مسائل و چالش‌های مرتبط با تولید و مصرف اطلاعات

 یادداشت اختصاصی لیزنا: برای آگاهی از بحران موجود در زمینه تولید و مصرف اطلاعات در ایران لازم نیست خیلی به زحمت بیفتید. مشاهدۀ سادۀ تیتر یک یا چند روزنامه‌ در طول هفته، مصاحبه با چند دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری یا حتی دانش‌آموز مدرسه، گفتگو با چند محقق، مدرس، مدیر و کارکنان صنایع و نهادهای مختلف از جمله نهادهای آموزشی و پژوهشی کافی است تا چیزی دستگیرتان شود؛ گذر از راسته کتابفروشان و ناشران خیابان انقلاب نیز آگاهی‌بخش است: از صدای ناهنجار و پرتکرار افرادی که پایان‌نامه و مقالۀ پژوهشی (مناسب برای انتشار در مجلات معتبر جهانی نمایه شده در آی‌اس‌آی؟!) را فریاد می‌زنند تا دست‌فروشی‌های کنار خیابان؛ همۀ اینها به‌مراتب بیشتر از انبوه ناشران و کتاب‌فروشانی جلب توجه می‌کنند که سال‌های سال در این راسته هستند. آنها چیزی را با صدای بلند و رسا فریاد می‌زنند که نباید؟! کتاب‌سازی و سرقت محتوایی نیز اغلب با همین روش یعنی داد و فریادی رسا و در محیطی شفاف و آزاد در جریان است! بی‌توجهی یا گاهی ناتوانی نهادهای مرتبط نسبت به تخلفات آشکار و فعالیت‌های غیرمجاز سبب شده است تا جنبۀ عرفی و طبیعی پیدا کند و فراگیرتر شود. فضای مجازی به مراتب بیشتر انباشته از تکثیر غیرمجاز کتاب‌ها و محتواها توسط افراد و حتی نهادهایی است که نگران مواجهۀ با قانون نیستند.

حتی گاهی کاستی‌های قانونی زمینۀ بسیاری از این فعالیت‌های بی‌مجازات را فراهم کرده است؛ مانند انتشار الکترونیکی کتاب‌ها و محتواهای نویسندگان و ناشران ایرانی در سایت‌های خارج از کشور به دلیل عدم عضویت ایران در برخی از معاهده‌های جهانی بخصوص معاهدۀ برن. جالب است بدانید که این دسته از تخلفات را نه می‌توان از نظر حقوقی کاهش کرد و نه از نظر فنی و فیزیکی قابل جلوگیری.هستند. زیرا همان‌گونه که ما می‌توانیم بسیاری از محتواهای کشورهای دیگر را در ایران تکثیر کنیم آنها نیز می‌توانند همین کار را در کشور خود انجام دهند؛ با این تفاوت که با تغییر ابزارها و روش‌ها اغلب شهروندانی از کشور خودمان تنها برای فرار از قانون، وب‌سایت خود را ظاهرا در آن سوی مرزها قرار داده‌اند. ترجمه هم نمی‌کنند زیرا مخاطبان و خوانندگان آنها ایرانی یا فارسی‌زبان‌اند. حتی ممکن است وب‌سایت آنها در ایران باشد اما به شکلی کاملا ناشناس و غیرقابل پیگیری. تا حد زیادی بی‌معناست اگر بخواهیم هشدار دهیم که «ادامۀ این وضعیت چه بلایی را می‌تواند سر صنعت نشر ایران بیاورد!.» زیرا به نظر می‌رسد به همین بلا مبتلا شده‌ایم و آمار شمارگان کتاب‌ها همین را نشان می‌دهد. (در بخش‌های بعد به این دسته از مشکلات حقوقی، فنی و اجتماعی و عواقب آن برای صنعت نشر و نیز کل نظام آموزش و پژوهش و سایر حوزه‌ها بیشتر خواهیم پرداخت.)

سال‌هاست که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اطلاعات کشور در چنین وضعیت نامساعد، ناسالم و ناخواسته‌ای کار می‌کنند. مشکلات و دلایل ریز و درشت زیادی را صاحب‌نظران و فعالان عرصه‌های گوناگون مطرح کرده‌اند که همۀ آنها می‌تواند درست باشد و در جای خود مانعی مهم: از زنجیرۀ ابتدایی تولید محتوا تا مصرف آن می‌توان شواهدی را ذکر کرد که هر کدام در کاهش کمیت و کیفیت تولید و مصرف محتوا تاثیرگذارند؛ تا حدی که بیش از هر چیز همین جنبه‌ها و رفتارهای منفی و غیرمجاز به‌چشم می‌آید تا مثبت. همۀ اینها نشان می‌دهد که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اطلاعات بیش از هر زمان دیگر در فشار و مضیقه‌اند و مشکل دارند. مشکلات ریز و درشت را با مفهوم نسبی آن در نظر دارم: به این معنا که یک مشکل کوچک می‌تواند برای ناشری دیگر بزرگ باشد و برعکس، مشکلی بزرگ برای ناشری دیگر کوچک.

برخی از این مشکلات، خاص یک یا چند نهاد انتشاراتی است و برخی دیگر فراگیرترند. از سوی دیگر، در همین آشفته‌بازار نشر می‌توان موارد یا حوزه‌هایی را (مثل ناشران کتاب‌های کنکور و آزمون مدارس و دانشگاه‌ها) ذکر کرد که نه‌تنها با این بحران‌ها سر و کاری ندارند بلکه در شمار نهادهای پرمنفعت در مقیاس ملی هستند؛ تا حدی که شاید هزینۀ تبلیغات و بازاریابی آنها از میزان فروش کل ناشران عمومی و دانشگاهی کشور بیشتر باشد! چون و چرا دربارۀ هر پدیدۀ مثبت یا منفی درس‌های زیادی برای آموختن دارد. برای مثال رونق بازار نشر کتاب‌های کمک‌آموزشی یا کنکوری نه‌تنها نشان از توجه و علاقۀ خانواده‌ها به هزینه کردن (و در این زمینه حتا ولخرجی) برای ‌آموزش و از جمله تامین کتاب فرزندان‌شان دارد بلکه توان ناشران این حوزه را نشان می‌دهد که اگر تقاضا وجود داشته باشد آنها می‌توانند کتاب‌هایی را با شمارگان بالا، قیمت نسبتا پایین‌تر از عرف بازار نشر منتشر کنند و حتی خلاقیت و ابتکار زیادی در تولید، بازاریابی و فروش داشته باشند.

از سوی دیگر، اگر همین هزینه‌ها به جای مصرف‌شدن با سبک و سیاق آموزش کنکوری (که بدون استثنا همۀ متخصصان، دانشمندان و مدیران بالادست و پایین‌دست با آن مخالف‌اند و نیز در تضاد آشکار با اسناد مرتبط با بالاترین سطح از سیاست گزاری‌های آموزشی و پژوهشی و شرح وظایف رسمی و مصوب مجلس است) صرف دسترسی به اهداف رسمی همین نهادها می‌شد (بخصوص ایجاد عادت به مطالعه و کتابخوانی، آموزش سواد اطلاعاتی و روحیه پژوهش و پرسش‌گری) امروز بازار نشر کشور بعد از سطوح پایه و متوسطه این چنین شاهد افت یک‌باره نمی‌شد (البته باز هم منهای کتاب‌های کنکور ارشد و دکتری و یا هر آزمون و مسابقۀ سراسری پسادبیرستان که باز رونق دارد!). در واقع، این‌همه هزینه‌های گستردۀ خانواده‌ها و آموزش و پرورش اغلب صرف ایجاد عادت به مطالعۀ کنکوری و بیزار کردن دانش‌آموزان از کتاب و مطالعه می‌‌شود در حالی‌که مهم‌ترین وظیفۀ نظام آموزش مقدماتی ایجاد عادت به مطالعه به قصد لذت، سرگرمی یا آموزش و پژوهش و تداوم آموزش از طریق کتاب و مطالعه است که بارها و بارها در شرح وظایف کلی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حتی برنامه‌های جزئی مدارس ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان تکرار شده است. اهداف و شرح وظایف رسمی برخی از نهادهای بزرگ و تعدادی اسنادبالادستی (از جمله آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند چشم‌انداز توسعۀ کشور، سند جامع نقشۀ علمی کشور، سند جامع تحول آموزشی کشور، برنامۀ توسعه ۵ ساله، ابلاغیه‌های رهبری در زمینۀ اقتصاد مقاومتی و غیره) در قبال کتاب و نشر در بخشی مستقل نقد و بررسی شده است تا نشان داده شود ریشۀ اصلی مشکلات مرتبط با مطالعه و کتاب و کتابخوانی در کجاست و مطالبات مرتبط با این حوزه بهتر است از چه سطحی پیگیری و آغاز گردد.

بسیاری از تحلیل‌ها و راهبردهای سطحی و حتی رسمی گویای این مساله است که افراد یا نهادهایی که باید راه‌حل‌ها و برنامه‌های مرتبط با توسعۀ کتاب و مطالعه را ارائه و اجرا کند بدون توجه به اسناد بالادستی و حتی شرح وظایف رسمی خود، مشکلات موجود در صنعت نشر را در پایین‌ترین حلقۀ آن و در جایی بیرون از خود جستجو می‌کنند. بسیاری از این تحلیل‌ها از سوی افراد و نهادهایی عرضه می‌شود که خود بیش از دیگران در این زمینه مسئولیت رسمی دارند، ساختار عریض و طویلی دارند، نیروی انسانی و کارشناس دارند، در همه جا حضور گستردۀ فیزیکی دارند، بودجه دارند و حتی از خانواده‌ها نیز هزینه‌های زیادی دریافت می‌کنند (مطالعۀ سرانگشتی نگارنده از هزینۀ پرداختی خانواده‌ها برای خرید کتاب‌های کمک‌آموزشی در یک منطقۀ متوسط‌نشین در یکی از دبیرستان‌های تهران حدود ۳۰۰ میلیون تومان در سال بود. همین مدرسه می‌توانست با این پول حدود ۳۰ هزار عنوان کتاب غیردرسی برای کتابخانه مدرسه تهیه کند؟!) روش آموزشی در این مدرسه به‌گونه‌ای است که دانش‌آموزان آن فرصتی برای مطالعۀ آزاد و غیردرسی به منظور لذت و سرگرمی و ایجاد عادت به مطالعه ندارند چرا که از همان سال‌های مقدماتی برای آزمون کنکور آماده می‌شوند؛ میزان هزینۀ کتاب کنکوری آن خود گویای چنین راهبردی است! چگونه می‌توان با چنین روش آموزشی انتظار داشت که دانش‌آموزان چنین مدرسه‌ای عادت به مطالعه و کتابخوانی داشته باشند (البته از نوع غیرکنکوری). البته این دسته از مدارس در رسیدن به اهداف غیررسمی خود (یعنی کسب نمرۀ بالاتر در آزمون کنکور) موفق هستند اما قطعا در تعارض با نظام رسمی آموزش است که به شکل مستند به آن خواهیم پرداخت.

با مطالعۀ کم و کیف نظام آموزش و پژوهش و یا مطالعۀ نحوۀ تولید و مصرف و گردش اطلاعات در نهادهای گوناگون کشور می‌توان ریشۀ بسیاری از مشکلات موجود در صنعت نشر را شناخت؛ برعکس آن نیز ممکن است، یعنی با مطالعۀ وضعیت نشر کتاب و کمیت و کیفیت تولید و دسترسی به کالاهای اطلاعاتی می‌توان با اوضاع نامساعد مهم‌ترین زیرساخت توسعه کشور یعنی آموزش نیروی انسانی ماهر و باکیفیت، وضعیت پژوهش، تولید، دسترسی و مصرف اطلاعات آشنا شد.

 بر همین مبنا، در ادامه تلاش می‌شود مسائل اساسی تولید و مصرف اطلاعات در ایران با تاکید بر مهم‌ترین جنبه‌های اجتماعی اثرگذار بر آن مطالعه گردد. نگارنده در حد دانش، تجربه، و پژوهش‌های خود و دیگران سعی می‌کند سوالات و فرضیه‌هایی را با رویکردها و دیدگاه‌های گوناگون و برای نقد و مطالعۀ بیشتر مطرح کند. پاسخ به بسیاری از این سوالات و فرضیه‌ها به دانش، تجربه، مشاهده، مطالعه و پژوهش‌های مستقل با روش‌ها، رویکردها و تخصص‌های گوناگون نیاز دارد. با این حال، ارائۀ راه‌حل‌های منطقی و درست برای مشکلات موجود در صنعت تولید و مصرف اطلاعات و توسعۀ آن درآینده نیازمند مطالعۀ ابعاد گوناگون آن در بستر اجتماع است: راه‌حل‌هایی که هم نهادهای مرتبط با تولید و مصرف علم و دانش را در نظر داشته باشد و هم روابط و کنش متقابل این نهادها با سایر حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را بشناسد؛ چنین راه حلی بر پایۀ این اصل اساسی است که نهاد نشر، نهاد علم، نهاد آموزش و پژوهش و دیگر نهادهای مرتبط با تولید و مصرف اطلاعات، پدیده‌ها و نهادهای اجتماعی هستند، و مرگ و زندگی، یا اوج و فرود آنها به همین پدیده‌های اجتماعی وابسته است. به‌عبارت دیگر، هر راه‌حلی باید متکی به مشاهدات و مطالعات گستردۀ اجتماعی در سطح ملی و حتی جهانی باشد. چنین دیدگاهی معتقد است که رشد و اصلاح فرایند تولید و ارائۀ تمام انواع خدمات و کالاهای اطلاعاتی به رشد و اصلاح جامعه و نهادهای اجتماعی آن منجر می‌شود و برعکس، تغییرات اجتماعی مثبت یا منفی نیز بر نشر تاثیر مثبت یا منفی خواهد گذاشت.

*ناشر، مدرس و محقق حوزۀ کتاب، نشر و کتابداری