ریشه‌یابی کژرفتاری‌های علمی و فساد دانشگاهی

به گزارش لیزنا، نشست اخلاق اطلاعات با موضوع «آئین‌نامه‌های دانشگاهی و کژرفتاری‌های علمی» در روز پنجشنبه 30 آبان ماه 1398 در تالار حکمت سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.عباس رجبی (دبیرگروه تخصصی سلامت و اخلاق پژوهش دانشگاه امام صادق(ع)) در این نشست دبیر پنل بود و دکتر رحمت‌الله فتاحی (استاد پیشکسوت گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر صفر بیگ‌زاده (استاد پژوهشکده جامعه و اطلاعات در پژوهشگاه علوم، تحقیقات و فناوری)، داود حسینی هاشم‌زاده (پژوهشگر و جامعه‌شناس دانشگاه تهران) و امیرحسین رجب‌زاده عصارها (پژوهشگر حوزه اخلاق پژوهش و دانسجوی دکتری دانشگاه تهران) از دیگر اعضای پنل بودند.

در ابتدای نشست، عباس رجبی (دبیر نشست) گفت: اسناد بالادستی، آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی وزارتین (وزارت علوم و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) برای فعالیت های آموزشی، پژوهشی، و فرهنگی اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، در پاره ای از موارد به جای هدفمندسازی و ارتقاء فعالیت های یادشده، خود موجب مشکلات و حتی ترویج ضدارزش می شوند. آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی و نیز برخی از دستورالعمل های داخلی دانشگاه ها مرتبط با آن، یکی از موارد یادشده است که در پاره ای از بخش ها و بندهای آن، موجب ترویج کژرفتاری های علمی و بی اخلاقی پژوهشی دربین جامعه علمی دانشگاه ها می شود. به عنوان مثال در نقشه جامع علمی کشور که یک سری شاخص هایی برای دست یابی در سال 1404 ترسیم شده است. در جدول 4-2 این نقشه، سهم دانشجویان دکتری از کل دانشجویان را 3.5 درصد و سهم دانشجویان تحصیلات تکمیلی از کل دانشجویان را 30 درصد، و تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت در یک میلیون نفر جمعیت را 2000 نفر تعیین کرده است. یا در بخش انتشارات علمی همین جدول، میزان قابل توجه ای برای انتشار مقاله و ثبت آن در نمایه های بین المللی از دانشجویان و اعضای هیات علمی مطالبه شده است. یا در جدول 3-1 آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی ابلاغیه وزارت علوم، تا 7 امتیاز برای نگارش و ثبت مقاله منظور شده است. در جدول 6-1 همین آیین نامه برای تبدیل استادیاری به دانشیاری کسب 25 امتیاز و برای دانشیاری به استادی 40 امتیاز از جدول 3-1 درنظرگرفته شده است. یعنی عضو هیات علمی باید در هر سال چندین مقاله تولید کند. حتی در شیوه اجرایی همین آیین نامه، به مقالات مستخرج از پایان نامه و رساله دانشجویان برای کسب امتیاز اعضای هیات علمی اشاره شده است. مقالاتی که در اکثر اوقات محل اختلاف بین دانشجویان و اعضای هیات علمی از نظر سهم، نوع ترتیب نویسندگان، و حق پدیدآورندگان بوده است. از این رو ،بررسی نتایج حقوقی، فرهنگی، اجتماعی، و علمی این بداخلاقی ها ، و  ارائه راهکاریی برای بازنگری و اصلاح آن، هدف برگزاری این نشست است.

در ادامه، دکتر صفر بیگ زاده گفت: موضوع برداشت بدون اجازه از اثرِ متعلق به دیگری در تاریخ ادبی و هنری ایران، سابقه طولانی دارد؛ اما توجه قانونگذار ایران به آن به دوره معاصر و به ویژه سال 1348 و پس از آن برمی‌گردد. در این تاریخ با تصویب «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان»، ابزار پیشگیری از برداشت‌ غیرمجاز از آثار از مرز نصیحت‌های اخلاقی فراتر رفت و قانونگذار ایران در ماده 23 قانون مذکور برای کسانی که اثر دیگری را جزئاً یا کلاً مورد تعرض قرار دهند، مجازات جزایی در نظر گرفت. این اقدام قانونگذار ایران که در راستای مقررات مندرج در کنوانسیون برن صورت گرفت، گامی به پیش در حمایت از «اهل قلم» بود که آثار مثبت آن در سال‌های پس از تصویب آن درخور توجه است. با آن‌که مفاد ماده 1، 2، 3 و 23 این قانون، در کنار تفسیر قانونی و به مدد قضات فهیم و آگاه می‌توانست به خوبی همه گونه‌های حمایت از آثار ادبی و هنری را محقق سازد، قانونگذار به دلایلی دست به تصویب چند قانون دیگر نیز زد تا اما و اگرهای موجود در متن قانون حمایت سال 1348 را تبیین کند. «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» (مصوب 6/10/1352) و «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای» (مصوب 4/10/1379) از جمله این قوانین بود. ویژگی تمام قوانین مذکور آن بود که در همه آن‌ها، برداشت غیر قانونی از اثر دیگری، «جرم خصوصی» تلقی شده بود که فقط با خواست و شکایت «شاکی خصوصی» امکان پیگیری داشت و بر همین سیاق، با گذشت شاکی خصوصی و متضرر نیز پایان می‌یافت. اما در سال 1396 با تصویب «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» و متعاقب آن، تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1398 اولاً نوع خاصی از متون ادبی و هنری، یعنی متون دانشگاهی (رساله‌ها، پایان‌نامه‌ها و مقاله‌های دانشگاهی) مورد توجه خاص قانونگذار قرار گرفتند و ثانیاً درخصوص آن‌ها، دعوای خصوصی به «دعوای عمومی» نیز تبدیل شد؛ به این معنا که حسب قانون جدید، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز می‌تواند به عنوان مدعی و از طریق «ضابطان» خود وارد عمل شود و در نزد مراجع صالح، علیه «متقلب» و «سارق علم» طرح دعوا کند. این امر اگرچه ممکن است از سویی موجه باشد، اما از آن‌جا که پای مراکز انتظامی و ضابطان را به دانشگاه و آثار دانشگاهی باز می‌کند، مورد انتقاد برخی قرار گرفته است.

 در ادامه نشست، داود حسینی هاشم­زاده نویسنده کتاب «فساد دانشگاهی» تصریح کرد: قوانین و مقررات و آئین نامه­ ها که کارکرد تنظیم کنندگی روابط میان انسانها و پیشگیری از سوء استفاد و وقوع فساد را دارد، ممکن است در معرض دست‌کاری واعمال نفوذهای قانون‌گذاران قرار گرفته و موجبات فساد را فراهم آورد. همچنین محتمل است که قانون‌گذاران قانون را به نحوی تدوین کنند که موارد فساد در آن نادیده گرفته شود و یا قانونی تلقی شود. در مورد آئین نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی نیزچنین پتانسیلی وجود دارد. نگاهی به ماده 5 شیوه ­نامه اجرایی این آئین­ نامه(ارزیابی امتیازهای موضوع ماده 3 آئین ­نامه) نشان می­ دهد این آئین­ نامه پتانسل فسادزایی قابل توجهی دارد. به­ ویژه بند 4، 5، 6، 7، 13، و 16 ماده 5 و ماده 7 . یافته ­های "پیمایش فساد دانشگاهی" منتشر شده در کتاب فساد دانشگاهی... نشان می­دهد آئین­ نامه ­ها و اسناد بالادستی حداقل به سه طریق موجبات بروز و گسترش فساد دانشگاهی می­ شوند: 1-فشار برای انتشار(برای ارتقاء؛ پیشگیری از رکود علمی؛ تبدیل وضع استخدامی و ...) به این منظور فشار بر دانشجویان به اشکال مختلف برای انتشار مقاله به نام استاد(دانشجویان با خرید مقاله، پایان­نامه، کتاب، جعل داده­ها، سرقت علمی و ... به این فشار پاسخ می­ دهند)؛ سرقت علمی؛ خرید مقاله؛ انتشار همپوشان و ... 2- رقابت برای انتشار (چشم و هم­چشمی؛ کسب جایگاه و مطرح شدن بین همکاران ...) به این منظور شبکه­ هایی بین هر یک از استادان و تعدادی دانشجو تشکیل می­ شود، نوچه پروری و ... 3-تشویق برای انتشار (برای دریافت جایزه و پاداشهای مالی؛ گرنت؛ کسب مقام برتر برای دانشگاه و کشور و ...) در این راستا تعداد مجلات علمی پژوهشی به شکل بی­رویه­ ای گسترش می­ یابد، تا آمار تولید علم با انتشار مقالات ساختگی و بی ارزش و مقالاتی که هیچیک از مشکلات کشور را حل نمی­ کنند، افزایش ­یابد، تا موجب ارتقاء هیات علمی، و اهداف پیش گفته شود. بدین ترتیب سیاست­گذاران شرایطی را ایجاد کرده ­اند که جامعه علمی کشور تحت فشار و به هر روشی برای کسب مقام برتر برای کشور در عرصه‌ی بین ­المللی مقاله تولید کنند. دانشگاه­ها نیز برای کسب رتبه‌ی برتر در بین دانشگاه­های داخلی و بین‌المللی، تحت فشار، در این مسابقه از کنش‌گران خود به‌ویژه اعضای هیئت علمی می­ خواهند به هر روشی امار تولید مقالات (به‌ویژه مقالات مشترک!) را رشد دهند. اعضای هیات علمی نیز تحت فشار برای تبدیل وضعیت استخدامی و ارتقای خود و... به هر روشی منجمله تحت فشار قرار دادن دانشجویان برای ‌‌‌‌ارائه‌ی مقاله، آمار تولید مقالاتشان را افزایش می­ دهند. دانشجویان نیز به دلایل متعدد از روش­های مختلف مانند خرید مقاله، سرقت ادبی و... مقاله ‌‌‌‌ارائه و منتشر می­ کنند، به این ترتیب در سطوح مختلف، کنش‌گران عرصه‌ی تولید علم، وارد چرخه معیوب فساد علمی می‌شوند.

در ادامه نشست دکتر رحمت الله فتاحی گفت: اگر بپذیریم که رفتارهای انسانها (چه رفتارهای عقلانی و چه کژرفتاری) تابعی از انگاره ها و طرحواره های ذهنی افراد است، آنگاه می توانیم توجیه کنیم که تفاوت انسانها با هم به دلیل نوع ذهنیت های آنان است. به همین ترتیب، انگاره های ذهنی انسانها تابعی از نوع نگاه آنان به جهان هستی است، یعنی نوع جهان بینی آنها. جهان بینی اهمیت بسیار زیادی در شکل دهی به اندیشه ها و رفتارها دارد. تفاوت انسانها و جوامع با هم نیز در نوع جهان بینی آنها نهفته است. برخی انسانها خود را جزء کوچکی از یک جهان بزرگ می دانند و حقوق همه موجودیتهای دیگر را بر حقوق خود مقدم می شمارند. آنها اینگونه می اندیشند که باید در خدمت دیگران باشند، به حقوق دیگران احترام بگذارند، و حتی موجب آرامش و خشنودی دیگران شوند. اینگونه انسانها معمولا متواضع، فروتن و ایثارگر هستند. عکس آن نیز صادق است، برخی افراد خود را مرکز عالم می دانند و بر این باورند که دیگران باید در خدمت آنها باشند. آنها همواره حق را به خود می دهند و حقی برای دیگران قائل نیستند. اینگونه افراد معمولا زیاده طلب و مدعی هستند. همین ذهنیت باعث کژرفتاری آنها و فاصله گرفتن از جامعه می شود. اخلاق  به طور کلی و اخلاق دانشگاهی و پژوهشی و حرفه ای به طور خاص تابع نوع جهان بینی افراد است. اگر اخلاق را زیرمجموعه جهان بینی بدانیم، آنگاه قابل درک است که تفاوت اخلاقی انسانها و جوامع با هم به دلیل تفاوت در نوع جهان بینی آنهاست. شواهد کژرفتاری ها و بداخلاقی ها در محیط های دانشگاهی در دو دهه اخیر افزونتر شده و این به معنای آنست که برخی افراد دانشگاه (اعم از استاد یا دانشجو) براحتی به حقوق دیگران تعرض می کنند و توقع دارند که بدون تلاش و ممارست به امتیازهای بیشتری دست یابند. آنها با انواع ترفندها و ایجاد رابطه ها تلاش می کنند که امتیازهای مندرج در آئین نامه های ارتقاء را جمع آوری کنند. در این مسیر، تقلب و سرقت علمی امری بسیار طبیعی برای آنها جلوه می کند. به بیان دیگر، از دیدگاه آنها، دست زدن به سوء استفاده و نادیده گرفتن حقوق دیگران امری کاملا بدیهی است. شوربختانه و به دلیل ضعف نظام آموزش عالی کشور، تعداد افرادی که در دو دهه گذشته کژرفتاری را پیشه کرده و آن را امری بدیهی انگاشته اند بیش از اندازه شده است. آئین نامه های موجود هم نمی تواند کاملا جلوی اینگونه افراد را بگیرد. در نتیجه، آنها بدون داشتن شایستگی و حق مسلم، ارتقاء یافته و می یابند و موجبات فروکاهی حیثیت جامعه دانشگاهی و نظام آموزش عالی می شوند. اوج این وضعیت تاسف بار را می توان در سرقت علمی از سوی سه استاد تمام رشته فلسفه در سه دانشگاه تهران رصد کرد که مقاله یک نویسنده خارجی را به نام خود منتشر ساخته بودند! به عنوان جمع بندی، باید به این نکته اشاره کنم که مادامی که اخلاق و جهان بینی متعالی در جامعه دانشگاهی شکل نگیرد و تشویق نشود، برخی افراد حتی با سوء استفاده از آئین نامه های موجود، ارتقاء می یابند. پس آنچه جامعه دانشگاهی ما نیاز دارد، در درجه نخست، اصلاح جهان بینی هاست تا اعمال آئین نامه ها. اگر جهان بینی ما متعالی باشد، یک سیستم خودکنترلی در ذهن ما ایجاد می شود تا اخلاق مدار و درستکار باشیم.

امیر حسین رجب زاده عصارها گفت: ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان‌های دولتی و غیردولتی زیادی در حال انجام است. آن‌چه در ظاهر مشاهده می‌شود، انجام بخش زیادی از فرایند ارزیابی به صورت فرمالیته و غیرواقعی است. همواره در تهیه گزارش ارزیابی، برآورده کردن شرایط کمّی مد نظر قرار می‌گیرد و کیفیت، که در زمان کوتاه تهیه گزارش چندان هم قابل اندازه‌گیری نیست، مغفول واقع می‌شود. در ارزیابی و ارتقای اعضای هیأت علمی هم شاهد رواج چنین رویه‌ای هستیم. آیین‌نامه ارتقای فعلی، دارای نقاط ضعف و نقاط قوتی است و مشخص است که کسانی که آن را تهیه کرده‌اند از لحاظی آگاه بوده‌اند اما در مواردی نتوانسته‌اند نیازمندی‌های اصلی را در نظر بگیرند. برای مثال، در ماده 5 شیوه‌نامه که از اعضای هیات علمی خواسته شده که برای اخذ نمره مقالات مستخرج از پایان‌نامه‌های دانشگاهی، بدون در نظر گرفتن ترتیب قرار گرفتن اسامی، به عنوان نویسنده مسئول شناسانده شوند، از این لحاظ که به اساتید را از لحاظ مسئولیت‌پذیری در قبال مطالب مقاله، درگیر می‌کند، به نظر می‌رسد راهکار خوبی ارائه شده است. اما از لحاظ در نظر نگرفتن تفاوت‌های رشته‌های مختلف در تولید مقاله و خروجی مکتوب، این آیین‌نامه دارای نقاط ضعف فراوانی است. کتابدارها و کتابخانه‌های دانشگاهی، می‌توانند در راستای آشناسازی اساتید و پژوهشگران با روند ارتقا و کمیت‌های علم‌سنجی نقش مؤثری ایفا کنند. بخشی از رفتارهای دانشگاهی و علمی که از لحاظ اخلاق محل بحث هستند و می‌توان آن‌ها را در طول طیف سفید اخلاق تا سیاه بی‌اخلاقی، در منطقه خاکستری قلمداد کرد، از جمله مواردی هستند که کتابخانه‌ها می‌توانند با تمرکز بر روی آن‌ها و شناساندن آن‌ها به دانشگاهیان در برآوردن کمیت‌های ارزیابی کمک کنند. کتابخانه‌ها با برگزاری دوره‌های شناخت کژرفتاری‌های علمی و نحوه مقابله با آن‌ها، آموزش استنادهی، آشنایی با کارکرد نظام‌های رتبه‌بندی و تبیین چیستی شاخص‌‌های علم‌سنجی برای مدیران دانشگاهی و اساتید و البته سایر پژوهشگران می‌توانند نقش  موثری ایفا کنند. به‌علاوه، کتابداران در موقعیت‌های شغلی کارشناس نشریات و مدیران اجرایی مجلات علمی می‌توانند با ادارۀ قاعده‌مند و اخلاق‌مدار نشریات بر اساس استانداردهای بین‌المللی به اعضای هیات علمی در فعالیت‌هایی که برای ارتقا انجام می‌دهند، کمک کنند که ضمن رعایت اخلاق تلاش‌های بهینه‌ای ترتیب دهند. حضور کتابداران به عنوان مشاور یا اعضای کمیته‌های ارتقا و کمیته‌های اخلاق در دانشگاه‌های محل دیگری برای ارائه نقش کتابداران در حوزه اخلاق پژوهش و البته ارتقای اعضای هیات علمی است.

در پایان اعضای پنل به سؤالات مطرح شده توسط حضار پاسخ‌ دادند.