تدوین قانونی بنیادین برای حل مشکلات کتابخانه های عمومی کشور

به گزارش لیزنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی اظهار نظر کارشناسی خود درباره «طرح تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور» را منتشر کرد.

بر این اساس کتابخانه های عمومی کشور به عنوان گسترده ترین شبکه توزیع کتاب در سطح کشور، اهمیت و جایگاه ویژه ای در میان سایر نهادهای متولی حوزه کتاب و به طور کلی در فرهنگ عمومی کشور دارد. از این منظر نهاد کتابخانه ها نیز به عنوان مهم ترین رکن پشتیبان کتابخانه های عمومی، نقش اصلی در این زمینه ایفا می کند. شاید بتوان مهم ترین کارویژه کتابخانه عمومی را دسترس پذیر کردن خدمات و مهم ترین کارویژه نهاد کتابخانه ها را پشتیبانی و حمایت از کتابخانه های عمومی در جهت نیل به هدف مذکور دانست. با بررسی و تحلیل دیدگاه های موجود و پژوهش ها و مصاحبه های انجام شده، مهم ترین مسائل کتابخانه عمومی را می توان در چهار دسته مسائل نظری (ابهام در ایده کتابخانه عمومی)، مسائل مالی و بودجه، چالش های حقوقی و اجرایی تقسیم بندی کرد. همه این مسائل را می توان ناظر بر قانون تأسیس نهاد کتابخانه های عمومی نیز ارزیابی کرد.

با توجه به اینکه پس از حدود دو دهه از تدوین و اجرای قانون نحوه تأسیس و اداره کتابخانه های عمومی کشور (مصوب 1382) گذشته است، این قانون نیز مانند سایر قوانین که به مرور و با گذشت زمان، مشکلات، نقایص و محدودیت های آن آشکار می شود، قانون تأسیس و اداره نهاد کتابخانه های عمومی کشور نیز از نقایص و محدودیت هایی برخوردار است که مشکلاتی را طی این سال ها در مسائل ماهوی، اداری، مالی و بودجه برای این نهاد پیش آورده است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نگاه کلان به این مسائل و ناظر به قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور دو رویکرد برای اصلاح را متصور شده است.

در رویکرد نخست می توان با در نظر گرفتن ظرفیت ها و شناخت حاصل شده از دیدگاه های موجود، به تدوین قانونی بنیادین اقدام کرد یا در اقدامی دیگر به صورت جزئی مهم ترین مشکلات موجود را اصلاح نمود و ظرفیت های جدید را به قانون قبلی الحاق کرد. به نظر می رسد با توجه به مسائل و مشکلات اساسی نهاد در هر چهارحوزه یادشده (که بخش اعظمی از آن ایرادهای اساسی در قانون تأسیس و اداره نهاد کتابخانه های عمومی مرتبط است) تدوین قانونی بنیادین برای حل مشکلات کتابخانه های عمومی کشور، اقدام مناسب تری است

از این منظر دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بررسی دقیق طرح پیشنهادی به این نتیجه دست یافته است که مسئله اصلی کتابخانه های عمومی آن هم ناظر به قانون تأسیس، این است که اساساً مشخص نیست قانون مزبور براساس کدام ایده یا به تعبیر ساده تر کدام فهم از کتابخانه عمومی و یا نسبت کتابخانه عمومی و مردم نگاشته شده است. از این حیث یکی از مهم ترین ایده ها را این موضوع دانسته است که ترکیب هیئت امنا به گونه ای باشد که نقش مردم در اداره امور کتابخانه عمومی موثرتر واقع شود. ضمن اینکه تأثیرگذاری انجمن ها به شکل کنونی در حداقل ممکن است که با ترکیب جدید به شکل شوراهای استانی و شهرستانی، ایده محلی بودن فعالیت کتابخانه ای قابلیت تحقق بیشتری دارد. در بحث مالی علاوه بر پیش بینی منابع مالی جدید و نیز تغییر ماهیت پرداخت های دولتی، به دلیل نبود ضمانت اجرایی قوی در وصول سهم کتابخانه های عمومی از درآمدهای شهرداری جرم انگاری و ترک فعل به عنوان ضمانت اجرا تعبیه شد. مضافاً بحث توسعه املاک و همچنین واسپاری الکترونیک منابع کتابخانه ای با ایجاد و گسترش پایگاه داده علمی نسبت به دسترسی آحاد مردم ازجمله مواردی هستند که به جد مورد توجه قرار گرفته است.

نهاد کتابخانه های عمومی، به عنوان نهادی خدمت گرا در سراسر کشور به ارائه خدمات مناسب کتابخانه ای و اطلاعاتی با تأکید بر ویژگی‌های بومی، محلی و منطقه ای، بدون تبعیض و با سلایق گروه های مختلف اجتماعی می پردازد. ضروری است برای ادامه اثربخش خدمات کتابخانه ای و بازطراحی و شناسایی خدمات مورد نظر برای کتابخانه ها و ایفای نقش های سازنده و متفاوت در آینده، رویکردهای جدید نسبت به این امر اتخاذ شود که در گزارش دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به بخشی از آن اشاره شده است.

با چنین پیش زمینه‌ای متنی جامع تهیه شده است که حاصل جلسات متعدد با مسئولان نهاد کتابخانه های عمومی کشور و کارشناسان مرتبط با حوزه کتاب و کتابخانه است.

متن کارشناسی دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را می توانید از اینجـــــــا دریافت و مشاهده کنید.