جرم انگاری پدیده تقلب سازمان یافته در آثار علمی:آغازی بر یک پایان؟!

به گزارش لیزنا (ستاد خبری بیست و پنجمین هفته کتاب ایران)، افشین پاشایی در یادداشت خود بیان کرد:

بسیار گفته‌اند و نوشته‌اند که رشد کمّی و بی‌ضابطه مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها و به تبع آن جذب تقریبا بی‌حساب و کتاب متقاضیان تحصیل در این مراکز  در دو دهه اخیر تا چه حد وسیعی بر کیفیت ابعاد مختلف علمی و پژوهشی نظام آموزش عالی ایران تأثیر منفی گذاشته است. این سیاست  هر چند به طور موقت عطش و میل جامعه برای گسترش فضاهای دانشگاهی و تحصیلات عالیه را فرونشاند، اما پس از چندی، همانطور که ناظران و عالمان وقوع آن را هشدار داده بودند، مشکلات یکی پس از دیگری سر بیرون آوردند و ادامه حیات درخت تناور و بالنده آموزش عالی کشور را با ریسک‌ها و مخاطرات جدی همراه ساختند.

شاید اگر بخواهیم مهمترین آسیب این توسعه بی‌قاعده، ناهمگون و بی‌توجه به نیازهای اساسی جامعه را  رواج پدیده زشت سوداگری علمی در اشکال و مظاهر جدید و تازه بدانیم، به بیراهه نرفته باشیم. این شکل از تجاری‌سازی ناسالم علم و پژوهش با رشد بسیار سریع و عجیب در سال‌های اخیر موجب اختراع کسب و کارهای جدیدی با هدف تقلب در آثار علمی در قالب‌هایی همچون خرید و فروش علنی و آزادانه پایان‌نامه، تحقیق، پژوهش و مقاله در فضای واقعی و فضای مجازی شده است. نقطه اوج این بحران گزارش‌های سال گذشته نشریات معتبر علمی جهانی ساینس و نیچر  با عنوان «بازار سیاه مقاله و پایان‌نامه فروشی» و نیز  رد 58 مقاله ایرانی از سوی ناشر مجلات نیچر به دلیل «سرقت ادبی، دستکاری در نام نویسندگان، دستکاری در فرآیند ارزیابی علمی، فریب سیستم ارزیابی علمی و انتشار و اختصاص غیرقانونی نویسندگی مقاله» بود که ضربه‌ای مهلک به اعتبار نظام آموزشی و پژوهشی عالی ایران وارد کرد.

خلاءهای قانونی جدی و نارسایی نظام نامه‌های داخلی دانشگاه‌ها و ناکافی بودن ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده سابق، دولت را بر آن داشت که به تنظیم لایحه‌ای برای مقابله جدی با این پدیده مذموم همت گمارد. مهمترین متن قانونی که تا پیش از تصویب قانون جدید در این خصوص تصور می‌رفت امکان استناد دارد «قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان» مصوب 1348 بود که البته با نگاهی عمیق به جزئیات و دقائق این قانون معلوم می شود که هدف اصلی آن بیشتر حمایت از حقوق مادی و معنوی مؤلفین و سایر پدیدآورندگان در قبال استفاده و اقتباس غیر قانونی از آثار آنها بوده است و در موارد بسیاری قابل انطباق دقیق با موضوع مورد بحث نیست؛  نکته قابل تأمل دیگر اینکه جرائم ذکر شده در این قانون برای تعقیب و اجرا الزاما نیاز به شاکی و مدعی خصوصی دارند  که در اصطلاح حقوقی به آنها «جرائم قابل گذشت» گفته می‌شود.

این ضعف و خلاء قانونی دست متقلبان و سوداگران را در جعل و سوءاستفاده باز گذاشته است، در حالیکه قضات برای برخورد با این بی قانونی‌ها و آشفتگی‌ها به دلیل عدم وجود نصوص قانونی به دلایلی که گذشت دچار سردرگمی بسیار هستند.

عنوان قانون موضوع بحث «پيشگيری و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمی» است؛ همانطور که از نام آن پیداست علاوه بر پیش‌بینی جنبه‌های تنبیهی، سعی داشته با اتخاذ تدابیری از وقوع این قبیل سوءاستفاده‌ها و امور تقلب‌آمیز جلوگیری کرده و در حد توان علاج واقعه قبل از وقوع نماید. در ماده واحده برای « تهیه،‌ عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله،‌ پایان‌نامه، مقاله،‌ طرح پژوهشی،‌ کتاب،‌ گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی – علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل – با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود» جرم‌انگاری شده و برحسب شرایط تحقق جرم و شدت و ضعف نقش مرتکبین، مجازات‌هایی از قبیل جزای نقدی درجه ۳ و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶، پلمپ و توقف فعالیت بنگاه یا پایگاه الکترونیکی که به انجام این امور مجرمانه اشتغال داشته است، پیش بینی کرده است.

نگارنده مهمترین ابتکارات و نقاط قوت این قانون را: 1) تفکیک صورت گرفته میان مرتکبین این جرائم به دو دسته تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محتوای متقلبانه علمی از یکسو و دریافت‌کنندگان و مخاطبین آنها در طرف دیگر، 2)جرم عمومی تلقی کردن این اعمال و عدم نیاز به شکایت شاکی خصوصی برای تعقیب و کیفر مرتکبین و 3) توجه به جنبه پیشگیرانه علاوه بر جنبه‌های کیفر و سزادهی مرتکبین می‌داند.
در خصوص دسته اول از مرتکبین یعنی مراکز فیزیکی یا پایگاه‌های الکترونیکی که «به قصد انتفاع و به عنوان حرفه و شغل» به انجام تهیه و تدوین آثار متقلبانه علمی مشغولند، قانونگذار مجازات نسبتا شدیدی پیش بینی کرده است؛ اما علت و ضرورت قید این دو شرط همزمان برای برخورد قانونی با مرتکبین چندان روشن نیست. بر این اساس چنانچه فردی واجد یکی از این شروط نبوده و همزمان هم در ازای دریافت وجه یا مال و هم به عنوان حرفه و شغل به این کار نپردازد، وفق مقررات این قانون قابلیت مجازات و پیگیری را ندارد. اضافه بر این آنچه عرفا به عنوان شغل مطرح است اموریست که در آن خاصیت «استمرار» وجود دارد. بنابراین اگر فردی تنها چند بار محدود نیز مرتکب اعمال مجرمانه مورد نظر این قانون شود، چون به عنوان شغل و حرفه به آن نپرداخته مورد پیگرد قرار نمی گیرد و طبعا مجازاتی نیز در انتظار وی نخواهد بود. درست است که در شرایط فعلی بیشتر مرتکبین جرائم تقلب در آثار علمی به طور همزمان این دو ویژگی را دارند ولی بهتر بود که برای برخورد مؤثرتر و کاملتر با  مرتکبین چنین قیودی ذکر نمی‌شد.

همانطور که اشاره شد قانونگذار با نگاهی دقیق عرضه را تابعی از تقاضا دیده، در نتیجه با مشتریان آثار متقلبانه که در حقیقت طیفی از دانشگاهیان هستند که بدون زحمت می‌خواهند از حاصل فکری دیگران بهره‌مند شوند نیز مقابله و برخورد کرده است. با این وجود سیاست کیفری که در قبال این دسته به کار رفته از نوع مجازات به معنای خاص خود نبوده و برای استفاده کنندگان آثار متقلبانه علمی،  بیشتر تنبیهاتی که جنبه اداری و انتظامی دارند از قبیل «ملغی‌الاثر کردن هرگونه مدرک تحصیلی،‌ پایه،‌ مرتبه علمی،‌ رتبه و یا عناوین مشابه و رسیدگی ‌ به تخلفات نام بردگان حسب مورد در هیات‌های انتظامی اعضای هیات علمی، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیته‌های انضباطی دانشجویان» تصریح نموده است.

مزیت و ابتکار دیگر این قانون، همانطور که گذشت، جنبه عمومی بخشیدن به این جرم و پوشش خلأ پیش گفته در متون قانونی سابق مبنی بر قابل گذشت بودن چنین اعمال مجرمانه‌ای است. در نتیجه بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری در زمان کشف این جرائم مقامات عمومی و دادستان اختیار کافی جهت برخورد و صدور کیفرخواست بدون نیاز به وجود شکایت شاکی یا مدعی خصوصی را دارند که به این جرائم وصف «غیرقابل گذشت» بودن می بخشد.

سیاست‌های برخورد کیفری به طور کلی در دو طیف تعریف و اجرایی می‌شوند: 1-مجازات و مقابله، 2-پیشگیری و بازدارندگی.
مواردی که تاکنون بررسی شد ناظر بر طیف اول سیاست‌ها و استراتژی‌ها بود. قانون مذکور از دسته دوم نیز غافل نبوده و اقدامات ابتکاری جالبی برای ساختن فرهنگ احترام به حقوق معنوی و مالکیت‌های فکری در نظر گرفته و برای نمونه در بند یک تبصره 7 ماده واحده، وزارتخانه‌های مرتبط را مکلف کرده برای حرکت به سمت این هدف دروس مربوط به مالکیت فکری را در برنامه‌های درسی گنجانده و جهت آشنایی بیشتر دانشجویان با این مباحث غنی کارگاه‌های آموزشی برگزار کنند.

همانطور که بررسی شد، هرچند  قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی خالی از ایراد و اشکال نیست اما نگاهی منصفانه و عمیق به خلاقیت‌ها و تأسیس‌های جدیدی که به منظور مقابله و برخورد شدید با مظاهر این پدیده شوم در متن قانون به وجود آورده و این امیدواری را ایجاد می‌کند که آسیب‌های سوداگری علمی به تدریج کاهش یابد. با این وجود زمانی ثمر و نتیجه اهداف این قانون و تلاش‌های مشابه به بار خواهد نشست که با آموزش مستمر و فرهنگ‌سازی دقیق و از پایه، عموم افراد جامعه با ارزش مالکیت‌های فکری و معنوی آشنا و مأنوس شوند تا به آرامی میزان چنین نابهنجاری‌هایی به میزان استاندارد جوامع مولد علم و دانش کاهش یابد و در روزگار آینده از این مقطع به عنوان نقطه آغازی برای پایان رشد فزاینده تقلب در آثارعلمی و پژوهشی ایران یاد شود.