موزه حقوق ایران افتتاح شد

به گزارش لیزنا، نخستین موزه حقوق ایران همزمان با یکصد و پانزدهمین سالگرد انقلاب مشروطه ایران با حضور اشرف بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور با قرائت پیام حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم در ساختمان آرشیو ملی ایران افتتاح شد.

متن پیام رییس جمهور به شرح زیر است:

به نام یگانه دادگر و حق آفرین

حقوق و نظام حقوقی در هر جامعه همواره از اهمیت بسیاری برخوردار است. زیرا در چارچوب آن است که نسبت به کرامت، جایگاه و وظیفه ها و اختیار های انسان ها و همچنین، چگونگی زندگی و کنش گری های آنان در جامعه و نوع رابطه افراد با یکدیگر است که سیاست‌گذاری و هنجار گذاری صورت می‌پذیرد تا از این رهگذر زمینه‌های برقراری نظم و عدالت و تامین امنیت فراهم آید.

جوامع بشری از گذشته و با شناخت حق ها و اصول بنیادین کنش گری در جامعه در راستای برپا ساختن نظام حقوقی و هنجار گذاری گام اساسی برداشته و هر یک در دوره ای دارای ساختار و ضوابط حقوقی برای شناساندن حق ها و تضمین آنها و در واقع ، نظام حقوقی شده‌اند؛  از همان هنگام و به موازات آن ، تمدن و مدنیت شکل گرفته است؛ به گونه‌ای که می‌توان بر این باور شد ، حقوق و مدنیت، در طول تاریخ همواره همزاد و همراه یکدیگر بوده اند. از یک سو نمی توان تمدنی را سراغ گرفت که قانون و حقوق در آن حاکمیت و جریان نداشته باشد و از سوی دیگر هر جا که حقوق به جریان افتاده، مدنیت نیز با آن ظهور و بروز داشته است. درست است که تمدن همواره با ابنیه و ابزار سخت افزاری پدید می آید و ابراز می شود، اما این آفرینه هیچگاه بدون نرم افزار که آن را حقوق می نامند، نبوده است. در این میان،کشور عزیزمان از پرافتخارترین سرزمین هاست. بر همین اساس اسناد و یافته‌های تاریخ حقوق، به ویژه آنگاه که هنوز برای بسیاری از سرزمین ها و اقوام، قانون، عدالت، آزادی و برابری ناشناخته بود، ایرانیان از عصر باستان برای تنظیم روابط اجتماعی و برقراری عدالت و امنیت، به هنجار گذاری حقوقی و قانونی روی آورده بودند؛ به همین علت است که آموزه های  برآمده از تاریخ حقوق، خبر از وجود و استقرار یک تمدن حقوقی در سرزمین ایران می‌دهد؛ تمدنی که در چارچوب آن صلح، امنیت و آزادی، برابری و قانون مداری همواره از ستون‌های استوار آن به شمار می‌رود.  تمدن اسلامی نیز که منشاء از کتاب و سنت دارد، پدیده جز حقوق نبوده است؛ به نحوی که نهادهایی مانند وقف،صلح و بیع و بسیاری از توافقات اجتماعی را می‌توان دارای حیاتی مستقل و کارادانست که تاکنون کارآمدی خود را حفظ کرده‌اند.

شناساندن تمدن کهن حقوقی ایران زمین به شکل‌های مختلف صورت می پذیرد. شناسایی، گردآوری، به نمایش گذاشتن فرهنگ و گنجینه ها، آثار و  اندیشه‌های کاردانان و ممتازان حقوقی ازجمله مهم ترین روش ها در این زمینه است که تشکیل و راه اندازی «موزه ملی حقوق ایران» را باید از برجسته‌ترین آنها شمرد. شایا است موزه بگونه‌ای برپا و اداره شود که این مسیر تاریخی و تحول آن را نشان دهد.

برپا ساختن این موزه، ابتکاری نویافته و بی مانند است که در آستانه یکصد و پنجاهمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت و تلاش آزادی خواهان انجام می‌پذیرد و باید آن را پاس داشت. این تقارن می‌توانند نمادی از هدفگذاری این موزه برای ترویج آزادی و حق  های شهروندی و شناساندن سیر تحولات اجتماعی برای رسیدن به آن باشد. بنابراین موزه ملی حقوق ایران افزون بر گردآوری و حفظ اسناد و آثار فاخر حقوقی باید در راستای بنیان ها و رویکردهای تمدن حقوقی و گسترش اصول اساسی حقوق به خصوص آزادی، برابری، عدالت و قانون مداری گام بردارد.

در پایان لازم است از معاون حقوقی رئیس‌جمهور برای ارائه پیشنهاد تشکیل،راه اندازی و استفاده از ظرفیت‌های جامعه حقوقی در زمینه تدبیر و ایجاد سازکارهای برپا ساختن و پیشبرد امور موزه ملی حقوق ایران و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در این خصوص سپاسگزاری شود. امید است این موزه با بهره مندی از همه توان جامعه و نهادهای علمی حقوقی کشور و از رهگذر تعامل‌های نظام مند در راستای ترویج،حفظ و توسعه حقوق و تمدن حقوقی کشور عزیزمان کوشا و پیروز باشد .

حسن روحانی

رئیس جمهور

در این مراسم هانیه گرائیلی مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: خدا را شاکریم که برای نخستین بار در جمهوری اسلامی ایران به همت دو مدیر زن، موزه حقوق در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران راه اندازی شده است.

گرائیلی تصریح کرد: گسترش اصول حقوقی به معنای آزادی، برابری، ترویج دموکراسی و بهبود کیفیت زندگی با ایجاد و تقویت حافظه جمعی ممکن خواهد شد و این مهم از جمله اقداماتی است که راه نشانِ حال و آینده خواهد بود.

وی تصریح کرد: ایجاد حافظه جمعی و مستندسازی حقوق نشان دهنده چیستی و آمال مردم است و امروز به همت این دو بانوی بزرگوار این دو اصل با هم پیوند خورده و در سازمان اسناد و کتابخانه ملی به عنوان حافظه ملی ایرانیان موزه حقوق ایران افتتاح شد.

مدیر کل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل گفت: با افتتاح این موزه برای نخستین بار است که در جمهوری اسلامی ایران، بالغ بر یک میلیون سند حقوقی به ملت بزرگ و غیور ایران زمین عرضه می‌شود.

اشرف بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ادامه مراسم افتتاح نخستین موزه حقوق ایران گفت: به رسم ادب به مهمانان عزیز در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران خوش آمد می گویم و فرا رسیدن عید سعید غدير خم را تبریک می گویم.

وی افزود: امروز برای برپایی موزه حقوق گردهم آمده ایم و خرسندم این مهم با همت لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور که از پیشتازان این حوزه است؛ در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران محقق شده است.

وی ادامه داد: جنیدی با دلسوزی و درایت توانست فعالیت هایی را به انجام برساند که منشا خیر، تغییر و تحول در حوزه حقوق بوده است. افرادی که در منصب های اجرایی قرار می گیرند به دلیل رویکرد علمی در حوزه تخصصی خود تاکید و تلاش می کنند زندگی مردم ایران را بر مبنای حق و قانون پیش ببرند.

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افزود: خوشبختانه رییس جمهور محترم، خود یک حقوقدان است، او کسی است که در دولت خود تصمیم مهمی اتخاذ کرد و مقوله حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی را مطرح و عملیاتی کرد.

وی اضافه کرد: همه آنچه در طول سال های متمادی در کشور عزیزمان شکل گرفته به عنوان حافظه ملی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی نگهداری و حفاظت می شود. و پژوهشگران و اهالی علم و دانش با استناد به اسناد بهره لازم را در پژوهش های خود می برند.

بروجردی در پایان تاکید کرد: امید است شاهد تحولات توسعه گرایانه باشیم تا مردم بدانند در کشوری زندگی می کنند که سیاستمداران بر اساس عدالت از آنها محافظت می کنند.

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت دوازدهم در ادامه مراسم افتتاح موزه حقوق ایران در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: راه‌اندازی این موزه کار مشکلی بود و از دو سال قبل مجوز آن از طرف رئیس جمهور صادر شد و رئیس‌جمهور تاکید داشت این موزه جزو بخش مستقل کتابخانه ملی باشد که خوشبختانه با دلسوزی اشرف بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و همکاران وی، محل مناسبی برای راه اندازی موزه تعیین شد و امیدواریم ساختمان سی تیر کتابخانه ملی نیز برای جمع آوری اسناد حقوقی به عنوان موزه شکل گیرد.

وی ادامه داد: موزه حقوق یک موجود زنده است و باید به کمال برسد بنابراین به کمک همه صاحب نظران علوم اجتماعی نیاز دارد.

جنیدی تصریح کرد: در جلساتی که برای سیاستگذاری نظام حقوقی و پیش نویس آن انجام می شد، یکی از مباحث مطرح ترویج موضوعات حقوق بود که ایجاد موزه حقوق از جمله آن بود و رئیس‌جمهور از ایجاد این موزه حمایت کردند.

وی عنوان کرد: وقتی صحبت از موزه پیش می آید، نگهداری اشیای کهن در ذهن تصور می شود.

جنیدی گفت: با وجود تمدن های قدیم در ایران، مصر، روم و یونان، ایرادی ندارد موزه ای نیز با عنوان حقوق ایجاد شود زیرا کلمه تمدن و حقوق برآمده از تدبیر هایی برای جلوگیری از رفتارهای تند است.

جنیدی ادامه داد: تمدن و مدنیت بدون حقوق قابل تصور نیست، به گفته رئیس جمهور سخت افزار تمدن، اگر بناهای قدیمی باشد، نرم افزار تمدن حقوق است، همانطور که بر حقوق ادیان تاکید شده است، بر این اساس مذاهب به نوعی بازگشت به خرد را تاکید می کنند تا با تبیین حقوق به سمت قانون گرایی پیش رویم.

معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: تمدن اسلامی نیز یک پیوند آشکار با حقوق دارد و تمدن بدون حقوق قابل تصور نیست.

جنیدی ادامه داد: مهمترین آثار زندگی افراد از جمله تولد و ازدواج نیز به سندهای حقوقی تبدیل می شود و به نوعی مظاهر زندگی فردی نیز به شکل قراردادهای حقوقی خود را نشان می دهد.

وی عنوان کرد: باید می‌توانستیم مستندات و تجربیات حقوقی را در قالب یک موزه شکل دهیم تا تاثیر تلاش های مردم برای آزادی، قانونمداری را به صورت یک تاریخ مصور در یک موزه قرار می گرفت تا این تجربیات به فرزندانمان یادآوری شود و با انتقال این تجربیات از تکرار آزمون‌ها و خطاها جلوگیری شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: از مظاهر حقوقی ایران از منشور کوروش گرفته تا عهدنامه های کهن و معاصر و الواح و تمام آثار نویسندگان و فرهیختگان می‌تواند در این موزه جمع‌آوری شود.

وی ادامه داد: تلاش داریم تمام تصویب نامه ها از دوره ناصرالدین شاه و حتی نخستین صورتجلسات به قلم نخست وزیران گذشته از جمله مصدق و دیگر نخست وزیران ایران و حتی روسای جمهور در دوران انقلاب اسلامی در این موزه جمع آوری شود زیرا این موزه با اسناد حقوقی از ۱۲۰ سال گذشته می تواند برای محققان و اندیشمندان علوم انسانی و متخصصان علوم سیاسی پشتیبان بسیار مناسبی باشد.

جنیدی افزود: جامعه حقوقی ایران برای غنا بخشی به این موزه کمک کند و موزه حقوق را به عنوان یک سرمایه کشور در نظر بگیرند. ممکن است این موزه نواقصی داشته باشد ولی باید با کمک همه صاحب نظران تکامل بیشتری پیدا کند.