حق مالکِ فکر در فضای مَجازی

به گزارش لیزنا (ستاد خبری بیست و پنجمین هفته کتاب ایران)، در یادداشت افشین دهقان آمده است:

 اینکه ایران در میان ١٣١ کشور، رتبه 111 را در خصوص رعایت حقوق تولیدکنندگان آثار و مالکیت فکری دارد، خبری بود که «می توانست» بسیار تکان دهنده باشد و «می‌بایست» خیلی نگران کننده باشد. لیکن آنچه در واقع دیدیم و می‌بینیم، نه تکانی بوده است در خبر و نه نگرانی عمده‌ای در نظر؛ حتی در میانِ صاحبان اندیشه و هنر. این واقعیتِ تلخ شاید از اصلِ واقعه نقض حق در محیط مجازی تلخ‌تر هم باشد و اتفاقاً از این منظر نیز نیازمند یک آسیب‌شناسی جدی از سوی جامعه شناسان، روانشناسان و حتی جرم‌شناسان است.

در حال حاضر، با توجه به تنوع فضای مجازی با رویکردها و کارکردهای مختلف و ابعاد متعددِ تاثیرگذاری‌های آن، به ویژه بر روی حقوق تولیدکنندگان آثار و مالکیت فکری، قدم نخست را باید در فضای «حقوق» برداشت. با وجود پیچیدگی‌های موجود در حوزه فضای مجازی و مدل‌هایی که گاهی هر روزه به روز می‌شود، آیا قوانینِ معتبر و متناسب نیز در این حوزه به اندازه کافی وجود دارد؟ اجتماعِ حقّین میانِ دو حقِ «دسترسی آزاد اطلاعات» و «رعایت قانون کپی‌رایت»، چه میزان قابل درک است و چقدر اجرا می‌شود!؟

با وجودِ تکثر و گستردگی ذینفعانِ فضای مجازی در جامعه امروزی -که روز به روز هم بر تعدادشان افزوده می‌شود- شاید لازم باشد سیاست‌گذاری دقیق و همه جانبه‌ای برای قانونگذاری در این حوزه طراحی شود تا با یک ضمانت اجرای مناسب، حقوق مالکیت فکری از این انزوای تأمل برانگیز خارج شده و در عمل احیاء شود.

اینکه ما می‌توانیم با یک کلیک با فردی در آن سوی مرزها تماس بگیریم، دیگر امری غیرعادی یا خارق‌العاده نیست. تقریباً همه آثار نوشتاری، شنیداری و دیداری در فضای مجازی مورد استفاده است و دسترسی به بسیاری از کتاب‌ها در کتابخانه‌های بزرگ دنیا نیز آسان شده و با پرداخت هزینه‌ای اندک و با حفظ حقوق ادبی و هنری پدیدآورندگانِ آن، می‌توان آن‌ها را دانلود کرد.

با این همه، همچنان در فضای مجازی دچار مشکلاتی هستیم که بخش عمده آن، حقوقی و قانونی است. اینکه به لحاظ قانونی، نمی‌توان به درستی از حقوق پدیدآورندگان آثار دفاع کرد، بدان معناست که این حقوق، نه به درستی شناسایی شده و نه به طور جامع و مانع قانونگذاری شده و نه همین قوانینِ نیم بندِ موجود به نیکی اجرا می‌شود.

حقوق پدیدآورندگان آثار نیز زمانی تامین و تضمین می‌شود که مسئولیت مدنی و کیفری بهره‌بردارانِ غیر مجاز، به درستی تبیین و به دقت اجر شود. قوانین مختلفی برای حمایت از این حق وضع شده است، اما بخش عمده این قوانین مربوط به دورانِ پیشامجازی است و در دوره حاضر که فضای مجازی و مسائل مربوط به آن با ابعاد گسترده و پیچیده‌تری دست به گریبان است، نمی‌توان و نباید به آن قوانین و مقررات تکیه کرد.

بخش‌هایی از این قوانین موجود، یا داخلی است اما آنچنان وافی به مقصود نیست و یا بین‌المللی است و ما به تمامی آن پایبند نیستیم و یا به آن نپیوستیم. در زمینه مالکیت فکری، در حوزه بین‌المللی قواعد و مقررات متعددی وضع شده است که از جمله مهمترینِ آنها، کنوانسیون های «پاریس» و «بِرن» است. اما ایران از میانِ این دو، صرفاً به کنوانسیون پاریس پیوسته است که شامل مالکیت‌های صنعتی است. عدم الحاق ایران به کنوانسیون برن -که دقیقاً به همین موضوعاتِ مهم یعنی مالکیت‌های ادبی و هنری می‌پردازد- می‌تواند آسیب‌پذیری کشور ما را در این عرصه بیشتر کند. این در حالی است که پیوستنِ ما به این کنوانسیون اجتناب‌ناپذیر است. با پیوستن به این کنوانسیون‌ها می‌توانیم از حقوق ادبی و هنری آثار خود در جهان دفاع کنیم.

در حوزه داخلی نیز به عنوان نمونه، ما ماده 74 قانون تجارت‌الکترونیکی را داریم که برای نقض حقوق افراد در فضای مجازی مسئولیت‌هایی اعم از مدنی و کیفری در نظر گرفته است، لیکن هیچ‌گاه جامع و مانع نبوده و قطعاً تکمیل کردن و به‌روز‌رسانی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. این ماده قانونی که متضمنِ ضمانت اجرای کیفری نیز هست، می‌گوید: «هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۳/۹/۱۳۴۸ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۲۶/۹/۱۳۵۲ و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۴/۱۰/۱۳۷۹، منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی‌که حق تصریح‌شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد.»

با وجود توجه و صراحت قانونگذار در این ماده قانونی و «مطلق» بودنِ جرم مذکور در این ماده (که موجب می‌شود جبران خسارات ناشی از نقض حقوق ذینفعان، نیاز به اثباتِ اضرار پدیدآورنده نباشد) و با وجود اینکه درباره عنصر معنوی هم، ظاهراً سوءنیت عام (داشتن عمد) در ارتکاب و تحقق جرم کفایت می‌کند و نیازی به اثباتِ قصد اضرار به پدیدآورنده نیست، اما همچنان باید در نظر داشت که اولاً این ماده صرفاً ناظر به اشخاص حقیقی است و نسبت به مسئولیت اشخاص حقوقی ساکت است؛ هرچند در پیش‌نویس لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری برای تخلفات اشخاص حقوقی هم ضمانت اجراهای مدنی و کیفری در نظر گرفته شده است (مواد ۱۲۶ و ۱۳۱ لایحه). و مطابق ماده 131 این لایحه: «هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او بوده، شخص حقوقی را نیز حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم نماید: ۱- جزای نقدی مذکور در مواد این بحث؛ ۲- تعلیق موقت یا دائم تمامی فعالیت‌های شخص حقوقی و یا آن بخش از فعالیت‌ها که متضمن نقض حق بوده‌ است.» ثانیاً، ماده موصوف (74) تنها محدود شده است به افعال ایجابی نظیر تکثیر، اجرا و توزیع، و برای نقض حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار، حکمی ندارد. ثالثاً، این ماده قانونی عملاً حمایت کیفری از حقوق معنوی دارندگان حقوق مرتبط را منتفی کرده است؛ چراکه در شرایطی از عبارتِ «حق تصریح‌ شده مؤلفان را نقض نماید» استفاده نموده است که در هیچ کدام از قوانین موجود، نشانه‌ای از حقوق معنوی برای دارندگان حقوق مرتبط وجود ندارد. همانطور که به کار بردنِ واژه «مؤلفان» به جای «پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و دارندگان حقوق مرتبط» -به زعم بسیاری از حقوقدانان- می‌تواند شمول این قانون را بر ذینفعانِ حقوق مرتبط با مشکل و یا دست کم تردید مواجه سازد. رابعاً، این قانون نسبت به جرائم سازمان‌یافته ساکت است. خامساً، در خصوص اینکه جرم مورد نظر، قابل گذشت هست یا خیر، اساساً قانون تجارت‌الکترونیکی حکمی ندارد.

حال، در موارد نقص یا سکوت قانون تجارت‌الکترونیکی در خصوص نقض حقوق مالکیت فکری، چه باید کرد؟ در شرایط کنونی فقط باید در انتظار تصویب لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری در مجلس نشست؛ چرا که برخلاف عده‌ای که با تکیه بر واژه «داده» در قانون مجازات اسلامی، معتقدند که کمبودهای حاکم بر قانون تجارت‌الکترونیکی را می‌توان از طریق آن قانون عامِ جزایی جبران کرد، باید بپذیریم که در قانون مجازات اسلامی و یا قوانین مشابه نظیر قانون جرایم رایانه‌ای، به طور مشخص و صریح در خصوص نقض حقوق مالکیت فکری جرم‌انگاری صورت نگرفته و مطابق اصل «قانونی‌بودن جرم و مجازات»، نمی‌توان با یک استناد کلی و بدون تصریح قانونی، کیفر تعیین کرد. مگر از باب حقوقی، بتوان -به طور عام- به جبران خسارات احتمالی به استناد قانون مسئولیت مدنی تکیه کرد و یا به سختی بتوان حکم کلی ماده ۷۸ قانون تجارت‌الکترونیکی در باب جبران خسارت را به حقوق مالکیت فکری تعمیم داد. این ماده می‌گوید: «هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند مگر اینکه خسارت وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارت بر عهده این اشخاص خواهد بود.» و البته بدیهی است که نه این ماده قانونی و حکم کلی مندرج در آن و نه هیچ کدام از راهکارهای مشابه که تفسیربردار است، در مقطع کنونی نمی‌تواند تضمین کننده حقوق پدیدآورندگان آثار و مالکیت فکری باشد. از این رو، تا پیش از رفع خلاء‌های قانونی به طور عام و تصویب لایحه موصوف به طور خاص، شاید بهتر باشد روی مباحث فرهنگی و آموزشی مرتبط با این پدیده‌های نوظهور، بیشتر کار شود و با تدوین سایر اسناد مرتبط با اخلاق جمعی و رفتار گروهی نظیر «منشور» و حسب مورد با مد‌نظر قرار‌دادنِ کدهای اخلاقی(code of ethics)، شاید بتوان از سرعتِ روند افسار گسیخته فعلی کم کرد و بر حقوق و احترام متقابل و نیز صلح و مدارا افزود.