سومین نشست انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی استان قم برگزار شد

به گزارش لیزنا،سومین نشست علمی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی استان قم با عنوان آشنایی با حق مولف و جایگاه آن در کتابخانه‌های سنتی و دیجیتالی با حضور دکترجعفر نظام‌الملکی (استاد دانشگاه قم، وکیل پایه 1 دادگستری و پژوهشگر حقوق مالکیت فکری) دوشنبه 26 خرداد ماه 99 ساعت 21 الی 23 از طریق صفحه اینستاگرام انجمن قم به صورت مجازی برگزار شد. دبیر این نشست دکتر مهدی محمدی (رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی استان قم و دانشیار دانشگاه قم) بود.

در ابتدای این نشست دکتر مهدی محمدی به طرح بحث درباره مشکلات ناشی از مسائل حقوق مولف و نشر در کتابخانه‌ها به ویژه در ایام کرونا و ارائه خدمات در بستر فضای مجازی پرداخت. رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی استان قم به ارائه مصادیقی در این حوزه و شکایت ناشران از کتابخانه‌ها اشاره‌ کرد.

دکتر نظام‌الملکی در ابتدای سخنان خود، به بیان رساله دکتری خود در حوزه زیست فناوری متن باز (مرتبط با حوزه اطلاع‌رسانی) پرداخت و از کمبود منابع و حتی آموزش آن در نظام آموزش عالی درباره موضوع مالکیت فکری گلایه کرد. عضو هیات علمی دانشگاه قم تنها منبع در این زمینه را کتاب دکتر علیرضا نوروزی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) با عنوان حقوق مالکیت فکری، حق مولف و مالکیت صنعتی (نشر چاپار) بیان کرد.

دکتر نظام‌الملکی در ابتدا به اختلاف در ترجمه اصطلاح intellectual property، اشاره کرد. به زعم وی برخی اصطلاح intellectual را فکری و برخی معنوی ترجمه می‌کنند.

وی اصطلاح دقیق‌تر را حقوق مالکیت فکری دانست و گفت: سازمان جهانی مالکیت فکری، متصدی این حوزه و مقر آن در ژنو سوئیس است. مالکیت فکری در دایره‌المعارف مالکیت فکری به معنای "حقوق ناشی از فعالیت‌های فکری در زمینه‌های صنعت، علم، ادبیات و هنر" تعریف شده است. یعنی هر آنچه حاصل تراوش فکری بوده که بسیار عام به آن نگریسته شده است. همچنین دکتر کاتوزیان حق مالکیت فکری را "حقوقی دانسته که به صاحب آن حق انتفاع و اختیار درباره آن" را می‌دهد. تمام تعاریف بر موقعیت‌های انتفاعی و اقتصادی تاکید دارند؛ اما من بر اثر غیرمادی ناشی از تلاش فکری و ذهنی مبدع آن تاکید دارم. ذوق و خلاقیت فرد در چنین تعریفی که عوامل غیرمادی را نیز دخیل می‌کند، قابل مشاهده است.

وکیل پایه 1 دادگستری مبحث حقوق مالکیت فکری در کتابخانه‌ها را حقوق مالکیت ادبی و هنری دانست و گفت: در موسیقی و مجسمه‌سازی و جز اینها، بحث مالکیت هنری است و در حوزه کتاب و نشر، مالکیت ادبی مدنظر است. حقوق مالکیت ادبی و هنری به کنوانسیون بِرن برمی‌گردد و در ایران نیز در این زمینه چندین قانون وجود دارد از جمله قانون حمایت از حقوق مولفین و مصنفین، قانون حمایت از پدیدآورندگان رایانه‌ای و حقوق تجارت الکترونیک. وی به لایحه جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری اشاره کرد که در کمیسیون‌ حقوقی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و نهایی‌شدن است.

دکتر نظام‌الملکی از اصلاحیه 40 صفحه‌ای خود بر این لایحه، به ویژه مباحث مربوط به کتابخانه‌ها (ماده 20) خبر داد.

وی حق مولف را دارای حقوق مادی (حق تکثیر، ترجمه، عرضه و نمایش و توزیع) و معنوی (حق افشا، احترام به سمت نویسنده، و عدول یا اصلاح اثر) دانست که حق تکثیر بیشترین ارتباط را با حوزه کتابخانه‌ها دارد.

وی به تبیین قلمرو حق تکثیر در کتابخانه پرداخت و این سوال را مطرح کرد که آیا در کتابخانه‌ها نیز باید حق تکثیر اعمال شود؟ و گفت:  از لحاظ حقوقی، اصل بر حمایت است، مگر در موارد استثنائی که قانون تصریح کرده است و همچنین محدوده آن نیز باید تعیین شده باشد که قابلیت تفسیر چندگانه نداشته باشد (ماده 8 قانون حمایت از حقوق مولفین و مصنفین). وی در ادامه به تبیین این حق در دو بخش کتابخانه‌های سنتی و دیجیتالی پرداخت.

وی در ادامه افزود: از نظر حقوق ایران، حق مالکیت فکری در محیط سنتی دارای یک سری استثنائات است که بحث عملیات کتابخانه‌ای با برخی از قیود ذکر شده در قانون یکی از آنهاست. طبق ماده 8 قانون حمایت از مولفین و مصنفین، کتابخانه‌های عمومی و موسسات جمع‌آوری نشریات و موسسات علمی و آموزشی که به صورت غیرانتفاعی اداره می‌شوند، می‌توانند طبق آیین‌نامه که به تصویب هیئت وزیرات رسیده باشد (که وجود ندارد) از اثرهای مورد حمایت در قانون، از طریق عکسبرداری به مقدار مورد نیاز خود نسخه‌برداری کنند.

این استاد دانشگاه این قانون را بسیار سودمند برای کتابخانه‌ها در محیط سنتی برای برطرف کردن بسیاری از عملیات کتابخانه‌ای نظیر نسخه‌برداری از آثار مولفان دانست وگفت: از این ماده قانونی به انتشار در سطح عام رسید. ارسال PDF منابع با استناد به این قانون در بستر فضای مجازی به صورت عام را صحیح نیست که موجبات پیگیرد حقوقی را نیز به دنبال دارد. دیدگاه قالب حقوق‌دانان از تفسیر این ماده قانون، در حد استفاده شخصی و چند صفحه محدود برای نسخه‌برداری است.

 وی سپس به ماده 62 قانون که مربوط به فضای مجازی است، اشاره کرد و بیان داشت: حق تکثیر و توزیع آثار تحت حمایت این قانون منحصراً در اختیار مولفان است و تمام حقوق مادی را به فضای مجازی نیز تسری داده‌اند و جرم‌انگاری آن را در ماده 23 نیز مشخص کرده‌اند.

در ادامه دکتر نظام‌الملکی به رویکرد خود که همان رویکرد میانه است اشاره داشته و بیان داشت و گفت:  حق دسترسی به اطلاعات نباید نقض گردد؛ اما برخی دیگر از حقوق‌دانان قائل به رویکرد دیگری هستند. حضرت امام خمینی(ره) قائل به حق کپی رایت نبودند. وی سپس به تجربه خود در زمینه تدوین لایحه جامع حقوق ادبی و هنری به ویژه ماده 20 (مربوط به کتابخانه‌ها) و بندهای آن پرداختند. وی از اصلاحیه و حذف برخی از قیود اضافه و تفسیرپذیر جهت تبیین بیشتر در این ماده اشاره کرد.

دکتر نظام‌الملکی به اختلاف میان حقوق ایران و سایر کشورها در این باره پرداخت  و گفت:  تفاوت ناشی از نص‌گرا بودن حقوق ایران در مقابل عمل‌گرایی حقوق سایر کشورها است.

 این وکیل دادگستری سپس به اصل 40 قانون اساسی کشور به عنوان مادر تمام قوانین اشاره کرد و گفت: طبق اصل 40 که اصلی بسیار کارآمد است، هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

وی تفسیر خود از این اصل را با توجه به بحث حقوق مالکیت ادبی و هنری چنین بیان داشت: کتابخانه‌ها که عام‌المنفعه هستند با توجه به این اصل، باید آزادی عمل داشته باشند به غیر از جاهایی که قانون تصریح کرده است. بنابراین اگر بخواهیم آنها را محدود کنیم، مخالف این اصل عمل کرده‌ایم و قانون اساسی نسبت به سایر قوانین کشور، اولی است.

دکتر نظام‌الملکی سپس به مشکل کتاب‌های صوتی و گویا و مشکلات حقوقی ناشی از آن برای بسیاری از کتابخانه‌ها با ناشران و مولفان پرداخت و گفت: در قانون در این باره چیزی تصریح نشده است، اما در لایحه جامع مواردی برای آن دیده شده است. هر گونه اقتباس از اثر باید اجازه مولف داشته باشد و کتاب‌های صوتی و گویا نیز اقتباس محسوب می‌شوند، اما در ماده 7 قانون حمایت، بحث آموزشی و علمی و کتابخانه‌های عمومی به صورت استثناء آمده است. همچنین ماده 11 همین قانون نیز بهره‌برداری شخصی را نیز جزء استثنائات ذکر کرده است.

وی به کتاب دکتر زرکلام و کتاب خودشان به عنوان منابع مناسب جهت شناسایی بحث استثنائات برای کتابخانه‌‎ها اشاره کرد. دکتر نظام‌الملکی در جواب سوالی مبنی بر تعمیم این قانون برای کتابخانه‌های دانشگاهی و تخصصی گفت: طبق قانون از آنجا که در کتابخانه‌های دانشگاهی و تخصصی در قبال ارائه خدمات هزینه‌ای دریافت نمی‌شود (غیرانتفاعی بودن خدمات)، جزء کتابخانه‌های عمومی در قانون با آنها برخورد خواهد می شود.

دکتر نظام‌الملکی در بحث فضای مجازی و کتابخانه‌های دیجیتالی به دو مسئله کلی اشاره  کرد و گفت: اول بحث عرضه عمومی آثار و دیگری عرضه خصوصی(اعضا).

وی به پیچیدگی حق تکثیر و قواعد مالکیت فکری در محیط اینترنت و شبکه اشاره کرد وگفت: = بحث تکثیر در محیط اینترنت را تکثیر در یک محیط لایتنهایی است که محدودیت‌پذیر نیست. ماده 27 لایحه جامع (استثنائات) در محیط اینترنت و شبکه‌ای یک سری شروط جهت از بین‌نرفتن ارزش چاپ و حفظ حقوق مولف، تدوین و پیشنهاد شده است. اصل کلی این است که قابلیت تکثیر اثر نباید با ارائه در این فضا از بین برود.در محیط کتابخانه‌های دیجیتال نیز باید محدودیت‌هایی قائل شد که ارزش چاپ برای مولفین حفظ شود. مثلاً ارائه خدمات فقط به اعضاء باشد و دیگر دسترسی عمومی نباشد. همچنین با ابزارهایی قابلیت اسکرین شات، ذخیره، پرینت و جزاینها از آثار سلب گردد. در چنین حالتی ارزش چاپ اثر هنوز حفظ می‌گردد.

وی به نمونه‌هایی از این محدودیت‌ها در کتابخانه‌های دیجیتال و همچنین گوگل بوک اشاره کرد. همچنین امکان مطالعه برخط بسیاری از منابع از دیگر راهکارهای ارائه شده بود.

دکتر نظام‌الملکی در جواب سوالی مبنی بر اسکن‌کردن یک کتاب و ارائه آن در بستر کتابخانه دیجیتال  گفت: =به شرط مخدوش‌نکردن قابلیت و ارزش نشر و اعمال محدودیت‌های فوق‌الذکر بلامانع است. اما در بیشتر موارد این محدودیت‌ها رعایت نمی‌گردد و باعث ایجاد مشکلات حقوقی میان کتابخانه‌ها با ناشران و مولفان می‌گردد.

وی به عضوگیری در کتابخانه دیجیتال و ارائه خدمات به آنها به عنوان راه‌حل مناسب با توجه به قوانین موجود اشاره کرد و گفت:  با این رویکرد دیگر ارائه خدمات به اعضا، مشمول ارائه خدمات به صورت عام نمی‌شود.

وی  در ادامه افزود: در رویه قضایی کشور، بیشترین تاکید بر خسارات مادی است تا خسارات معنوی که مطلوب نیست. آموزش کنونی بسیاری از دانشگاه‌ها در بستر فضای مجازی و ارائه فایل آثار برای دانشجویان در محیط محدود را برای اهداف آموزشی طبق قوانین موجود، بلامانع است.

 وی در انتهای بحث خود به معرفی آثاری در این حوزه جهت آشنایی بیشتر کتابداران پرداخت و گفت: کتاب‌های "قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری" اثر دکتر تقی امانی (نشر معاونت حقوق ریاست جمهوری)؛ "مالکیت حقوق ادبی و هنری" اثر دکتر زرکلام (انتشارات سمت)، و "حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در محیط اینترنتی" اثر دکتر جعفر نظام‌الملکی (انتشارات میزان) برای مطالع بیشتر توصیه می شوند.

دکتر نظام‌الملکی همچنین کتابداران را به مشارکت در تکمیل و تعمیق بحث تدوین لایحه جامع مالکیت ادبی دعوت کرد. وی تعامل میان حقوق‌دانان و متخصصان را بسیار ضروری دانست. این تعامل مشکلات ناشی از اجرای قانون در عمل را بسیار کم خواهد کرد.

لازم به ذکر است که فیلم کامل این نشست در صفحه اینستاگرام انجمن به نشانی @qomilisa قابل دسترس است.