داخلی
»مطالب کتابداری
»ستاد خبری ۲۵
تحلیل وضعیت کپی‌رایت و عرضه کتابهای خارجی در ایران
به گزارش لیزنا (ستاد خبری بیست و پنجمین دوره هفته کتاب ایران)، در یادداشت حسینی نیک آمده است:
قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1348 به تصویب رسیده و یکی از دقیق‌ترین قوانین جاری کشور محسوب می‌شود. این قانون، همزمان و بر اساس اصلاحیه استکهلم کنوانسیون برن تدوین گردیده و اصول حقوق مالکیت ادبی و هنری برای اولین بار در نظام حقوقی ما وارد شده است.
البته علیرغم سازگاری همه مواد این قانون، ماده 22 به نظر دارای ساز مخالف است:
ماده 22 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان چه می‌گوید:
(حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای‌نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یاپخش و یا اجرا نشده باشد.)
این ماده مهمترین حکم قانونی را در رابطه با کپی‌رایت صادر کرده و هم اکنون نیز لازم الاجراست.
چند نکته مهم در خصوص این ماده:
الف: مفهوم حقوقی این ماده، تأکید بر صلاحیت سرزمینی دارد نه صلاحیت شخصی. به این معنا که موضوع این ماده باید در محدوده مرزهای کشور ایران محقق شود و ملیت و نژاد و زبان فردی که مرتبط با آن موضوع است، دارای اهمیتی نیست.
بحث صلاحیت‌ها در حقوق بسیار با اهمیت است و بطور خاص، صلاحیت سرزمینی در حوزه حقوق مالکیت فکری و در همه نظام‌های حقوقی دنیا و بخصوص در کشورهای عضو اتحادیه برن مورد استناد قرار می‌گیرد.
پس باید توجه داشته باشیم که تأکید بر صلاحیت سرزمینی در قانون ما از نقاط ضعف آن محسوب نمی‌گردد و آنچه دارای اهمیت است عدم اتصال حقوق داخلی ما با کشورهای دیگر است که اگر چنین بود، حمایت قانونی از آثار اعضای عضو کپی‌رایت در ایران بر اساس قوانین داخلی ما نیز می‌توانست صورت گیرد.
ب: تأکید قانونگذار بر (حقوق مادی) اثر است و مفهوم آن، این است که حقوق معنوی به دلیل غیرقابل واگذاری و دائمی‌بودن، مورد حمایت قوانین داخلی است و نباید عنوان کتاب، نام پدیدآورنده و محتوای اثر ، چه داخلی و چه خارجی، بدون اجازه صاحب آن تغییر یابد.
این نکته‌ایست که برای مترجمان، ناشران و اداره کتاب وزارت ارشاد نیز باید مهم باشد.
ج: ملاک نخستین بار برای انتشار اثر، ملاک رایجی است که در حقوق مالکیت فکری به خاستگاه اثر تعبیر شده است. توجه کنید که اصل اثر باید برای نخستین بار در داخل ایران منتشر شده باشد نه ترجمه آن یا تلخیص یا ...
قانونگذار حکیم چرا نخستین بار منتشر شدن اثر در ایران را شرط حمایت قرار داده است؟ این شرط علاوه بر تحت پوشش قرار دادن همه آثار منتشر شده در داخل ایران، چه کسانی را از زیر چتر حمایت خارج ساخته است؟
طبیعی است که ایرانیانی که آثار علمی، ادبی یا هنری‌شان را در داخل ایران منتشر نکنند و خارجیانی که آثارشان را در خارج ایران منتشر کنند، از زیر چتر حمایت از حقوق مادی اثرشان در ایران خارج می شوند.
همین جا متذکر شوم که این تصمیم و حکم قانونی ساخته و پرداخته شرایط بعد انقلاب اسلامی و وضعیت خاص سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی نیست، بلکه این قانون در سال 1348 و در اوج غرب‌گرایی حکومت پهلوی تصویب شده و تا سال 1357 نیز هیچگونه طرحی برای اصلاح این ماده و الحاق به کپی‌رایت به مجلس شورای ملی داده نشده است.
احتمالات متعددی که برای نیّت قانونگذار داده اند، همه با محوریت یک اصل بوده و آن توجه جدی به جریان تقریباً یکسویه علم از خارج به داخل کشور بوده است. آن نیّت هنوز نیز بعد از نزدیک به پنجاه سال، در عزم حاکمیت جریان دارد.
نگرانی و دغدغه قانونگذار همواره آن بوده است که با تصویب قانون و الحاق اختیاری به کنوانسیون برن، اختلالی در انتقال علم و دانش روز بوجود نیاید. این اختلال می‌تواند جنبه‌های مختلفی داشته باشد:
الف: جنبه اقتصادی: آثار علمی اعم از کتب و مقالات پژوهشی و دانشگاهی نسبت به کتب عمومی در کشورهای پیشرفته بسیار گران‌تر بوده، و همچنین است نسبت به کتب علمی منتشر شده در داخل کشور که بعضاً تا ده برابر قیمت عرفی داخلی می‌باشد. این تفاوت قیمت در طول پنجاه سال گذشته قابل مشاهده است.
قانونگذار از سال 1348 با تصویب ماده 22 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان تلاش دارد از گران شدن و احیاناً متوقف شدن یا حتی کند شدن انتقال علم و دانش به داخل کشور جلوگیری نماید. این جنبه اقتصادی هنوز هم مورد توجه قانونگذار و سیاستگذاران کشور می‌باشد.
ب: جنبه توسعه علمی: قانونگذار هیچ مانعی را برای ورود علوم جدید نپذیرفته و تلاش دارد توسعه علمی کشور را با تأمین منابع علمی تولید شده در کشورهای پیشرفته تضمین نماید.
ج: جنبه حقوقی: بر اساس ماده 33 کنوانسیون برن، اختلافات مربوط به کپی‌رایت در دیوان بین‌المللی دادگستری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و این احاله برخلاف اصول و قواعد فقهی تشخیص داده شده و مورد تأیید فقهای شورای نگهبان (به استناد موارد مشابه) نیست.
د: جنبه فرهنگی: موضوع ممیزی و مجوزهای انتشار آثار خارجی می‌تواند با الزامات کپی‌رایت در تعارض باشد و بدین سبب ممکن است بسیاری از آثار خارجی، امکان انتشار بدون تغییرات را پیدا نکنند.
ه: جنبه سیاسی: با عبور از همه ملاحظات و جنبه‌های ذکر شده و موارد دیگر، وضعیت و شرایط خاص کشور در سطح بین‌المللی و اعمال تحریم‌های ظالمانه می‌تواند هرگونه مراوده اقتصادی و از جمله کپی‌رایت را با دیگر کشورها مختل سازد (چنانکه در چند سال گذشته شاهد آن بودیم). چنانچه در این شرایط، از یک طرف با الحاق به کپی‌رایت مجبور به رعایت قواعد کنوانسیون برن باشیم و از طرف دیگر، تحریم‌ها ارتباط و مراوده مالی ما را با دنیای خارج قطع کرده باشد، باید گفت خود کرده را تدبیر نیست!
اکنون ببینیم امروز دغدغه قانونگذار برای رفع اختلال در انتقال علم و دانش روز به جامعه علمی کشور تا چه اندازه موضوعیت دارد و آیا تدابیر وی کارساز بوده است یا خیر؟
الف: جنبه اقتصادی
عدم اطلاع مجریان و مدیران مسئول دولتی از دغدغه قانونگذار برای گران شدن منابع علمی خارجی در داخل کشور و منافع فروشندگان و عرضه کنندگان آن آثار، باعث گردیده در طول سالیان گذشته، نه تنها تدبیری برای رفع این معضل اندیشیده نشود بلکه یارانه خرید کتاب نیز به آثار خارجی اختصاص یابد.
امروز قیمت کتاب خارجی در ایران بسیار بالاتر از قیمت این کتاب‌ها در حالتی است که عضو کپی‌رایت باشیم! به عبارتی هم چوب را می‌خوریم و هم پیاز!
ب: این مقصد فقط از راه عدم حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده خارجی دست یافتنی نیست بلکه می‌تواند با استفاده از قاعده مستفاد از ماده 5 کنوانسیون برن، انتشار همزمان آثار خارجی در کشور مبدأ و کشور ما، دسترسی به علم روز دنیا را برای ایران به ارمغان آورد.
امروز وضعیت کتابهای علمی و تخصصی خارجی در کشور چنین است:
1- کتابهای جدید که حاوی آخرین دست آوردهای علمی روز دنیاست، بسیار کم عرضه می‌گردد و مهمترین دلیل آن نیز کم بودن تخفیف (سود) واردکنندگان آنهاست. این کتاب‌ها بعد از چند سال بخاطر قدیمی‌‌شدن مطالب با تخفیف بسیار بالا از طرف ناشران خارجی به توزیع‌کنندگان تحویل می‌گردد.
2- کتابهای خارجی در کشورهای در حال توسعه با قیمت ویژه عرضه می‌شود و واردکنندگان نیز آن کتاب‌ها را با همان قیمت ویژه و تخفیف مناسب از ناشر خارجی خردیداری می‌کنند لیکن در ایران با قیمت اروپا و آمریکا بفروش می‌رسانند.
3- خرید این کتابهای خارجی دارای ردیف بودجه در معاونت فرهنگی بوده! و میزان این بودجه در سال 95 بیش از پنج برابر بودجه توسعه ویترین کتاب در کشور (کل کتابهای همه ناشران داخلی) بوده است.
4- بعضی از دانشگاه‌ها مانند دانشگاه آزاد اسلامی بدون توجه به قوانین داخلی، واحدهای تابعه خود را ملزم به خرید کتاب اورجینال خارجی کرده و عناوین موجود چاپ شده در داخل را با چندین برابر قیمت خریداری می‌کنند.
5- عده‌ای منافع خود را در دور‌نگه‌داشتن ناشران معتبر داخلی از ناشران خارجی می‌دانند. این افراد بر خلاف منافع ملی، وضعیت نشر ایران را چنان سیاه و خطرناک برای ناشران خارجی ترسیم کرده‌اند که کمتر ناشر معتبر خارجی جرأت برای همکاری با ناشر ایرانی پیدا می‌کند.
6- امروز مهمترین مسئله‌ای که بر همه موضوعات کپی رایت، انتشار و واردات کتابهای خارجی سایه افکنده و برای ناشران معتبر خارجی حائز اهمیت است، مسئله اعمال تحریم‌های مالی و بانکی است. این مشکل برای مراوده و همکاری با ناشران معتبر خارجی که عموماً دارای سهامداران آمریکایی نیز هستند، دوچندان است.
نتیجه آنکه اولین سد در مقابل همکاری‌های بین المللی در حوزه نشر، تحریم‌های مالی و بانکی موجود و بلکه تشدید شده در این ایام است. در این شرایط، الحاق به کنوانسیون برن می‌تواند بسیار خطرناک برای منافع ملی باشد و متأسفانه این استدلال که دسترسی به علم و دانش از اصول مسلم حقوق بشری در اسناد بین‌المللی است و نمی‌تواند موضوع تحریم قرار گیرد، توجه نمی‌شود و کارساز نیست.
بعد از رفع خطر تحریم، پیوستن ایران به کنوانسیون برن می‌تواند توجیه حقوقی داشته به شرط آن که با توجه به پیوست کنوانسیون برن (مخصوص کشورهای در حال توسعه) باشد.
۱. از توهین به افراد، قومیت‌ها و نژاد‌ها خودداری کرده و از تمسخر دیگران بپرهیزید و از اتهام‌زنی به دیگران خودداری نمائید.
۲.از آنجا که پیام‌ها با نام شما منتشر خواهد شد، بهتر است با ارسال نام واقعی و ایمیل خود لیزنا را در شکل دهی بهتر بحث یاری نمایید.
۳. از به کار بردن نام افراد (حقیقی یا حقوقی)، سازمان‌ها، نهادهای عمومی و خصوصی خودداری فرمائید.
۴. از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری نمائید.
۵. حتی الامکان از ارسال مطالب با زبانی غیر از فارسی خودداری نمائید.