جلسه کمیته مطالعات صنفی انجمن با مسئولان «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» برگزار شد

به گزارش لیزنا، مهسا پورحقانی، دبیر کمیته مطالعات صنفی در رابطه با سامان دادن به مسائل صنفی حرفه‌مندان کتابداری گفت: بعد از سومین کنگره، و در طول سال جاری کمیته مطالعات صنفی، فعالیت خود را متمرکزتر و منسجم‌تر کرد و در تاریخ 22/3/97 جلسه‌ای با مسئولان «سازمان اداری و استخدامی كشور» برای طرح مسائل کتابداران و حرفه‌مندان این حوزه برگزار کرد. در این جلسه، بر روی به روز نبودن تعاریف و شرح وظایف کتابداران در نظام طبقه‌بندی مشاغل دستگاه‌های دولتی تاکید شد. تعریف شغل کتابداری در «طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه‌های اجرایی سال 96» به سال 80 برمی‌گردد که فقط شامل وظایف سنتی کتابداری است و توانمندی‌های کتابداران در عصر اطلاعات را نادیده می‌گیرد.

پورحقانی گفت: از مسائل دیگری که در این جلسه مطرح شد کم‌توجهی سازمان‌های ذیربط به توانمندی‌های حرفه‌مندان کتابداری برای تصدی مشاغل مختلف بود. همانطور که در نشست مطالعات صنفی در سومین کنگره هم بیان شد، خیلی از مشاغل وجود دارد که کتابداران به راحتی می‌توانند انجام دهند و اصلا در شرایط احراز دیده نشدند. نمایندگان کمیته مطالعات صنفی در این جلسه، از طرف انجمن اعلام آمادگی کردند که مسئولیت به‌روزرسانی تعریف شغل و شرایط احراز مشاغل مربوط به کتابداری را بر عهده بگیرند. مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در برآوردن این خواسته‌های انجمن قول همکاری داده و از پیشنهاد انجمن استقبال کردند.

وی افزود: بنا به محتوای این جلسه، کمیته مطالعات صنفی انجمن، تمرکز خود را بر روی این موضوعات گذاشت و سه کارگروه برای پیشبرد نظام‌مند کار تشکیل داد: 1. «کارگروه شرایط احراز»، که وظیفه‌اش مطالعه تطبیقی مشاغل دستگاه‌های دولتی ایران بر مبنای «طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه‌های اجرایی سال 96» با سرفصل‌های آموزشی چهار مقطع کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکترا است تا بتواند به صورت مستند تصدی کتابداران را در مشاغلی که مهارت دارند، مسجل کند؛ 2. کارگروه به‌روزرسانی شرح وظایف کتابداران انواع کتابخانه‌ها؛ 3. کارگروه تعریف مشاغل جدید.

دبیر کمیته مطالعات صنفی ادامه داد: البته فعالیت صنفی انجمن، تاریخی به قدمت 6 دوره فعالیت انجمن (18سال) دارد. البته باید گفت که انجمن یک نهاد علمی با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و نه یک انجمن صنفی؛ بنابراین تنها در محدوده اساسنامه خود می‌تواند به مسائل صنفی بپردازد. بر اساس ماده 2 اساسنامه که هدف انجمن را گسترش، پیشبرد و ارتقای دانش کتابداری و اطلاع‌رسانی در کشور برشمرده است، باید توجه داشت که پیشبرد دانش در یک زمینه نمی‌تواند بدون توجه و نگاه به وضعیت «حاملان» آن و خدمات منتج از آن‌ها باشد. بنابراین بررسی وضعیت این حاملان شامل کتابداران، اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حوزه و حتی یک لایه بالاتر ناشران و تأمین‌کنندگان نرم‌افزاری و تجهیزاتی و ارزیابی و پیشنهاد بهبود وضعیت آن‌ها، در زمره اهداف انجمن قرار می‌گیرد. همچنین بر اساس بند 7 ماده 5 اساسنامه در خصوص وظایف انجمن که همکاری با سازمان‌های مسئول در طبقه‌بندی مشاغل و تدوین استانداردهای مورد نیاز در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی است، پرداختن انجمن‌های علمی به مسائل صنفی، می‌تواند جزئی از وظایف این انجمن‌ها باشد. انجمن بر اساس همین بندهای اساسنامه تا کنون و عمدتاً از دوره چهارم به بعد توانسته است مسائل شغلی حرفه‌مندان حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی را مطالعه نموده و بازخوردهای لازم را به مسئولان و سازمان‌های مربوط بدهد که از جمله آن‌ها می‌توان به واکنش دامنه‌دار انجمن به وزارت آموزش و پرورش در خصوص حذف پست کتابدار از مدارس کشور اشاره کرد.

وی گفت: در آخرین سال دوره پنجم، ‌جلسات مقدماتی با گروهی از کتابداران و دانش‌آموختگان آغاز شد که در آن جلسات تشکیل کمیته مطالعات صنفی پیشنهاد شد و در دومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات، نشست مستقلی به آن اختصاص داده شد. در این نشست مفهوم صنف، برای رسیدن به فهم مشترک، وظایف انجمن‌های صنفی و جایگاه انجمن‌های علمی در مسائل صنفی به بحث گذاشته شد. برای دنبال کردن این بحث، می‌توانید به مجموعه سخنرانی‌های دومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ایران مراجعه کنید.

پورحفانی گفت: بعد از کنگره دوم، کمیته مطالعات صنفی به مطالعات خود ادامه داد و در کنگره سوم، نتایج مطالعات یکساله خود در زمینه پست‌ها، مشاغل مرتبط با حوزه علوم اطلاعات و شرایط احراز این شغل‌ها و شرح وظایف تعریف شده کتابداران در دستگاه‌های دولتی ایران را با مخاطبان در میان گذاشت که مشروح آن‌ها در کتاب کنگره سوم (در دست انتشار) آمده است و حالا هم که اعضای کمیته مطالعات صنفی انجمن، امیدوارند نتایج این مطالعات را به صورت مستند، تا پایان مردادماه به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارائه کنند.