشد. در این شیوه اداره کشور و حتی سازمان ها، سطح رضایت هم مردم و هم نخبگان بالا است؛ چرا که در فرایندها همه افراد نقش خود را ایفا کرده اند. در چنین شیوه اداره جامعه، میزان مشارکت مردم برای حل مشکلات بیشتر خواهد بود؛ در حالی که در منطق دموکراسی کمتر نظرات اقلیت و نیز نخبگان در نظر گرفته می شود و این می تواند گسست ایحاد کند. در کشور ایران، مبنای تصمیم ها کمتر اطلاعات محور می باشد و شاهد این مدعا گره های کور و برخی لاینحل در جامعه از قبیل ترافیک، آلودگی هوا و زیست محیط، کشاورزی نه چندان مدرن، دانشگاه های نیمه مدرن، حمل و نقل هوایی و ریلی نیمه فرسوده، آموزش غیر سازنده، بی اعتمادی بین مردم و مسئولان  و... می باشد. چنین جامعه ای بدون پناه بردن به مفهوم «حاکمیت اطلاعات» و استفاده و نهادینه سازی آن در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... رنگ توسعه و پیشرفت را به چشم نخواهد دید. البته پیش شرط حاکم شدن اطلاعات، این است که هر چیز و هر فرد در جای مناسب خود قرار گیرد؛ از جمله اینکه ترکیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا هر شورای دیگر در سطوح مختلف جامعه ترکیبی از نخبگان و حرفه ای های هر رشته (البته نه هر فردی که صرفا مدرک دارد) و البته با مشورت و لحاظ کردن ارزش های عموم مردم (اعتقادات، بافت، جنسیت، فرهنگ، آداب و رسوم، سنت، مذهب و...) یا ذی نفعان باشد. در دنیای مدرن، تولید، پردازش، سازماندهی، اشاعه و به کارگیری اطلاعات در سطوح مختلف مهم و حیاتی و عامل پیشرفت مادی و معنوی خواهد بود.

اشرفی ریزی، حسن. « حاکمیت اطلاعات در توسعه جامعه: ضرورت یا گریز از آن؟». سخن هفته لیزنا، شماره 544،  31خرداد ۱۴۰۰.

-----------------------------------

[1] Informcracy