کد خبر: 49566
تاریخ انتشار: شنبه, 25 اسفند 1403 - 08:00

داخلی

»

گاهی دور، گاهی نزدیک

ضرورت تغییرات بنیادین پس از دو دهه فعالیت:

سیاست‌گذاری فرهنگی در کتابخانه‌های عمومی ایران

منبع : لیزنا
منصور کوهی رستمی
سیاست‌گذاری فرهنگی در کتابخانه‌های عمومی ایران

(لیزنا، گاهی دور/گاهی نزدیک 378) : منصور کوهی رستمی؛ رئیس انجمن ارتقا کتابخانه های عمومی ایران و  عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز:  بیست و یکمین سالگرد تأسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور فرصتی ارزشمند برای بازاندیشی در نقش و جایگاه این نهاد در جامعه معاصر ایرانی است. طی بیش از دو دهه، کتابخانه‌های عمومی ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز فرهنگی، آموزشی و اطلاعاتی کشور، خدمات گسترده‌ای ارائه داده‌اند. بااین‌حال، تحولات اجتماعی، اقتصادی و فناورانه، چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی را پیش روی این نهاد قرار داده است. اکنون، در آغاز دهه سوم فعالیت نهاد کتابخانه‌ها، ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و حرکت به‌سوی مدل‌های جدید مدیریت و توسعه کتابخانه‌های عمومی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

تحولات اجتماعی و فناوری و چالش‌های کتابخانه‌های عمومی

در دو دهه اخیر، به‌واسطه گسترش فناوری‌های دیجیتال، تغییر در الگوهای یادگیری و افزایش نقش رسانه‌های اجتماعی، جامعه دچار دگرگونی‌های عمیقی شده است. امروزه، کاربران برای دسترسی به اطلاعات، دیگر صرفاً به منابع فیزیکی کتابخانه‌ها وابسته نیستند، بلکه ابزارهای متعددی برای دریافت دانش و محتوای فرهنگی در اختیار دارند. این تحول، نیاز به بازتعریف کارکردهای سنتی کتابخانه‌های عمومی را بیش‌ازپیش آشکار ساخته است.

از سوی دیگر، افزایش شکاف دیجیتال و نابرابری در دسترسی به منابع اطلاعاتی، چالش جدیدی برای عدالت اطلاعاتی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، کتابخانه‌های عمومی باید نقش خود را فراتر از محلی برای امانت‌دهی کتاب‌ها تعریف کرده و به مراکز پویایی برای آموزش مادام‌العمر، تسهیل دسترسی به فناوری، ترویج سواد اطلاعاتی و بسترسازی برای تعاملات فرهنگی و اجتماعی تبدیل شوند. تحقق این اهداف، مستلزم سیاست‌گذاری‌های آینده‌نگرانه و انعطاف‌پذیر است که بتوانند ضمن پاسخگویی به نیازهای جامعه، جایگاه کتابخانه‌های عمومی را در اکوسیستم فرهنگی کشور تقویت کنند.

حرکت به‌سوی مدل‌های نوین

بر اساس نظریات سیاست‌گذاری فرهنگی، سیاست‌گذاری در حوزه کتابخانه‌های عمومی می‌تواند در قالب مدل‌های مختلفی تعریف شود که هر یک، میزان متفاوتی از نقش‌آفرینی دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی را در توسعه و مدیریت این نهادها در نظر می‌گیرند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که مدل‌های سنتی و دولت‌محور، به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای متغیر و پیچیده جوامع امروزی نیستند. ازاین‌رو، کتابخانه‌های عمومی ایران نیازمند تغییر در سیاست‌گذاری‌های خود و حرکت به‌سوی مدل‌های ترکیبی و مشارکتی هستند. از جمله:

1. از مدیریت متمرکز به رویکرد شبکه‌ای و مشارکتی

سیاست‌گذاری فرهنگی باید از یک الگوی متمرکز و دولتی صرف، به مدلی که تعامل و مشارکت میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی را تسهیل می‌کند، تغییر یابد. تجربه کشورهای پیشرو در حوزه کتابخانه‌های عمومی، نشان داده است که ایجاد ساختارهای منعطف و شبکه‌ای، امکان افزایش نوآوری، تأمین منابع مالی پایدار و بهبود کیفیت خدمات را فراهم می‌کند. در این راستا، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور می‌تواند با ایجاد چارچوب‌های حقوقی مناسب، امکان همکاری گسترده‌تر با انجمن‌های فرهنگی، شرکت‌های فناوری اطلاعات، و سازمان‌های مردم‌نهاد را فراهم آورد.

2.توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کنار حفظ عدالت اطلاعاتی

یکی از چالش‌های اساسی در سیاست‌گذاری کتابخانه‌ها، تأمین منابع مالی پایدار است. مدل‌های نوین سیاست‌گذاری فرهنگی نشان داده‌اند که ورود بخش خصوصی به این حوزه، می‌تواند به توسعه و بهبود خدمات کمک کند. بااین‌حال، این مشارکت باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که عدالت اطلاعاتی، به‌ویژه برای اقشار محروم جامعه، تحت‌تأثیر قرار نگیرد. طراحی سازوکارهایی برای جذب حمایت‌های مالی از شرکت‌های خصوصی، صنایع فرهنگی، و سازمان‌های خیریه، در کنار نظارت بر کیفیت و هزینه خدمات، می‌تواند منابع پایدار مالی برای کتابخانه‌ها ایجاد کند، بدون آنکه اصول اساسی دسترسی آزاد به اطلاعات مخدوش شود.

3-توانمندسازی کتابداران به‌عنوان مدیران فرهنگی و تسهیلگران اطلاعاتی

کتابداران، تنها گردآورندگان و نگهداران منابع اطلاعاتی نیستند؛ بلکه در مدل‌های جدید سیاست‌گذاری، آن‌ها به‌عنوان تسهیلگران فرهنگی و آموزشی شناخته می‌شوند. توانمندسازی کتابداران از طریق آموزش‌های تخصصی در حوزه مدیریت فرهنگی، طراحی خدمت و سواد اطلاعاتی، و فناوری‌های نوین، می‌تواند نقش آن‌ها را در توسعه خدمات کتابخانه‌ای و تعامل با جامعه پررنگ‌تر کند. سیاست‌گذاری‌های آینده باید بر سرمایه‌گذاری در آموزش و ارتقای مهارت‌های کتابداران تمرکز داشته باشد تا آن‌ها بتوانند نیازهای متنوع کاربران امروز را پاسخ دهند.

4-تمرکز بر نوآوری و دیجیتالی‌سازی خدمات کتابخانه‌ای

یکی از مهم‌ترین تحولات در سیاست‌گذاری کتابخانه‌های عمومی، گذار از خدمات سنتی به خدمات نوین دیجیتالی است. ایجاد زیرساخت‌های فناوری برای ارائه خدمات آنلاین، توسعه کتابخانه‌های دیجیتال، و ایجاد پلتفرم‌های تعامل مجازی میان کاربران، ازجمله اقداماتی است که باید در اولویت سیاست‌های فرهنگی قرار گیرد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که دیجیتالی‌سازی کتابخانه‌ها نه‌تنها به گسترش دسترسی عمومی کمک می‌کند، بلکه امکان ارائه خدمات متنوع‌تری را برای کاربران فراهم می‌سازد.

5-ایجاد سیاست‌های منعطف برای پاسخگویی به نیازهای محلی

کتابخانه‌های عمومی در مناطق مختلف کشور، نیازهای متفاوتی دارند که نمی‌توان با یک سیاست‌گذاری یکسان، به‌تمامی آن‌ها پاسخ داد. در مدل‌های نوین سیاست‌گذاری فرهنگی، تأکید بر انعطاف‌پذیری و تمرکززدایی است. به این معنا که کتابخانه‌های محلی باید اختیار بیشتری در تعیین اولویت‌های خدماتی خود داشته باشند و سیاست‌های کلان، به‌گونه‌ای طراحی شوند که این استقلال نسبی را حفظ کنند. ایجاد شوراهای محلی کتابخانه‌ای، تعامل مستقیم با کاربران و جامعه محلی، و طراحی برنامه‌های خاص بر اساس نیازهای منطقه‌ای، می‌تواند موجب افزایش اثربخشی خدمات شود.

آینده کتابخانه‌های عمومی در گرو سیاست‌گذاری‌های تحول‌گرا

اکنون که دو دهه از تأسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گذشته است، ضرورت تحول در سیاست‌گذاری‌های این حوزه بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. کتابخانه‌های عمومی دیگر نمی‌توانند تنها به‌عنوان مراکز نگهداری و امانت کتاب باقی بمانند، بلکه باید به نهادهای فرهنگی پویا، مراکز یادگیری مادام‌العمر، و پلتفرم‌هایی برای توسعه تعاملات اجتماعی تبدیل شوند.

تحقق این چشم‌انداز، مستلزم تغییر در رویکردهای سنتی سیاست‌گذاری و حرکت به‌سوی مدل‌های نوین مشارکتی، دیجیتالی و جامعه‌محور است. سیاست‌گذاری‌هایی که بتوانند علاوه بر تأمین پایداری مالی، عدالت اطلاعاتی را حفظ کنند، کتابداران را توانمند سازند، فناوری‌های نوین را به کار گیرند، و پاسخگوی نیازهای متنوع جوامع محلی باشند. تنها از این طریق است که می‌توان جایگاه کتابخانه‌های عمومی را در زیست‌بوم فرهنگی کشور ارتقا بخشید و آن‌ها را به نهادهایی تأثیرگذار در توسعه اجتماعی و فرهنگی جامعه تبدیل کرد.