کتابخانه های عمومی و مساله تامین مالی:سهل ممتنع

به گزارش لیزنا، دکتر حسن زاده رئیس انجمن ارتقای کتابخانه‎های عمومی ایران در یادداشتی که برای لیزنا ارسال کرده به کتابخانه های عمومی و مساله تامین مالی آنها پرداخته و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه داده است، یادداشت به شرح زیر است:

این روزها، تامین مالی کتابخانه های عمومی بر سر زبان ها افتاده و از مباحث انجام شده در گروه های شبکه های اجتماعی تا خبرگزاری ها و محافل علمی- تخصصی را به خود مشغول کرده است. بحث مربوطه به تامین مالی کتابخانه های عمومی یک موضوع سهل ممتنع است. از یک طرف، با توجه به اختیارات قانونی، تامین بودجه کمتر از 1000 میلیارد تومانی برای یک نهاد ملی نباید کار دشواری باشد و از سوی دیگر، موانعی بر سر راه تامین مالی قرار دارد که نیازمند اصلاحات جدی در رویکردهاست. حال با در کنار هم قرار دادن این  دو مفهوم در این نوشته ی مختصر به دنبال تبیین تامین مالی کتابخانه های عمومی در کشور و پیشنهاد راهکارهایی برای ارتقای وضعیت موجود و شکوفایی در آینده هستم.

کتابخانه های عمومی در ایران

 کتابخانه های عمومی به معنای مدرن آن در دنیا از تاریخچه ای قریب به 200 سال برخوردار است. کتابخانه عمومی به معنای مدرن در ایران نیز مقداری کمتر از یک قرن در ایران سابقه دارد. اولین کتابخانه عمومی در سال1300 با نام کتابخانه و قرائتخانه عمومی معارف در تبریز توسط محمدعلی خان تربیت ایجاد و پنج سال بعد از آن، کتابخانه ای بنام کتابخانه بلدیه تهران تاسیس شده و حدوداً چهار دهه بعد در سال 1340، کتابخانه عمومی پارک شهر افتتاح و مورد استفاده قرار گرفته است. البته تاریخچه کتابخانه هایی با کارکرد عمومی در ایران به زمان های بسیار قدیم بر می گردد.

در پیشینه حدوداً یکصد ساله کتابخانه های عمومی در ایران، همیشه یک مساله جدی به نام تامین مالی این کتابخانه ها وجود داشته است. در اولین قانون تاسیس کتابخانه های عمومی مصوب 29 دیماه 1344، شهرداری ها مکلف بودند که سالیانه 1.5 درصد از درآمد خود را به تاسیس و اداره کتابخانه عمومی و خرید کتاب اختصاص دهند. در سال 1350 هیات امنای کتابخانه های عمومی در وزارت فرهنگ و هنر وقت تاسیس، و متعاقب آن در سال 1352 با تصویب تبصره ای، کمک شهرداری ها به کتابخانه ها متوقف و بودجه هیات امناء در بودجه وزارت فرهنگ و هنر پیش بینی شد. در سال 1361 دبیرخانه هیات امناء، عنوان اداره کل کتابخانه های عمومی کشور را به خود گرفت و حدوداً در اواخر دهه 1360 مجدداً، فعالسازی شد. در سال 1382 با تصویب قانون نحوه تاسیس و اداره کتابخانه های عمومی، نهاد کتابخانه های عمومی با ساختار هیات امنایی و به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی از استقلال مالی برخوردار گردید.

در ماده 5 قانون تاسیس و اداره کتابخانه های عمومی، منابع مالی کتابخانه های عمومی به شرح ذیل تعریف شده است:

‌الف - کمکهای دولت در بودجه سالیانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ب - درآمدهای حاصله موضوع ماده (6) این قانون.

ج - هدایا و کمکهای مردمی سازمانها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و ‌بخش خصوصی و مجامع بین‌المللی.

 ‌د - موقوفات.

‌هـ - درآمدهای اختصاصی انجمنها و کتابخانه‌های عمومی از محل انجام فعالیتهای‌فرهنگی آموزشی مرتبط و دریافت حق عضویت.

‌تبصره- دولت می‌تواند اعتبارات تخصیصی خود را برای نیل به حداقل سرانه‌ها
و‌ معیارهای قابل قبول در بودجه‌های سنواتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
پیش‌بینی ‌نماید.

بند ب، این قانون به ماده 6، یعنی سهم شهرداری های کشور از تامین مالی کتابخانه های عمومی اشاره دارد. در این ماده آمده است: «شهرداریها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد (0.5%) از درآمدهای‌خود را به منظور اداره امور کتابخانه‌ها دراختیار انجمنهای کتابخانه‌های عمومی شهر‌مربوطه قرار دهند». نکته جالب در این ماده این است که نیم درصد، به عنوان حداقل در نظر گرفته شده است.

ویژگی های قانون تاسیس و اداره کتابخانه های عمومی

قانون نحوه تاسیس و اداره کتابخانه های عمومی همانند همه قوانین که به مرور، نقایص آنها آشکار می شود، از نقایصی برخوردار است و طی چندین یادداشت هایی در وب سایت انجمن ارتقای کتابخانه های عمومی (www.ipla.ir) به این مساله پرداخته شده و همچنان نیز جای تحلیل و بررسی دارد. به نظر می رسد در صورت وجود اندوخته ی تحلیلی مناسب و توان کارشناسی بسیار قوی (با توجه به ساختار تصویب قوانین در صحن علنی مجلس)، می توان با طرح آن در مجلس شورای اسلامی، آن را اصلاح کرد. البته این امر نیازمند دقت بسیار زیاد و برخورداری از نیروهای کارشناسی خبره، مجرب و متخصص است تا هنگام طرح در مجلس، برونداد به گونه ای نباشد که بعد از تصویب، افسوس اختیارات وسیع و تنوع منابع مذکور در قانون فعلی را بخوریم. از جمله ایرادات مهمی که به این قانون وارد است و باید مورد توجه قرار گیرد، ایرادات ساختاری است که در یک یادداشت دیگری به آن پرداخته خواهد شد.

فارغ از ایرادات و نقایص موجود، مزایا و نقاط قوتی هم در این قانون وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:

الف. استقلال از ساختار دولت. اکنون خیلی از سازمان ها و نهادها به دنبال استقلال از دولت و کسب اختیارات برای اداره برنامه و بودجه خود هستند تا بتوانند با جذب منابع مالی بیشتر، از قدرت مانور بیشتری برخوردار باشند.

ب. تنوع منابع مالی خارج از ساختار دولت. وجود چهار منبع مستقل قوی برای تامین مالی کتابخانه های عمومی را باید یک شاهکار تلقی کرد. هرکدام از منابع مذکور در قانون، از ظرفیت و پتانسیل بالایی برخوردار هستند.

ج. وجود امکان برای جذب کمک های مالی بیشتر از دولت. در تبصره ای که به ماده 6  اضافه شده است، امکان تخصیص منابع برای دستیابی به حداقل شاخص ها در بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دولت داده شده است. تحقق این امر نیازمند تدوین برنامه دقیق و منظم به همراه توجیه مناسب و رایزنی فشرده و کارشناسانه برای جذب منابع مالی مناسب است.

د. رویکرد تمرکز زدا و توزیع شده کشوری. ساختار انجمن های استان، شهر، روستا و غیره در واقع اداره کتابخانه های عمومی را به مردم نزدیک کرده و قدرت مانور ملّی برای جذب منابع مالی در سطح موی رگی را برای کتابخانه های عمومی ایجاد کرده است.

هـ. عدم تعیین سقف برای سهم شهرداری ها در تامین بودجه. سهم شهرداری ها در قانون فعلی حداقل، نیم درصد در نظر گرفته شده است. این بدین معنی است که امکان جذب سهم بیشتر از نیم درصد برای کتابخانه های عمومی وجود دارد. تحقق این بند نیز نیازمند ارتباط وسیع، سازنده، خلاقانه و همدلانه با شهرداری هاست. قطعا با توجه به اینکه  کتابخانه های عمومی در خدمت مردم شهر هستند، شهرداری ها، هزینه در کتابخانه های عمومی شهر خود را به عنوان بخشی از افتخارات خدمتی خود به شهروندان قلمداد خواهند کرد.

حجم بودجه مورد نیاز کتابخانه های عمومی

با بررسی بودجه مورد نیاز کتابخانه های عمومی، مشاهده می شود که کل بودجه مورد نیاز برای اداره کتابخانه های عمومی در سرتاسر کشور، رقم بالایی نیست. کل بودجه درخواستی و برآورد شده نهاد کتابخانه های عمومی کشور، طبق اظهارات دبیر کل محترم نهاد کتابخانه های عمومی کشور، 770 میلیارد تومان برآورد شده است. مقایسه این رقم با برخی ارقام درکشور نشان می دهد که کل بودجه درخواستی، عددی غیر قابل تحمل و یا خارق العاده نیست. برخی از این مقایسه ها در نمودار زیر آورده شده است.

 مبلغ 770 میلیارد تومان مورد نیاز کتابخانه های عمومی، تنها چهار صدم درصد کل بودجه کشور (دولت) در سال 1399 و نزدیک به 12 صدم درصد منابع بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص می دهد. مقایسه بودجه مورد نیاز با هزینه نگهداری یکسال زندانیان کشور طبق آمار سال 1396، نشان می دهد که تنها 6 درصد این بودجه برای یکسال کتابخانه های عمومی کشور کافی است. مقدار 11 درصد از جرائم رانندگی در سال 1399 برای اداره کتابخانه های عمومی کافی خواهد بود. پول مورد نیاز برای کتابخانه های عمومی در سال 1399 تنها به میزان 1.35 درصد بودجه آموزش و پرورش است. هدف از آوردن این ارقام، مقایسه بودجه ها نیست، چون سازمان ها، برنامه ها و هزینه کردهای مختص به خود را دارند که در اواخر سال، برآورد و متعاقب آن، جذب و هزینه می کنند. هدف، تنها نشان دادن ناچیز بودن بودجه مورد نیاز برای اداره کتابخانه های عمومی است. چنانچه هر ایرانی مبلغ 9390 تومان در سال 1399 به کتابخانه عمومی پرداخت کند، کل بودجه مورد نیاز کتابخانه های عمومی در سال جاری تامین خواهد شد. این در حالی است که در کمترین حالت، بخشی از این مبلغ را دولت در بودجه خود پیش بینی کرده و شهرداری ها نیز یک سوم را در طول سال طبق عملکرد سالهای گذشته پرداخت خواهند کرد. اگر این موارد را کسر کنیم، بودجه مورد نیاز کتابخانه های عمومی کشور، مبلغی حدود 3100 تومان به ازای هر ایرانی خواهد بود.

راهکارهای پیشنهادی

اخیراً پژوهشی از سوی محققان دانشگاه هاروارد منتشر شده است که به مدت 80 سال، رمز خوب شدن حال مردم را بررسی کرده است. یافته ها در یک کلمه خلاصه شده است: «ارتباط». من معتقدم که حال سازمان ها نیز به واسطه ارتباط خوب می شود. بیش از 1400 سال پیش در آموزه های نورانی اسلام بر مساله ارتباط و همکاری، همیاری و تعاون تاکید شده است. کتابخانه های عمومی برای بقای اثربخش خود نیازمند توسعه ارتباط هستند. ارتباط با مردم، ارتباط با سازمان ها، ارتباط با خیرین، ارتباط با دانشگاه ها، ارتباط با مدارس، ارتباط با اندیشمندان، ارتباط با نهادهای مجریه، مقننه و غیره. برای توسعه ارتباط کتابخانه ها و بهره برداری از منابع متنوع پیش بینی شده در قانون برای  تامین مالی کتابخانه های عمومی لازم است:

با اتکای بر روح قانون تاسیس و اداره کتابخانه های عمومی، رویکرد تمرکز گرا در ارتباط بین ستاد و استان ها تغییر داده شود و جای خود را به تفویض هر چه بیشتر اختیارات، پایبندی به شبکه ارتباطی مناسب و هم افزایی توان نیروهای متخصص و توانمند بدهد.

محتوای علمی و برنامه های کتابخانه های عمومی هر چه بیشتر به نیازهای واقعی مردم نزدیک تر شود. تنوع و روزآمدی منابع و خدمات و پیش بینی های آیند نگرانه برای مواجهه با نیازهای پیش بینی شده و همچنین غیرمترقبه جامعه پیرامونی ارتقاء داده شود. کرونا، درس های بسیاری برای کتابخانه های عمومی برای آموختن دارد.

با  تدوین و ارائه برنامه های جذاب در سطح ملی، کتابخانه های عمومی به مرکز ثقل برنامه های علمی و فرهنگی تبدیل و از این طریق بودجه های مناسبی برای اداره امور روزمره و مهمتر از آن برای توسعه متناسب آتی این کتابخانه ها فراهم شود.

ارتباط با دانشگاه و مراکز تحقیقاتی، پیشکسوتان صاحبنظر همچنان تداوم یافته و به لحاظ گستره و عمق با هدف شکل دهی شبکه حامیان فکری و اندیشه ای کتابخانه ای عمومی توسعه داده شود.

اختیار عمل مدیران استانی برای تعامل با شبکه خیرین، مراکز خصوصی، عمومی و دولتی توسعه داده شده و شاخص هایی مناسب برای تقدیر از تجربه های مناسب و الگوساز تدوین و به اجرا گذاشته شود.

تعامل با قوای مقننه و مجریه به صورت تنگاتنگ، حساب شده، مبتنی بر برنامه های نوآورانه و هویت ساز ملی ارتقاء یافته و کتابخانه های عمومی به عنوان مراکزی با بازگشت سرمایه معرفی شود. به نظر می رسد، در حال حاضر، تامین مالی کتابخانه های عمومی به عنوان «هزینه» دیده می شود نه «سرمایه گذاری ملی».

بهره برداری از قابلیت های کتابداران برای ارائه خدمات خلاقانه مبتنی بر بافت و زمینه فرهنگی و اجتماعی جامعه پیرامونی و اعطای اختیارات برای درآمدزایی معقول در کتابخانه ها مورد توجه جدی قرار گیرد.

 در پایان اذعان می دارد که موفقیت کتابخانه های عمومی در گرو همدلی، همکاری و تدبیر مبتنی بر خِرد جمعی است. همه دوستداران، صاحبنظران و دلسوزان کتابخانه های عمومی باید نسبت به سرنوشت کتابخانه های عمومی و بقای اثربخش آنها در آینده حساسیت داشته باشند و مدیران و دست اندکاران دلسوز را در این مسیر یاری نمایند. امیدوارم، روز به روز بر منزلت کتابخانه های عمومی و کتابداران شاغل در آنها افزوده شود و روز به روز شاهد کاربست دقیق آموزه های علم اطلاعات و دانش شناسی در کتابخانه های عمومی باشیم. بعد از بهره برداری از ظرفیت های قانون کنونی می توان با تجهیز مناسب فکری نسبت به بازنگری حساب شده و جدی در قانون نیز اندیشید.

دکتر محمد حسن زاده، استاد دانشگاه تربیت مدرس و رئیس انجمن ارتقای کتابخانه های عمومی ایران