استفاده افراد کم‌بینا از کتابخانه‌های جهانی در هاله ای از ابهام

به گزارش لیزنا، در تاریخ 28 ژوئن 2013 (مورخ 7 تیر 1392) در کشور مراکش پیمانی در خصوص تسهیل استفاده از منابع اطلاعاتی مربوط به افراد کم‌بینا و نابینا موسوم به طرفین MVT میان تعدادی از کشورهای جهان منعقد شد، که به موجب آن محدودیت‌هایی در انتشار کتب و استفاده از منابع اطلاعاتی مختص افراد نابینا و کم‌بینا در سطح ملی و بین‌المللی اعمال شد.

فهرستی از 51 کشور جهان در پیمان مراکش ارائه شد که این کشورها ملزم به رعایت ملاحظات قانونی در خصوص حق امتیاز و انتشار منابع اطلاعاتی و کتب مختص افراد نابینا و کم‌بینا شده‌اند.

کشور هند در 24 جولای 2014 (2 مرداد 1393) اولین کشوری بوده که مفاد این پیمان را در کشور خود تصویب و اجرایی کرده است. بیستمین تصویب‌نامه این پیمان در تاریخ 30 ژوئن 2016 (10 تیر 1395) مورد مذاکره قرار گرفت و قرار شد در 30 سپتامبر امسال (9 مهر) در سطح بین‌المللی و نیز درون‌مرزی لازم‌الاجرا شود.

به رغم این که هدف اصلی از اجرای این پیمان تسهیل دسترسی و استفاده افراد نابینا و کم‌بینا به کتب و منابع اطلاعاتی است، اما کارشناسان و حقوقدانان آن را مورد انتقاد شدید قرار دادند.

به عقیده آنان، قوانین مربوط به حقوق انتشار در این عهدنامه، دست فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و موسسات کتابداری (IFLA) و سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) را در محدودسازی منابع و اعمال فشار بر روی افراد MVT باز گذاشته و آسیب فراوانی به این اقشار جوامع مختلف وارد می‌کند.

اطلاع یافتن از موانعی که افراد دارای نارسایی‌های بینایی در منابع چاپی برای دسترسی به آثار منتشر‌شده در جامعه به آن‌ها مواجه‌اند، و نیاز به افزایش تعداد آثار در فرمت‌های قابل استفاده از موانع پیشرو افراد کم بینا برای دستیابی به دانش است.

کارشناسان حقوقی بر این باورند  منابع قابل توجهی لازم است تا تلاش فراهم‌كردن چنين آثاری برای این افراد نتیجه بخش باشد، و این که فقدان امکانات مبادلات مرزی نسخه‌های قابل استفاده ایجاب می‌کند تا این تلاش‌ها دو چندان شود.

"اتحادیه جهانی حقوق نابینایان" در گزارشی اعلام کرد:‌ افراد نابینا و کم‌بینا صرفاً می‌توانند از بخش بسیار ناچیزی از کارهای تحقیقاتی و پایگاه‌های اطلاعاتی بهره ببرند.

در ادامه این گزارش انتقادی آمده است: دلیل این امر آن است که افراد نابینا و صد البته موسسات مدافع حقوق آنان، مجاز به استفاده آزادانه از پایگاه‌های اطلاعاتی و اشتراک آسان کتب نیستند؛ یا دستکم می‌توان اظهار داشت دسترسی به این منابع برای آنان حکم عبور از هفت خوان رستم را دارد.

گفته می‌شود کشور کانادا کوشش‌های فراوانی را به عمل آورده است تا پیمان مراکش در 30 سپتامبر سال جاری در بسیاری از کشورهای دنیا به تصویب برسد. این در حالی است که پایگاه‌های اطلاعاتی و کتابخانه‌های بین‌المللی در خصوص رعایت الزامات مقرر در قرارداد از هم‌اکنون اعلام آمادگی کرده و بسیاری از آن‌ها سیاست‌های خود را متناسب با مفاد این پیمان تغییر داده‌اند.

باید منتظر بمانیم تا ببینیم به طور دقیق چه تمهیدات قانونی و سیاسی در مورد مفاد پیمان مراکش در تاریخ یاد شده صورت خواهد پذیرفت.