قانون کپی رایت در طبقه علمی رعایت شود

به گزارش لیزنا، این جلسه با حضور فریبرز خسروی، معاون پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی؛ محمود حکمت نیا، عضو هییت علمی دانشگاه تهران؛محمدحسن صادقی مقدم، استاد حقوق خصوصی دانشگاه تهران و محمود آموزگار، رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم خسروی گفت: حفظ حقوق مولفان در ایران از همان ابتدای مطرح شدنش تا زمان تصویب مصوبه ای مناسب و اجرای آن با دست فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است.

 او ادامه داد:  ما از سالهای پیش قوانینی را داشتیم که با اتکا به انها میتوانستیم بحث کپی رایت را در کشورمان دنبال کنیم، اما سوال اینجاست که جامعه تا چه اندازه یاد گرفته که به حقوق پدیدآوردندگان احترام بگذارد؟؛ متاسفانه بحث سرقت علمی جنبه اقتصادی پیدا کرده و امروزه شاهد هستیم که به صورت قسطی پایان نامه می فروشند! به عبارت دیگر در حال حاضر خرید و فروش پایان نامه مانند خرید و فروش میوه شده و به راحتی انجام می شود.

معاون پژوهش و منابع دیجیتال کتابخانه ملی گفت: بحث عدم رعایت کپی رایت در طبقه ای ایجاد شده که اهل علم و فناوری هستند و باید درباره چرایی ایجاد این مهم به پاسخ درستی برسیم.

در ادامه صادقی مقدم گفت: در حقوق کشور مباحث زیادی از گذشته مطرح بوده که یکی از آنها بحث قانون مالکیت فکری است که در سال ۱۳۰۸ موافقت نامه هایی بین ایران و المان در این زمینه امضا شده است، در سال ۴۸ نیز قانون مالکیت ادبی و هنری مصوب شد و آخرین بار در سال 52 در حوزه ترجمه نیز قانونی تصویب شده است.

او ادامه داد: در اول انقلاب تردیدهایی برای اجرای قانون سال ۴۸ وجود داشت تا ابنکه در نهایت دستگاه قضایی با مکاتباتی که با شورای نگهبان داشت، سایه این قانون را گسترده تر کرد د و در نهابت در سال ۶۷ و برای اولین بار در دانشگاه تربیت مدرس بحث حقوق مولف به عنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد انتخاب شد؛ البته بعدها با راه اندازی رشته حقوق مالکیت فکری در دانشگاه تهران بحث های مختلفی در این باره مطرح شد که بعد از پرسیدن سوالاتی از امام و رهبری همگی این موضوع را به عنوان یک حق پذیرفته اند و دیگر مشکلی در این حوزه وجود ندارد. استاد حقوق خصوصی دانشگاه تهران  بیان دلشت: عرف عقلای متفکران ما بابت طراوش های فکری دانشمندان ارزش قایل هستند و از آن به عنوان یک حق مالکیت قلمداد می کنند.

صادقی مقدم بیان داشت: ما نباید از رویه قضایی و رفتار محاکم در این بخش غافل شویم و اگر نیاز به رویه سازی در سازمان هایی بالایی برای ایجاد وحدت رویه است، باید در این زمینه وارد شد؛ همچنین توجه به جهات اخلاقی و معنوی چاپ اثار نیازمند کار محسوب می شود که متاسفانه در این زمینه کمی هم غفلت کردیم و وزارتخانه های متولی در حوزه پایان نامه کمی دیر قوانین مربوط به این زمینه را تدوین کردند، البته با وجود قانون اتفاقی در این بخش نیفتاده و باید جدی تر در بحث پایان نامه ها وارد شد.

در ادامه حکمت نیا گفت:  مالکیت فکری یک پاسخگوی خردمندانه ای به حل مشکلی است که در زندگی صنعتی ایجاد شده بود و اندیشمندان حقوقی اقتصادی و فلسفی به این نتیحه رسیدند که اگرچنین سازوکاری را تعیین کنند، مشکل این حوزه حل خواهد شد و برای اینکه ببینیم این مشکل کجا ایجاد می شود باید به پیش فرض نگاه کنیم.او در توضیح بیشتر این مسئله گفت: اولین پیش فرض شکل گیری صنعت نشر است، دومین پذیرفتن ساختار بخش خصوصی در کشور و پیش فرض سوم نیز این است که ساختار اقتصاد، ساختار دولتی باشد و همین پیش فرض ها باعث شده که نیازمند رعایت حقوق مولفان باشیم ؛ چرا که این پیش فرض ها وجود نداشتند، این نیاز نیز از بین میرفت.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه بر اساس مالکیت فکری، حقوق انحصاری برای فرد ایجاد می شود، بیان داشت: مالکیت فکری یک دستگاه برای حل مشکل اقتصادی و فرهنگی است، البته این قانون برای این نیامده که در اثار دیگران دست برده نشود، بلکه اساسا این قانون برای تامین اقتصاد فرهنگ و نشر است که البته ذیل آن حقوق فردی و اجتماعی افراد نیز در نظر گرفته شده است.حکمت نیا بیان داشت: زمینه شکل گیری حقوق مالکیت فکری اقتصاد ازاد و حضور حداقلی دولت در اقتصاد است، از سوی دیگر ما باید صنعتی شدن امور فرهنگی را بپذیریم و بدانیم که  مالکیت فکری در ابتدا بحثی برای درامدزایی افراد است.

او افزود: نباید فراموش کنیم که دانشگاه محل تولید علم است، اما باید به این سوال هم جواب دهیم که چرا امروز بدنامی و انجام کارهایی مانند سرقت علمی مشکلی برای فرد ایجاد نمی کند؟ سوالی که درآمدزا بودن این سرقت برای افراد به عنوان جوابش تلقی می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران  تصریح کرد: مشکلی امروز کشورمان این است که افراد غیرعالم، ادعای علم می کنند، ادعایی که به خاطر وجود افراد دیگر به آنها به عنوان مشتری ایجاد شده و وظیفه دانشگاه که تولید محتواست این است که مردم را برای عدم رجوع به انها قانع کند.

محمود آموزگارنیز در ادامه با بیان اینکه از منظر دیگری به این حقوق نگاه می کنم، گفت: اگر به تاریخ تگاه کنیم متوجه می شویم که بشر در طول تاریخ از ابزار مخنلفی برای انتقال اندیشه خود بهره گرفته و اگر به ابن دوره ها توجه نداشته باشیم، شاید علت پیدایش ابزاری که برای حل مسایل در مقاطع محتلف ایجاد شده را نیز ندانیم.او ادامه داد: حقوق مالکیت فکری در دوران اختراع ماشین چاپ شکل گرفت؛  چرا که تا پیش از آن باید عده ای می نشستند و از روی نسخ قبلی کپی برداری می کردند اما وقتی ماشین چاپ ایجاذ شد، شاهد ایجاد حرفه ناشران بودیم و مشکلاتی که برای آنها ایجاد شده بود، سبب شکل گیری چنین قانونی شد.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران بیان داشت: حقوق مالکیت فکری پدیده غربی است، چرا که اصلا ماشین چاپ در انجا اختراع شد و ما با فاصله زیادی وارد این عرصه شدیم  و همین موضوع دلیلی شد که فقه نیز کمتر به این موضوع بپردازد، البته چون در فقه ما مال باید ملموس باشد، درباره حقوق مالکیت فکری نیز در فقه بحث های جدی شکل نگرفته، اما اساسا نظر مخالفی نیز درباره آن وجود ندارد.آموزگار تصریح کرد: زمانی که وضعیت کشور خودمان با کشورهای دیگر مقایسه می کنیم به این نتیجه می رسیم که ما نیاز داریم تا قوانین جدیدی را در ارتباط با مسایل جدید تدوین کنیم، در حالی که  همین بحث حقوق مالکیت فکری چندین سال است که لایحه در بخش های مختلف کشور رد و بدل می شود.او افزود: افرادی که لایحه ها را تنظیم می کنند باید تجربه هایی که در سیستم های حقوقی وجود دارد را مدنظر قرار دهند و باید به مسائلی که در بعد اجرای قانون وجود دارد نیز توجه کافی شود؛ البته چند سالی است که دانشگاه های بزرگ ما رشته مالکیت فکری را راه اندازی کرده اند اما همچنان در این زمینه دچار فقر هستیم و حتی  تا ۱۲ سال پیش تعداد محدودی مقاله در این باره چاپ شده بود

اموزگار تصریح کرد: کشور چین برای اینکه بتواند به یک قطب بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شوند، چند دهه پیش درباره حقوق مالکان فکری تصمیم گیری شد و برای همین مهم به کنوانسیون برن پیوستند و الان از لحاظ ارزش بازار شرکتی را دارند که رنبه دوم جهان را در حوزه نشر دارد.